إسبانيا…عصابة زورت أكثر من مليون بطاقة سياقة وبيعها للمهاجرين المغاربة
الأخبار المغربية
أجرت الشرطة الإقليمية الكتلانية والشرطة الوطنية الإسبانية عمليات مكثفة ضد شبكة ضخمة متخصصة في إصدار وتزوير وبيع أكثر من ألف رخصة سياقة باستخدام قواعد بيانات مديرية المرور الإسبانية DGT واعتقلت الشرطة أحد خبراء الكومبيوتر التابعين للعصابة، ويتم التحقيق معه الآن من طرف أعوان DGT في جيرونا لأنه أنشأ هذه الوثائق وتفعيلها من خلال تطبيق للإدارة العامة للمرور نفسها، وأفادت مصادر مقربة من التحقيقات أن العملية ستنتهي بمئات المعتقلين.
وتقوم الشرطة من منطقة التحقيقات الجنائية في جيرونا في عملية مشتركة مع عملاء من المجموعة الخامسة للشرطة الوطنية في برشلونة والمركز العام للشرطة للهجرة والحدود بإجراء عمليات تفتيش مختلفة، بأمر من محكمة التحقيق رقم 1 في جيرونا، بهدف تفكيك قيادة هذه المنظمة التي شكلها خبير كومبيوتر يعمل في المديرية العامة للمرور في جيرونا والذي يُعتقد أنه قدم رخص قيادة مزورة لزعيم المجموعة، الذي كان يبيعها للمشترين. يتم إجراء معظم عمليات التفتيش في مقاطعة جيرونا، في S’Agaró (حيث يعيش خبير الكومبيوتر)، في Quart (عنوان الوسيط بين المشترين وعامل DGT) وكذلك في Vic (حيث تعيش الشبكة الأساسية التي باعت رخص السياقة).
وبحسب ما نشرته إذاعة كادينا سير، يشتبه في أن العصابة وزعت أكثر من مليون رخصة سياقة، خاصة بين المواطنين من أصول مغربية وباكستانية الذين زوروا بطاقات بلدانهم من أجل تبديلها بأخرى إسبانية وبالتالي الحصول على رخصة للسياقة في إسبانيا.
كما كانت العصابة تبيع نقاط بطاقة السياقة للسائقين الذين فقدوها بسبب ارتكاب مخالفة مرورية جسيمة، وتمكن خبير الكومبيوتر من الوصول إلى جميع قواعد البيانات وأصدر رخص القيادة هذه للمستفيدين الذين دفعوا ما بين 3000 و15000 يورو اعتمادا على عدد التراخيص التي طلبوها، كان أحد الأشخاص الرئيسيين الذين تم التحقيق معهم على اتصال بأشخاص آخرين قاموا بتزويده بالبيانات الشخصية لمشتري البطاقات.
وبهذه الطريقة، كان المستفيدون من البطاقات المزورة يقودو سياراتهم على الطريق دون أي تدريب للسياقة، أو اجتياز أي اختبار نظري أو عملي ودون إجراء التقييم الطبي المناسب.
يحاول المحققون معرفة مقدار الأموال التي تلقاها الأشخاص الرئيسيون المشاركون في هذه العصابة، وأنشات الشرطة عملية أطلق عليها اسم Loki تهدف إلى تفكيك هذه العصابة وكذلك تحديد المستفيدين الذين اشتروا بطاقات مزورة في الأشهر الأخيرة، ويتهم من يتم التحقيق معهم، من بين جرائم أخرى، بتزوير الوثائق وتلقي الرشوة.
ووفق الشرطة الإسبانية، يجب على مديرية المرور DGT مراجعة جميع قواعد بيانات النظام ومعرفة ما هي الآليات والبروتوكولات الداخلية التي فشلت حتى تمكنت هذه المجموعة من إصدار العديد من البطاقات الجديدة دون إثارة الشكوك.