الأخبار المغربية
نعود إلى الكتابة عن هذا الملف الإنساني المتعلق بمصير حياة الفئة المغلوبة على أمرها المبتلون بمرض الكلي والذين يعانون اليوم من سهمين غادرين، سهم السقم وسهم الفاسدين البعيدين عن الرحمة والخارجون عن طوع الأمانات والمسؤولية.
الوضع الكارثي لمرضى القصور الكلوي يفرض علينا الآن قبل الغد أن نوجه وننقل مأساتهم إلى ممثل صاحب الجلالة السيد والي ولاية جهة الدار البيضاء سطات وقد وصله خبر إغلاق هذا المركز ويدرك أن الوضع الصحي لهذه الفئة أصبح في خطر، ومن المتوقع أن يتحولوا إلى جتث ومنها إلى فضيحة ستهز الرأي العام ومن المؤكد أن تصل إلى مسامع جلالة الملك ليبدأ بعدها التحقيق الذي لن يرد أرواح المرضى فعلى من سيعلق حينها ناقوس الجريمة؟
إن مسألة إغلاق هذا المركز الذي يعتنى بمرضى القصور الكلوي هو أعظم و أخطر لأنه يتعلق بمن يوجه لهم بمطلع كل خطاباته: “شعبي العزيز” و “المعزة” (كمصطلح دارجي) يجب أن تشمل المغلوبين على أمرهم و الذين هم بين سندان الفقر و الحاجة و سندان الفساد و الإهمال وانعدام المسؤولية:
فأن يتم إغلاق مركز بغاية الأهمية و الحساسية كمركز تصفية الدم فهذا جرم في حق المرضى المغلوبين على أمرهم، فقبل التفكير في برنامج أو مخطط اجتماعي و جب علاج المخطط الإنساني و إيلائه الأولوية القصوى لحماية الحق الذي تحميه المعاهدات الدولية و المواثيق الكونية و المضمن بكل دساتير العالم ألا وهو: “الحق في الحياة”.
فمن المسؤول الحقيقي أو المسؤولين الحقيقيون على هذه الجريمة الجنائية وهي تعريض مواطنين مستضعفين لخطر الموت يوم الجمعة 04 يونيو 2021 و من هو المستفيد من قرار إغلاق مركز تصفية الدم “أمل” بالدروة؟
وهل هذه مؤسسة ثقافية أو رياضية أو فنية؟ إنها مؤسسة “أمل” القائمة على علاج مواطنين مغاربة يعانون مع مرض القصور الكلوي، وبدون الدعم المالي من مجلس جماعة الدروة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية فعلى هاته المؤسسة السلام.. مؤسسة “أمل” لمرضى القصور الكلوي الدروة بتراب عمالة بورشيد، قائم على أهم الاختصاصات وعلى رأسها مرضى الفشل الكلوي الذي يحصد أرواح الآلاف في صمت و بالتالي وجب اتخاذ كل الاحتياطات و التدابير لعدم الوصول للطريق المسدود و تحميل المرضى قصورها و فشلها.
و إذا كان الأمر متعلق بمجلس الدروة أو العمالة، فعلى وزير الداخلية فتح تحقيق معمق مع كل المتورطين، وتعريضهم حياة من إأتمنهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لخطر الموت و انعدام الحكامة في التسيير…
و إن كانت المبادرة الوطنية لم تواكب برنامجا في غاية الخطورة يتعلق بحياة مواطنين كل ذنبهم إصابتهم بمرض خطير و يتم إهمال تمويل المؤسسة التي تمكنهم من مصل الحياة فعلى كل المشرفين أن يتحملوا مسؤوليتهم و تقديم كل من ثبت تورطه بهذا التقصير الخطير للمحاسبة و العقاب، على مسؤولية جسيمة لم تحمل محمل الجد و أدت أو كادت لتأدي لإغلاق مركز بغاية الأهمية.
إنه الملف الإنساني الذي تم وضعه بين يدي الملك مباشرة بعد نشر الجزء الأول، لأن المسؤول أو المسؤولين بالدروة – بورشيد – لايعنيهم قرار إغلاق مركز تصفية الدم ليقينهم أن الضحايا ليسوا أبناء السيد العامل أو عائلته أو رئيس جماعة الدروة، أو الأعضاء المسيرون لجماعة الدروة و لا ابن المسؤول عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و لا حتى عائلة أعيان الإقليم.
مرضى بورشيد و الدروة والگارة ومديونة والنواحي حرموا هذا الشرف فاستحقوا إغلاق مركز يتيم بالمنطقة..يربطهم بالحياة..
فأين الأمل وأي أمل سيبقى لمركز الأمل إذا ضاع أمل هؤلاء المرضى في الحياة!!!