ضحية (الغول) الصحافي الاستقصائي حاتم حجي فضح مسؤولين وأحرج القضاء

عبدالمجيد مصلح

باسثناء التعاليق على مواقع التواصل الاجتماعي وما جاء على لسان اليوتوبرز التابعين لبعض المنابر الغير الشريفة (الدفع المسبق) فإن ما نقله الموقع الالكتروني lenquete لم يأخذ حقه في المتابعة ولم يوضع في إطاره الصحيح لكشف قضايا الفساد في الإدارات المغربية (المسؤول الغول) مع غياب قانون يكفل الحق في الحصول على المعلومات مع المخاطر التي تواجه الصحافيين الاستقصائيين، وتقاعس أو عدم التدخل العاجل للإدارة المعنية برفع التقارير ومكافحة الفساد ووضع حد للممارسات الخطيرة التي تزيد من ضعف المنظومة الحاكمة وضرورة فتح تحقيق في أي قضية فساد تم تداولها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لأنها وإن كانت تنفد أجندات أصحاب المال والأعمال وبعض الموظفين الفاسدين لكنها تقوم بدورها المنوط بها كما ينتظر الشارع المغربي.

كلما يصعد مسؤول للسلطة يتعهد بمكافحة الفساد وبملاحقة الفاسدين أينما كانوا ومهما كانت الدول التي تحميهم، وإجبارهم على إعادة الأموال التي سرقوها، ما هو العدد الحقيقي للملفات التي تم التحقيق في شأنها تتعلق بتبييض الأموال والتجارة الدولية في المخدرات؟

الجواب…لا تفصح الإدارة المعنية بالتحقيق في الفساد عن أسماء المتورطين في العمليات الغير القانونية والتي مازال يجري إعداد ملفاتها، وأن المبالغ المالية ليست عنوانا لوجود فساد هم ولم يثبت شيء ولم ينته التحقيق..ومن بين القضايا المنظورة استغلال النفوذ وسرقة الأموال وتبييضها وغير ذلك من أنواع الفساد.

علينا أن نكون جميعا مستعدون للتعاون إعلام/مجتمع مدني/أفراد/موظفين، لمحاربة الفاسدين حتى النهاية دون تردد، لأن أعداء المملكة المغربية والملكية على الخصوص لا يريدون مجتمعا خاليا من الفساد وإدارة عمومية خالية من الفساد، فتهريب الأموال والاتجار الدولي في المخدرات والاتجار في البشر والنصب والاحتيال والكسب الغير مشروع شملت وتشمل عدد كبير من المسؤولين وأصدقاءهم، ومازالت ملفات مسؤولين سابقين متهمين بقضايا فساد واختلاسات كبيرة في خبر كان، وحساباتهم البنكية تحظى بالسرية والخصوصية ولا تخضع للرقابة المصرفية أو لأي إجراءات ما لم تكن إجراءات قانونية تستهدفها، كما أن عدد كبير من المسؤولين تقدموا باسقالاتهم بعد أن علموا بإمكانية ملاحقتهم قضائيا بتهمة الفساد، مع تأجيل أمر التحقيق بشأنهم في الوقت الحالي.

الفساد في المملكة المغربية، أشكال وأنواع في المؤسسات العامة والخاصة والمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني، تتصدرها الواسطة والمحسوبية والرشوة..سماسرة المحاكم هم أكثر أشكال الفساد انتشاراً بالقرب من المحاكم ومطاعم محطات البنزين، يعود كل هذا لعدم تطبيق القانون إلا على الصحافيين الذين يحبون وطنهم وملكهم محمد السادس والأسرة العلوية الصحافي الاستقصائي حاتم حجي أكبر نموذج ومثال على انتشار الفساد منذ سنة 2002 بشكل خطير وجب معه  أخد الحيطة والحذر، مع العلم أن أربع شكايات من بين المئات يتم معالجتها في حين أن السمسرة والتسمسير باتت أكثر أشكال الفساد انتشارا..نطالب من خلال الموقع الالكتروني “الأخبار المغربية” المزيد من الجهد للتصدي للظاهرة ورفع مستوى وعي الناس بأضرار السمسارة وانعكاساتها على المجتمع والمؤسسات، خاصة في مجال الرقابة على الأموال العامة.