من يحمي مافيا العقار بمشرع بلقصيري؟؟؟؟

هل من خطة جادة وحقيقية للتصدي لمافيا الاستيلاء على أملاك الأجانب واليهود والجزائريين في مدينة مشرع بلقصيري؟
الأخبار المغربية

بعد قيام “الأخبار المغربية” بجولة بمدينة مشرع بلقصيري، توصلنا بمجموعة من المعلومات تفيد بأن هناك شخص يتحرك باسمه وسيارته ويلتقي بمسؤولين بالمدينة، يختفي وراء شركات وهمية عقارية وأخرى حقيقية، كما أثبتت التحريات أن ضمن المتورطين مع هذا الشخص الذي نحتفظ باسمه وهويته…مغاربة يقيمون بدول أوروبية وأجانب، بينهم موثقين بلجيكيين وفرنسيين، يشتبه في كونهم يعملون على توثيق عقود عرفية تقضي بالإرث والوكالة لعقارات ذات مساحات كبيرة وتوجد في شوارع مختلفة بمدينة مشرع بلقصيري، والسلطات المحلية والأمنية على علم بالموضوع، بل يعلمون وعلى اطلاع أن هذا الشخص الذي ظهر في مناسبات كثيرة وهو يتجول مع بعض المسؤولين بذات المدينة، قد استعمل ويستعمل أوراق حصل عليها بواسطة أحكام قضائية، والذي لا يعرفه المسؤولين ولتنويرهم فإن القضاء بسيدي قاسم والقنيطرة متخوف من إحالة مثل هذه الملفات عليهم من قبل المافيات، وأغلب القضاة يفضلون إصدار أحكاما بعدم الاختصاص للتملص لا غير، تجنبا ووقاية من الوقوع في شرك هذه الشباك السامة والضارة بصورة البلاد…
لقد باتت ممتلكات الأجانب واليهود والجزائريين والتونسيين بل والمغاربة المقيمين بالخارج، تصادر بقرارات قضائية، ما يعني ان القوانين والقضاء باتا (رهينتين) بيد عصابات متخصصة في النهب الممنهج، وسرقة الممتلكات.
وممكن اعتبار هذا الخبر (…) بمثابة نصيحة موجهة من “الأخبار المغربية” للمسؤولين بتراب عمالة سيدي قاسم ولكم في تزوير عقد شراء نفس العقار وأدرجا اسميهما بالمحافظة على الأملاك العقارية، وأن عملية الزور تم اكتشافها ومتابعة مقترفيها اللذين أدانتهما محكمة العدل الخاصة بالرباط بحكمها رقم 502 الصادر يوم 07 مارس 1977 في الملف 449، القاضي على ب.ب بثمان سنوات سجنا، وعلى ب.م بعشر سنوات سجنا (نتوفر على نسخة من حكم محكمة العدل الخاصة)…