هل حجب اليوتوب في المغرب بات ضرورة ملحة للحفاظ على ماء الوجه؟
عبدالمجيد مصلح
لما لا ونزولا عند رغبة المخطئين تخرجون بقرار مثل كل القرارات السابقة التي اتخذتموها في ظروف غامضة، قرار باسم حماية الدولة من اليوتوبرز الذين يسيؤون إلى سمعة الإدارات التي تقوم بواجبها، وتأمرون بحظر اليوتوب، لتقوية قبضتكم على كل أجهزة الدولة وصراعكم على السلطة بسعيكم لزيادة سلطاتكم في الأجهزة المخابراتية.
أولا وقبل كل شيء عليكم أن تسعون لنيل موافقة البرلمان على زيادة سلطات أجهزتكم، رغم أن الفرق البرلمانية ستنتقدكم، سأحاول أن أقدم المساعدة بمسودة مبدئية…سيدي رئيس مجلس النواب “إن هدف الأجهزة المخابراتية من حجب موقع اليوتوب في المملكة المغربية هو لدواعي أمنية، ولانريد بذلك أن نتحدى البرلمان والقضاء والهيئات الحقوقية المغربية، بل هو من باب أن نجعل القانون أكثر شفافية ومنح الأجهزة المخابراتية قدرا أكبر من الخيارات، وسلطات أكبر للتنصت وتنفيذ العمليات ومنح كبار العملاء حصانة أكبر من الملاحقة القضائية”.
بالنسبة لي ويبقى هذا رأي شخصي، لا أعتبر حجب موقع اليوتوب بعد محادثات تتعلق بأسرار المطبخ الخلفي للإدارات العمومية بكل تلاوينها، في إطار حملة قذرة منظمة (عناصر جواب غير مقبولة – بين قوسين -) ليوتوبرز مغاربة يعيشون في أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط والمملكة المغربية، حصلوا على معلومات بمساعدة من كانوا بالأمس القريب ينتمون للمطبخ الخلفي، ومنهم من لازال يعمل، كان الغرض منه الإطاحة بالمدراء أو بالسلطات التي يتمتعون بها، فهؤلاء اليوتوبرز المغاربة، لم يكونوا ليتكلموا أو يكتبو أخبار وُصفت بالجريئة، لو لم يتوصلوا بمعلومات من العاملين بهذه الإدارات تكشف فسادا في دائرة اشتغالهم، لقد كنت سباقا سنة 2016 في إماطة اللثام عن مؤامرة تعرض لها عميد شرطة، اتهم باطلا بالاتجار الدولي في المخدرات وتعذيب مغاربة العالم وكتابة تقارير مغلوطة عن البغال والحمير والكلاب، ليتبين فيما بعد أنه تعرض لعملية انتقام مرتبة، لذلك فإجراء حجب موقع اليوتوب لايمثل انتهاكا للقانون المغربي، وحقوق حرية التعبير في المملكة المغربية، وقرار الإدارات المخابراتية لن يخالف القيم الوطنية، بل على العكس موقع اليوتوب واليوتوبرز المغاربة، استخفوا بقيمنا الوطنية والأخلاقية، وكل الإهانات التي استهدفت المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للدراسات والمستندات كانت واضحة وخطيرة ومنظمة وغير قابلة للنقاش..
إلى المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني والمدير العام للمديرية العامة للدراسات والمستندات، لاتضيعوا وقتكم مع التافهين اليوتوبرز والصحافيين المرتزقة الذين يملكون العمارات والقصور والسيارات الفارهة التي لا أحد يعلم مصدرها، واعلموا أن المواطن، أصبح ناضجا ولاينساق بسهولة أمام أي معلومة أو خبر أو ما يقوم اليوتوبرز بتمريره عبر قنواتهم ومواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك وتويتر وانستغرام وغيرها من وسائل التواصل، الشعب المغربي لايصدق الإشاعات التي تصدر من أشخاص تافهين، ومن الصعب على أي كان تضليله، ينتقدون الملك والمؤسسة الملكية والإدارات العمومية عبر فيديوهات ولايفات وتدوينات، يا سادة، المغرب بيتنا وشرفنا وعزتنا، ويستحق الحماية لأن بحمايته نحمي أنفسنا وأبناءنا وعشيرتنا، وإذا قمنا بهدم أركانه فقد خربنا بيوتنا وضاع شرفنا وخير مثال ما وقع في (العراق/سوريا/تونس/مصر/ليبيا/اليمن/السودان) وإذ نوضح لمتابعي الموقع الالكتروني “الأخبار المغربية” بعض الحقائق فإننا نقول لليوتوبرز، أصحاب الفيديوهات واللايفات التي تهاجم رموز الدولة بأنهم أضعف من أن ننتبه لهم، ولولا حرصنا على تنوير القارئ لما نزلنا لمستوى ذكر هؤلاء الذين باعوا وطنهم مقابل الحصول على اللجوء السياسي ليس لأنهم سياسيين، بل لأنهم مرتزقة و هذه وسيلتهم للحصول على المال و لو ببيع الشرف، الوطن قوي بتلاحم العرش و الشعب، و الوطن قوي برجاله الوطنيين الصادقين، رجال يستحقون منا كل الإحترام..نحن نعمل ليل نهار للقيام بواجبنا لما يخدم مصلحة الوطن، و إذا كنا كذلك من خلال مواقعنا نحاول تنوير الرأي العام الوطني بل و فضح لوبيات الفساد و الدفاع عن المصالح العليا للمملكة المغربية بكل الطرق المشروعة، فلا ننسى إخوان لنا وطنيين مخلصين، يسهرون ليل نهار و يضحون براحتهم و سعادة أسرتهم الصغيرة لصالح أسرتهم الكبيرة الشعب المغربي العظيم، أناس يعملون بتضحية و نكران ذات، فتحية تقدير و عرفان للمؤسسات الأمنية (DGSN-DGST-DGED-GR-DAI-FAR) و إننا إذ نحيي هؤلاء الرجال الوطنيين الأحرار فإننا نتمنى أن يتحرك ضمير الأحزاب السياسية و هيئات المجتمع المدني و رجال الصحافة و الإعلام و النقابات…للقيام بواجبهم و تنقية صفوفهم من الإنتهازيين و عديموا الضمير لأن بتظافر جهودنا سوف نحقق المعجزات.
تصبحون على تغيير