الوضع الصحي الخريبكي يئن بلا هوادة

الوضع الصحي الخريبكي يئن بلا هوادة
الأخبار المغربية
————————————————
رسالة الى وزير الصحة المحترم ،
ينص دستور المملكة في الفصل 31 على أن “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من حق العلاج والعناية الصحية، الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، التضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة، الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة، التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية، السكن اللائق، الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل أو في التشغيل الذاتي، ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة و التنمية المستدامة”.
وتنص المادة نفسها على العلاج باعتباره من الحاجات الأساسية التي تكفلها الدولة مع تبني المملكة في دستور فاتح يوليوز 2011 بتكريس واحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا وينص على حماية منظومتها، مع مراعاة طابعها الكوني وعدم قابليتها للتجزيء. بالإضافة إلى تكريس سمو الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، على التشريعات الوطنية والتنصيص على العمل على ملاءمة هذه التشريعات مع مقتضياتها.هذا للتذكير فقط ، فالذكرى تنفع المؤمنين.
أيها الوزير المبجل :
اذا كنت تريد زيارة المستشفى الاقليمي لمدينة خريبكة فلا تزره ببدلتك الفرنسية وربطة عنق بريطانية وحذاء إيطالي فحسب ، نريدك بالبدلة البيضاء وجهاز جس النبض ودقات القلب وكمامة الاوكسيجين و انبوبة السيليكوز لتعاين وتكشف حجم معاناة المواطنين وتردي مستوى الوضع الصحي الذي لن يرقي لحق من حقوق الانسان في دولة الحق والقانون مع رداءة الخدمات وروائح المراحيض وتعفن الأسِرة والنقص الشديد في الأجهزة الطبية والكوادر البشرية والتوالد المتزايد للقطط وانتشار الباعوض، فالداخل فيه شخص يئن مولود والخارج منه يصابه الجرب مفقود ، ناهيك عن نظام الرميد البهرجة الإعلامية في ظل غياب التمويل والوسائل اللوجيستيكية والطبية اللازمة ، ناهيك عن غياب رؤية واضحة لتصور مجتمعي سليم الصحة لا يتلائم مع الخطاب السياسي المتبع في تحقيق العدالة الصحية والفوارق الاجتماعية الصحية والتباين الكبير في الحصول على خدمات صحية ذات جودة في اطار تأمين صحي واجتماعي شامل لكل فئات المجتمع ،اضافة الى الانتهاكات الإدارية المتعلّقة بأخلاقيات المهنة والجشع الذي يعرفه عدد من الأقسام الصحية والتي حولت صحة المواطن وضعفه ومرضه لسلعة للمتاجرة والغنى الفاحش ،رشاوي ومحسوبية وانتهازية واستغلال غياب أطباء وأخصائيين صرفت عليهم الدولة لخدمة المواطن . خدمات لن تلائم مستوى تطلعات المواطن في غياب تفعيل دستور المملكة ومصير لا يضاهي السياسة المتبعة والشعارات والخطابات السلمية مع مقتضيات سطرت ضمن قانون مدونة التغطية الصحية والمواثيق الدولية ذات الصلة كالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ودستور المنظمة الصحة العالمية و اتفاقيات منظمة الشغل الدولية.
نقول كلمة حق ولن ترهبنا الاقلام المأجورة ولا النفوس الضعيفة ، ارواح البشر ليست لعبة بين أيادي عديم الانسانية اصحاب المراكز والقرارات . ولا في أيدي المتدربين عديمي الخبرة والممارسة .ذنب مرضانا في اعناقهم ومعاناتهم مسؤوليتكم .فكفى عبثا …

ملحوظة : لا أعمم هناك بعض الأطر وإن قل عددهم مشهود لهم بالكفاءة والمهنية الاخلاقية نحترمهم ونقدرهم .