فيديو..تدخل سافر في استقلالية القضاء ماعلاقة هتك العرض بحرية الصحافة؟ هل هي محاولة لتشجيع الرذيلة المتفشية بشكل خطير؟
الأخبار المغربية/ الحسين بنلعايل
قال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن واشنطن قلقة من الحكم على سليمان الريسوني بالسجن لمدة خمس سنوات.
وبحسب برايس فإن الإجراءات التي تمت خلال محاكمته تتعارض مع القيم الأساسية لنظام العدالة المغربي وتتعارض مع أجندة العاهل المغربي للإصلاح ودستور 2011.
جدير بالذكر أن استئنافية الدار البيضاء، قررت سجن الصحفي، سليمان الريسوني، لمدة خمسة أعوام لإدانته بـ”اعتداء جنسي” بحق شاب، بينما غاب المتهم عن محاكمته بسبب إضراب متواصل عن الطعام منذ 93 يوما.
ومن جهتها قالت النيابة العامة المغربية إنّ جميع شروط العدالة توفّرت في محاكمة الصحافي سليمان الريسوني الذي حُكم عليه بالسجن 5 أعوام بسبب “اعتداء جنسي” في حين جدّد المُدان المضرب عن الطعام منذ 96 يوماً التأكيد على “براءته وصموده”.
وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في بيان إنّ “المحكمة وفّرت جميع شروط المحاكمة العادلة للمعني بالأمر” مشدّداً على أنّه “حوكم من أجل جرائم تتعلق بالحق العام لا علاقة لها إطلاقاً بعمله الصحفي”.
من جهته نقل المحامي محمد مسعودي عن الريسوني قوله بعد زيارته الإثنين “أشكر كل المتضامنات والمتضامنين معي وأؤكد لهن/م صمودي وبراءتي.. الحرية ولاشيء غير الحرية، من أجل مغرب الحقوق والعدالة”.
ونبّهت النيابة العامة ردا على لجنة التضامن مع الصحافي إلى “مغالطات (…) لمحاولة التأثير على القضاء.
وأضافت “تقرّر مواصلة مناقشة القضية في غيبته” مع إبلاغه بما راج إثر كل جلسة بعد ما “رفض” الحضور، مؤكدة أن المحكمة “التزمت بالتطبيق السليم للقانون”
والريسوني الذي صدر حكم الإدانة بحقه الجمعة غاب عن الجلسات الأخيرة لمحاكمته، مؤكدا في الوقت نفسه على لسان دفاعه “تشبثه بالحضور شريطة نقله في سيارة إسعاف وتمكينه من كرسي متحرك” لكنّ المحكمة رفضت هذا الطلب، كما رفضت نقله إلى المستشفى.
و دعت لجنة حماية الصحافيين في نيويورك السلطات المغربية إلى الإفراج عنه، و”الكف عن توجيه اتهامات ملفقة بالاعتداء الجنسي ضد الصحافيين”.
وفي مواجهة الانتقادات تشدد السلطات المغربية دوما على استقلالية القضاء وسلامة إجراءات المحاكمة.
من جانب آخر ناشدت 350 شخصية سياسية ومثقفون وصحافيون مغاربة وأجانب الاثنين الريسوني وقف إضرابه عن الطعام، في حين اعتبرت إدارة السجون هذا الإضراب “المزعوم (…) مناورة تكتيكية يروم من ورائها دفع القضاء إلى إطلاق سراحه”.
واعتقل الصحافي، الذي اشتهر بافتتاحياته المنتقدة، في أيار/مايو 2020، في قضية يعتبرها “مفبركة” بسبب آرائه وذلك لاتهامه بالاعتداء جنسيا على شاب، وظل رهن الاعتقال على ذمة التحقيق لتبدأ محاكمته في شباط/فبراير.
من جهته، قال الشاب صاحب الشكوى إن “المحكمة انتصرت للعدالة (…) وكل المناورات الخبيثة لتسييس الملف لن تجدي نفعا”.
وكانت لجنة التضامن مع الريسوني اعتبرت الحكم عليه “تصفية حسابات سياسية”، منتقدة صدوره “دون استنطاق المتهم” أو “عرض أية وسيلة اقتناع”، ودون “الاستماع لأي شاهد عيان على ما يدعيه الطرف المدني”.
الترجمة:
الولايات المتحدة محبطة من التقارير التي تفيد بأن محكمة في المغرب قد قضت على الصحفي سليمان الريسوني بالسجن لمدة خمس سنوات.
نلاحظ أن السيد الريسوني زعم أنه كانت هناك انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة، وفي نظرنا فإن الإجراء القضائي الذي أفرز هذا الحكم يتعارض الالتزامات المغربية بمحاكمات عادلة للأفراد المتهمين بارتكاب جرائم، ويتعارض مع وعد دستور 2011 وأجندة إصلاح جلالة الملك محمد السادس.
لدينا أيضًا مخاوف بشأن التأثير السلبي لهذه الحالات على حرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات وحرية الصحافة المغربية من أجل مجتمعات مزدهرة وآمنة ويجب على الحكومات أن تضمن للصحافيين أداء أدوارهم الأساسية بأمان دون خوف من الاعتقال الجائر أو التهديدات.
نحن نتابع هذه القضية عن كثب وقضايا لصحفيين المحتجزين الآخرين في المغرب بمن في ذلك عمر الراضي، وقد أثرنا هذه المخاوف مع الحكومة المغربية وسنواصل القيام بذلك.