ابن امسيك…الفساد المستشري في الإدارة العمومية سيجهض عمل الصحافة والمجتمع المدني والمسؤولين الشرفاء إلى متى…؟

الأخبار المغربية

استحوذ موضوع البناء الغير القانوني بتراب عمالة مقاطعات ابن امسيك على اهتمام الصحافة المحلية و المجتمع المدني والمسؤولين الشرفاء، وعبر مجموعة من المهتمين بالشأن المحلي عن استيائهم من سياسة غض الطرف والفراغ القانوني والإداري من جانب عامل الإقليم ورؤساء المقاطعات السابقين والحاليين تجاه البناء العشوائي والغير القانوني واحتلال الملك العمومي (هي فوضى).

فرغم سقوط قتلى وجرحى بالعاصمة الاقتصادية وإعلان وزارة الداخلية تشكيل لجن للتحقيق في ما وقع ومراقبة تطبيق الإجراءات اللازمة في ورش البناء، للأسف عادت حليمة لعادتها القديمة وكل ما قامت به اللجن والصحافة المحلية والمجتمع المدني وتقارير المسؤولين الشرفاء سيفرغ من مضمونه وسيجهض عملهم  الفساد المستشري في الإدارة العمومية…

أنقذوا – ابن امسيك/سباتة/السالمية/حي النصر – كان هذا شعار ساكنة الدور الآيلة للسقوط أما شعار الفاسدين والمفسدين فهو أنا ومن بعدي الطوفان، متناسين أن هذا الطوفان سيلاحقهم أينما حلوا وارتحلوا، الكثير من الدور الآيلة للسقوط في ابن امسيك تم ترميمها وزيادة طوابق غير قانونية بها ولم تحرك العمالة (وزارة الداخلية) ساكنا لمعالجة ما أفسده المنتخبون ومصلحة التعمير بالمقاطعات، وتشير أصابع الاتهام إلى ما يطلق عليه اسم سماسرة الانتخابات، وارتفاع الاقبال على البناء الغير القانوني لم يكن بدون تخطيط مسبق ( مع الانتخابات – ضربت لصقت) يتم بناء الطابق الثالث وبعد يومين بني الطابق الرابع والخامس (نصف السطح) وهذه مدة غير كافية لتماسك البناء، فهل تتذكرون عمارة شارع ادريس الحارثي (شارع الشجر) لتأخذوا العبرة وكيف انهارت العمارة لأن مالكها كان همه هو بناء الطوابق، لتنهار العمارة على رؤوس الساكنة ورواد المقهى والمرضى (هي فوضى في ابن امسيك).

كم هو عدد المساكن المهددة بالانهيار في أية لحظة بتراب عمالة مقاطعات ابن امسيك، أحياء مهددة بالانهيار فوق رؤوس ساكنيها وقد سبق ل”الأخبار المغربية” أن أشارت إلى هذه المعضلة الخطيرة وتفاعلت مصالح العمالة والمقاطعة مع ما كتبناه (العامل الخديري والعامل بنشويخ) صحيح أن منطقة ابن امسيك ليست الوحيدة التي تعاني من مشكل المساكن الآيلة للسقوط لكن بحكم أننا من أبناء المنطقة وما نتوفر عليه من اعترافات، عاد شبح البناء الغير القانوني بقوة سنة 2020/2021 فهل سيقوم عامل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورؤساء المقاطعات بمراجعة جذرية وشاملة للمقاربة القانونية المعمول بها حاليا، وإصدار قانون (لفرط يكرط) واعتماد مقاربة استباقية واستشرافية لصيانة جميع أنواع المباني على مستوى تراب عمالة مقاطعات ابن امسيك وتفادي الأخطار الناجمة عن تكاثر أعداد المباني المهددة بالانهيار، بالإضافة إلى التشديد على إشكالية تحديد المسؤوليات في مجال درء هذه الأخطار.

إلى متى يتغاضى عامل إقليم ابن امسيك عن خروقات يؤدي الأبرياء ثمنها (2014)؟

يتبع