المغريفوبيا… الحصانة هي سبب انتشار الفساد

لماذا ورغم الخطابات لم يتم الإطاحة بالمفسدين البارزين في المملكة العلوية الشريفة؟
الأخبار المغربية/ عبدالمجيد مصلح

صنعت قضايا إعفاء المسؤولين (بدون عقاب) الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي وطالب نشطاء بمحاسبة الفاسدين ومعاقبتهم..إعفاء الملك لمسؤولين فجرت جدلا كبيرا بين المتتبعين داخل المغرب وخارجه، لأن الطريقة التي تم بها الإعفاء كانت غير مرضية (إعفاء يعني محاسبة ثم استرجاع كل الثروة التي تحصلوا عليها) هذا هو ما تعمل به الدول الكبرى.
فبعد الإعفاء الملكي، لماذا لم تصدر قيادات الأحزاب المعنية أي قرار يقضي بإقصاء الأعضاء نهائيا من صفوف الحزب (الأحزاب) على إثر تورطهم في قضايا فساد بل وتوقيفهم من قبل عناصر الأمن، في قضية تتعلق كما يتم تداوله حول “المال الفاسد واستغلال النفوذ”.
بل إن الأحزاب المعنية بالإعفاء الملكي، لم تصدر أي بيان، تشرح فيه للمغاربة قرار الإعفاء، وهل هو مبني على أحكام القانون الأساسي لرئاسة الحكومة، أم أن الحصانة البرلمانية إفلات من العقاب، حادثة الإعفاءات بدون محاسبة فتحت المجال للنقاش حول مفهوم الحصانة البرلمانية، وضرورة إدراج تعديلات عليها، حتى لا تستغل من طرف نواب البرلمان ولا تخرج عن إطارها القانوني الذي وجدت من أجله، فالمتابعة القضائية تصطدم في حق أعضاء البرلمان المغريفوبيين بمسألة الحصانة، رغم ارتفاع عدد أعضاء البرلمان بغرفتيه المتورطين في قضايا الفساد إلا أنه لم يسبق وأن تم رفع الحصانة عنهم، لأنهم يتوفرون على جنسيات أخرى (الفرنسية والألمانية والإسبانية والبرتغالية والكندية)، ولا أحد صرح أو كشف أو أدلى بالمجنسين أولئك أو فتح نقاش وطني حولهم، لأنهم فوق القانون…إذا التقت الجنسية مع الحصانة والفساد يضمن للنائب والوزير التمتع بحماية دولية ولا يستطيع الملك أو رئاسة الحكومة النظر في التجاوزات التي قد تحصل.
لا بد من التوصل إلى توازن في التشريعات يتحقق ضمن نقاش مفتوح، الغاية منه التوصل إلى ضمان تمتع النائب بالحصانة البرلمانية مع عدم تقييد صلاحيات القضاء في هذا المجال، لأن الهدف من الحصانة هو تمكين النائب من العمل بمنأى عن أي ضغط أو تأثير قد يمس بمهمته أو صلاحياته، غير أن وجود بعض الحالات التي تم فيها تسجيل تجاوزات بالإضافة إلى عدم حرمان القانون للمتابع قضائيا من الترشح لعهدة نيابية، وبالتالي استفادته من الحصانة في حال فوزه بمقعد في البرلمان، هي كلها مسائل تقتضي فتح هذا النوع من النقاش على غرار ما هو حاصل في بعض الدول التي وجدت الحل لهذه الإشكالات ضمن تشريعاتها.
المملكة العلوية الشريفة، البلد الوحيد في العالم الذي يحمي المتهمين في قضايا الفساد رغم أن عقوبة هاته الأفعال تصل إلى حد الإعدام في الدول التي تطبق القانون.