عبدالمجيد مصلح
كثير ما طالبت أحزابنا الوطنية بحكومة التناوب فمن يطالبها بالتناوب في زعامتها السياسية، مافتئ المراقبون السياسيون المتتبعون للوضعية السياسية بالمغرب يطرحون السؤال التالي متى سيقرر زعماءنا السياسيون إحالة أنفسهم على التقاعد متى سيفكر مسؤولوا أحزابنا في التخلي عن مناصبهم القيادية لفائدة خلفهم.
إن المغرب دخل مرحلة جديدة في حياته السياسية مرحلة جديدة بكل مكوناتها وجوانبها وهو اليوم أكثر من أي وقت مضى في أمس الحاجة إلى التغيير، تغيير الأشخاص وتغيير العقليات وتغيير الأساليب ومناهج العمل، بديهي أن الفضاء السياسي لايقر بحقيقة التقاعد لكن هذا لايحول على الأقل دون تواجد تناوب سياسي إلى الزعامة لبت روح جديدة ودم جديد يساير ركب مطامح المناضلين، ومغربنا يزخر بالطاقات التي بوسعها السير ببلادنا قدما وضمان حسن تسيير شؤوننا وفرض وجودنا ورفع من مكانتنا بين أمم العالم، إن إشكالية التناوب مطروحة بحدة على هذا المستوى وهي رهينة بعدة حسابات وبإستراتيجية عميقة الجذور وقد حان الوقت للنظر في هذه الإشكالية بجدية وتقنين إطارها بشكل ديمقراطي محض بشكل لايتوقف على العوامل الشخصية والمحيط التربوي وما إلا ذلك من المعايير الذاتية والموضوعية، من يطالب بالتناوب الحكومي يتعين عليه أن يقوم به في إطاره الشخصي.
أولا: ليعطي بذلك القدوة لمناضليه والمنضوين تحت لواءه ولغيرهم من باقي شرائح المجتمع.
فالتناوب يؤدي بطبيعة الحال إلى انتعاشية سياسية وطنية تتيح الفرص لأشخاص آخرين غير السابقين لتسيير البلاد ومراقبة دواليب عمل الدولة، لقد آن الأوان ليصبح التناوب عندنا ممارسة بديهية ووجب علينا أن نتجاوز إشكالية طرح الموضوع خاصة ونحن في القرن الواحد والعشرين، وأنه أصبح من المفروض علينا الإيمان بأسلوب التناوب كأساس راسخ من أسس الديمقراطية.