ابن امسيك…الجمعيات المستفيدة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومحنة مجلس المدينة

الأخبار المغربية

عودة إلى موضوع الدعم المقدم إلى الجمعيات الفاسدة بعمالة مقاطعات ابن امسيك والذي تستفيد منه على شكل مشاريع بعد افتتاح طلبات العروض من طرف رئيس قسم مصلحة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وما يحز في نفسي أن معظم المشاريع لاتنزل على أرض الواقع ولاتمس ساكنة المنطقة في شيء ومعظم الجمعيات تستفيد بصفة دورية وكل سنة تدلي بوثائق وبيانات عن كيفية صرف المبالغ التي تستلمها والتي يكون أغلبها لا يستجيب لمعايير المحاسبة إذا لم أقل أن أغلبها مزور إذ تتحول أغلب هذه المبالغ لجيوب رؤساء الجمعيات وأمناءها دون أدنى احترام لدفاتر تحملات هذه المشاريع الذي يكون أغلبها وهمي بشراء فواتير وهمية وذلك في غياب المراقبة الجادة وغياب التتبع من طرف المصالح واللجان المختصة، والأغرب أن هناك جمعيات (عائلية) تفرعت منها جمعية أخرى للأب والزوجة والأبناء والجميع يستفيد من هذه الأموال العامة دون رقابة.

كما أن هناك بعض الجمعيات مثلا والتي تختص بإدماج دوي الاحتياجات الخاصة فهي تستفيد من مداخيل قارة، لكل فرد من هذه الفئة بالإضافة إلى واجبات التأمين السنوي والتي يتكبدها آباء وأولياء هذه الفئة والتي يكون أغلبها من أوساط تعاني الفقر والهشاشة وكذلك الجمعيات التي تستفيد من دعم مجلس المدينة ووزارة التضامن والمحسنين ومنهم من اغتني على حساب هذه الفئة من المجتمع.

إن ما يشهده إقليم ابن امسيك، من اختلاسات للأموال العامة وبنهج سياسة المحسوبية والزبونية وتسييس للجمعيات جعلها تعرف ركودا فيما يخص الأنشطة الجمعوية لأن أغلب الجمعيات الجادة غابت عن الحقل الجمعوي لكونها أصبحت مُقصات من طرف بعض اللوبيات الجمعوية والإدارية والأحزاب.

وعليه نلتمس من السيد عامل عمالة مقاطعات ابن امسيك، فتح تحقيق جاد وإحالة كل الجمعيات المستفيدة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى المجلس الأعلى للحسابات والتحقق كذلك من جميع الوثائق المدلى بها ومقارنتها بالواقع.

إن مجلس مدينة الدارالبيضاء، صادق بأغلبية أعضائه على لائحة الجمعيات المقترحة للاستفادة من الدعم برسم السنة المالية 2020 بدون اعتماد معايير تقنية وقانونية المعتمدة في مثل هذه الحالة بباقي المجالس المنتخبة والتي أصبحت تعتمد على تقديم الجمعيات الراغبة في الاستفادة إلى جانب طلباتها برامج عمل قابلة للإنجاز وتستهدف تحقيق أهدافها ومصالح منخرطيها وكذا تقديم مشاريع وأنشطة تنموية في مجال اشتغالها مصحوبة بشواهد تثبت ضمانات تمويل المشروع وانخراط شركاء آخرين في حالة وجودهم مع تبريرها بأوجه صرف المنح وفق  المخابرات المحاسباتية القانونية المعتمدة حماية للمال العام.

إن عملية توزيع المنح باشرها مجلس المدينة دون إعلان أو استقبال طلبات وبطائق تقنية لمشاريع  الجمعيات  الراغبة في الاستفادة من منح الدعم المادي المخصص للجمعيات في إطار الميزانية المالية لمجلس مدينة الدارالبيضاء لسنة 2020 ودون وضع معايير تقنية أو قانونية أو تنظيمية ولا اعتبار للحركة الجمعوية الملموسة ميدانيا والمشاريع والأنشطة المزمع تنظيمها، صادق مجلس مدينة الدارالبيضاء، على لوائح الجمعيات  المحظوظة  كالعادة والتي استفادت من المنح والدعم المادي على غرار السنوات الماضية  باعتماد منطق الوزيعة وقسمة ضيزى.

في المقابل هناك جمعيات لم تستفد رغم تقديم طلبات الاستفادة ببرامج وأنشطة مستقبلية قابلة للإنجاز، وتقديم الدعم لجمعيات نائمة وصورية أو المتبجحة بنشاط وحيد هو حصيلة مسارها، اللجنة التي وقفت على طلبات الجمعيات تعمدت إقصاء وإجحاف حق الجمعيات النشيطة وذات برامج إقليمية (إقليم ابن امسيك نموذج) هناك جمعيات سبق لها أن نبهت مجلس المدينة، بخطورة نهب المال العام من طرف أشباه الجمعيات بمباركة بعض الموظفين والمنتخبين والسماسرة (نتوفر على أرقامهم)  والتحلي بالموضوعية والمصداقية في تدبير هذه الملفات وتطبيق الحكامة الجيدة واجتناب المحسوبية والزبونية والإقصاء والتهميش في اختيار الجمعيات المستفيدة وإعطاء الفرص للجمعيات النشيطة بتراب الجماعة والمتواجدة بشكل دائم ومشرف للعمل الجمعوي بالجماعة والمتناقضة مع حالات بعض الجمعيات الصورية والمتبجحة بنشاط هو حصيلة مسارها وتعتمده ذريعة للحصول على منح الدعم من المجالس المنتخبة بنفس التقارير المقدمة في استغفال وتضليل وتقديم مغالطات ل لجن التتبع وتقييم إمدادات الجماعة لفائدة الجمعيات.

فالتدخل لإجراء بحث دقيق حول النازلة ضروري في ظل وجود ما يتبث وحث مجلس المدينة للعدول على القرارات الجائرة واحترام القوانين المعمول بها في هذا المضمار و إنصاف الجمعيات النشيطة ميدانيا و المحترمة للشروط الموضوعية من أجل الاستفادة من منح مجلس المدينة حماية للمال العام .