هل يستضيف المدير العام للأمن الوطني الأمنيين الذين تعرضوا للاعتداء؟
هل تغيرت المعادلة باعتداء المدنيين على الشرطة (الحايط القصير)؟
الأخبار المغربية
يشهد الشارع المغربي اعتداءات متكررة وجرأة من المدنيين على عناصر أمنية، وصلت بعضها إلى الضرب والجرح والتشهير بالمعتدَى عليهم، من خلال مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع بشبكات التواصل الاجتماعي.
وشهد ساكنة منطقة المهدية التابعة ترابيا لإقليم القنيطرة (الغرب)، مقطع الفيديو الذي يُظهر شابا يعتدي بالضرب والعنف اللفظي على الشرطي، وهو الفيديو الذي أثار غضب مجموعة كبيرة من جمعيات المجتمع المدني ومغاربة الداخل والخارج، مطالبين محاسبة المعتدين قانونيا، بتهمة الاعتداء على رجل أمن أثناء مزاولة وظيفته، ما سبب له إصابات بالغة، نُقل على إثرها إلى المستشفى.
جملة من الاعتداءات على العناصر الأمنية، جعلت المجتمع المدني وبعض المواقع الالكترونية، مطالبة المدير العام للأمن الوطني، لوضع حد للعنف الذي يطول رجال ونساء الأمن في أثناء أدائهم واجبهم المهني، معتبرين أن هذه الاعتداءات استباحة للدولة ولا تتعلق بعناصر الأمن فقط.
وأكد نائب رئيس التنسيقية المغربية للصحافة والاعلام وحقوق الانسان، الإعلامي كاتب عبدالمجيد، على ضرورة توفير أُطر قانونية لحماية الأمنيين، وتمرير قانون زجر الاعتداء على الأمنيين، بما يحمي حقوق الإنسان ويتصدى لمحاولات الاعتداء على عناصر الأمن.
هناك مجموعة من المنحرفين وأعداء الدولة يعملون على إنتاج الفوضى بالبلاد من خلال الاعتداء على الأمنيين، فهل تغيرت المعادلة باعتداء المدنيين على الشرطة؟