تقرير البوليسية وهيبة خرشش يفرض الرد والبيان من المديرية العامة للأمن الوطني

عبدالمجيد مصلح

عندما التقت الضابطة وهيبة خرشش بالجمعيات الحقوقية والمواقع الالكترونية التابعة للشيعة الإثنا عشرية بالولايات المتحدة الأمريكية، سردت لهم حكايتها كمغربية كانت تعيش في أرض المغرب بشمال إفريقيا، وبدأت قصتها بالتحاقها بسلك الشرطة سنة 2003، وبأنها كانت طموحة حيت ارتقت سنة 2009 لتصبح رئيسة مصلحة خلية العنف ضد النساء، تعاملت وهيبة خرشش مع قضايا النساء اللائي يتعرضن للعنف المنزلي والتحرش الجنسي واللفظي، لكنها في سنة 2014 حسب أقوالها بدأت تشك في تصرفات رئيس الأمن الإقليمي بالجديدية، عزيز بومهدي، وأن هذا الأخير كان يحاول الضغط عليها لتستجيب لنزواته ورغباته، ولأنها لم ترضخ لنزواته حسب ما قالته للصحافيين والحقوقيين بكاليفورنيا و.م.أ، كان يستمر في معاقبتها بقرارات غير قانونية، مع تصعيد سلوكه تجاهها، بما في ذلك المطاردة والمراقبة، قررت الضابطة الهاربة مع حلول سنة 2016، تقديم شكوى التحرش الجنسي ضد رئيس الأمن الإقليم بعاصمة دكالة..وبدلاً من توبيخه حسب ما روته، تمت ترقيته بفضل صهره (…) عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، ولطمس معالم الجريمة، تم نقلها إلى المنطقة الأمنية بن جرير، وبعدها بأيام قليلة قررت الإدارة العامة للأمن الوطني، تجميد راتبها، وإغلاق الحدود في وجهها، ووضعها تحت المراقبة، كما ادعت بأن هذا الأمر شائع جدًا في المملكة المغربية حيث تتم معاقبة الضحايا وليس المعتدين (بحكم أنها كانت عمل رئيس مصلحة خلية العنف ضد النساء).

واجهت خرشش وابنتها وزوجها – وكلاهما مواطنان أمريكيان – مراقبة ومضايقات وتهديدات، مما أجبر خرشش في النهاية على الفرار من المملكة المغربية، عن طريق مدينة مليلية وطلب اللجوء السياسي، لتسافر من مدريد إلى “سان فرانسيسكو” في غشت 2020، تنفست وهيبة خرشش الصعداء بعد ما يقرب من 6 سنوات من العذاب والجحيم والقهر.

تروي الضابطة الهاربة وهيبة خرشش، التي تجاوزت أحيانًا الحدود المهنية لإيواء النساء ضحايا العنف مؤقتًا في منزلها بحي “أمل” بمدينة أزمور “لقد فعلت كل ما بوسعي لمساعدة هؤلاء النساء” في أوائل شتنبر 2020 كانت وهيبة خرشش تجلس في غرفة الضيوف في شقتها في Bay Area حيث تعيش الآن مع ابنتها وزوجها اليمني (الشيعي الحوتي) لقد كنت محاطة بمجموعة من الوثائق التي تتعلق بملف التحرش الجنسي والشواهد الطبية ضد بومهدي، وثائق متناثرة على الأرض ومكدسة على الطاولة، تقدم وهيبة لمحة بسيطة عن النضال لاسترجاع حقوق النساء المعنفات وهي قضايا تجبر العديد من النساء على مغادرة التراب الوطني……”تلقيت باستمرار مراجعات إيجابية في تقارير أدائي السنوية” كما تقول وهي تسترجع وثيقة مهترئة قليلاً تُظهر تقرير أدائها الأول عام 2003 ثم أخرى من السنوات اللاحقة حتى آخر مرة كمسؤولة في عام 2019.

بعد أكثر من عقد من انضمام خرشش إلى الشرطة في أبريل 2014 أدى تغيير أمني إلى رئيس جديد بالمنطقة الأمنية الجديدة، للضابطة الهاربة وهيبة خرشش وزملائها، حيت شغل الرئيس الجديد العديد من المناصب الأمنية رفيعة المستوى بالمديرية العامة للأمن الوطني، عزيز بومهدي، كان يتفاخر بمسيرته المهنية اللامعة بعد تخرجه من المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة سنة 1993، بعد أن خدم في مناصب أمنية مهمة في الرباط ثم فاس مستغلا عمه الذي يعمل في القوات المسلحة الملكية المغربية، وصهره المدير العام عبداللطيف الحموشي.. عند التحاق عزيز بومهدي إلى إقليم الجديدة، بدأت تجربة ومسار خرشش المهني يتغير، تتذكر خرشش: “لقد طبق قاعدة تقضي بعدم جواز ارتداء النساء للجلابة [الزي المغربي التقليدي] أيام الجمعة، لكنه لم يرفض عندما كنت أرتديه”.

نظرًا لأن زوجها يعيش في كاليفورنيا و.م.أ فقد كانت تستخدم إجازتها كثيرًا للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تقيم حاليًا بشكل دائم، تتذكر قائلة: كان يلقبني ب”الضابطة الأمريكية” تشتبه خرشش في أنه يعرف أن زوجها يعيش على بعد آلاف الأميال، وتشرح بالتفصيل سلوك عزيز بومهدي المتصاعد بإطراد….قالت وهي تستعين بإفادة موقعة وموثقة من أحد حراس الحي الليليين وتؤكد ملاحظاتها: “لقد لاحظت أنه سيوقف سيارته بالقرب من منزلي، ويراقب كل تحركاتي” بعد ما يقرب من عامين مما وصفته خرشش بالتحرش الجنسي المتزايد، تقدمت بشكوى ضده إلى الوكيل العام بالجديدة، وفي مكان العمل أصبحت قضية قانونية كاملة، تشرح قائلة: “كان المسار القانوني حقًا خياري الأخير…كنت أعلم أنها ستكون معركة شاقة بسبب مكانته رفيعة المستوى وبسبب الافتقار إلى قضاء مستقل حقًا”….على الرغم من أن وهيبة خرشش كانت جميلة وهادئة ومتماسكة، بدأت يداها ترتجفان قليلاً، توقفت لبرهة وتنهدت بعمق قبل متابعة روايتها، مع نظرة ثاقبة لشخص على دراية بالأعمال الداخلية للإجراءات القانونية والأمنية في المغرب، عينت وهيبة خرشش النقيب وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان كمحاميها في ذلك الوقت، كان محمد زيان واحدًا من عدة محامين المعروفين بدفاعهم عن قادة الحركات الاحتجاجية الشعبية “الحراك” وبعضهم يقضي الآن أحكامًا بالسجن تصل إلى 20 عامًا…..”في ذروة قضيتي، كان المحامي زيان يدافع أيضًا عن توفيق بوعشرين” مدير نشر صحيفة مستقلة معروفة بانتقادها للنظام، كما تشير خرشش كانت على دراية بمكانة زيان المرموقة كواحدة من حفنة من المحامين المغاربة المعروفين بتوليهم الطعن في القضايا القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان….أصبح قرار خرشش بتعيين زيان، وهي خصم بارز لموظف تابع للمديرية العامة للأمن الوطني، لحظة محورية في قضيتها، فمن ناحية، أشارت إلى أنها ملزمة ومصممة على السعي لتحقيق العدالة؛ من ناحية أخرى، فقد أثار غضب النظام في وقت كان فيه محمد زيان يلفت انتباه المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام…تروي وهيبة خرشش، في شهر أكتوبر 2018 بدأ زوجها في تلقي مكالمات هاتفية من رقم هاتف مغربي غير مألوف على الجانب الآخر، كان صوت امرأة كشفت، في مكالمات منفصلة، أن لديها معرفة حميمة بحياته الشخصية وطلبت منه صراحة إقناع زوجته بالتخلي عن قضيتها ومحاميها، في وقت لاحق، تلقى مكالمة من رقم أمريكي برمز منطقة نيويورك يشير إلى أن ابنته معرضة لخطر الاختطاف في المغرب.

بينما قضت خرشش عطلة رأس السنة الجديدة في كاليفورنيا مع زوجها وابنتها في يناير 2019 تلقى زوجها سلسلة من الرسائل النصية تحتوي على صور لخرشش وابنتها تم التقاطها بجهاز مخفي في مكان خاص “لم يكن وراء هذه الاتصالات شخص واحد فقط” تقول خرشش “لقد كانت مؤسسة مخزنية كاملة” لم تكن مؤسسة مخزنية فحسب، بل كانت مؤسسة كرست سنوات من حياتها للخدمة فيها بإخلاص والتي تحظر على ضباطها تكوين النقابات أو التصويت أو الترشح للمناصب، وهي أيضًا مؤسسة تتمتع قيادتها بمركزية عالية وموحدة تحت قيادة شخص واحد: عبداللطيف الحموشي (صهر) عزيز بومهدي.

منذ عام 2005 كان عبداللطيف الحموشي يشغل منصب مدير مديرية مراقبة التراب الوطني، بحلول عام 2015 عينه الملك محمد السادس المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني..لم يكن صعود الحموشي كمدير عام للأمن المغربي بلا خلاف، وقد واجه عدة مزاعم بالتعذيب أثارت خلافًا دبلوماسيًا بين المغرب وفرنسا في 2014-2015….بينما كان زوج خرشش وابنتها يواجهان المضايقات والمراقبة بسبب شكواها بالتحرش الجنسي ضد عزيز بومهدي، كانت القضية البارزة ضد توفيق بوعشرين، أحد موكلي المحامي محمد زيان، تتكشف، كان بوعشرين كاتب عمود وناشر ل”أخبار اليوم” وكانت قضيته الأولى في سلسلة من القضايا المرفوعة ضد صحفيين مع “أخبار اليوم” وهي واحدة من آخر المطبوعات المستقلة المتبقية في المغرب والمعروفة بتغطيتها ومقالات الرأي التي تنتقدها، بعد اعتقاله في 23 فبراير 2018 حُكم على توفيق بوعشرين في 9 نونبر 2018 بالسجن 12 عامًا بتهم تشمل الاعتداء الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر، قررت محكمة الاستئناف تمديد عقوبة سجن بوعشرين إلى 15 عاما في أكتوبر 2019……تقول خرشش، التي سحبت العديد من الوثائق الطبية التي توضح تفاصيل دخولها المستشفى الأمراض النفسية في فبراير 2019 بشأن ما وصفه الأطباء بـ”الهستيريا”.

في مكان عملها، تحملت خرشش ضغوطًا إدارية عزلتها مهنيًا واجتماعيًا عن زملائها، وبلغت ذروتها في نقلها إلى منطقة أخرى قبل وضعها تحت حظر السفر وتجميد راتبها، على الرغم من الصعوبات التي لا يمكن التغلب عليها على ما يبدو، تمكنت الضابطة وهيبة خرشش وابنتها من الفرار من المغرب، وحصلت على اللجوء في إسبانيا قبل الوصول إلى الولايات المتحدة….وبينما كانوا ينتظرون معالجة طلب لجوئهم في إسبانيا، أقام عزيز بومهدي رئيس الأمن الإقليمي بالجديدة حفلًا لتكريم الشرطة النسوية احتفالًا باليوم العالمي للمرأة…اعتبارًا من تشرين الثاني (نونبر) 2020 ما زالت شكوى التحرش الجنسي المقدمة من وهيبة خرشش قيد الاستئناف، بعد مضايقة ومراقبة زوجها وابنتها، قدمت الضابطة الهاربة شكوى قانونية منفصلة في عام 2019 والتي لا تزال “قيد الدراسة” دون توجيه اتهامات رسمية بينما تعيد خرشش بناء حياتها في شمال كاليفورنيا، تمت ترقية عزيز بومهدي والإشادة بعمله…..لقد استسلمت خرشش لفكرة أنها لن تكون قادرة على العودة إلى المغرب، فقدمت استقالتها، ومازالت تشعر بنفس الحزن الذي اضطر الرأي العام المغربي قبول الأمر الواقع.

محنة الضابطة الهاربة وهيبة خرشش بعيدة كل البعد عن كونها غير عادية، لكنها تسلط الضوء على معاملة الدولة المغربية المقلقة والمعيبة بشدة مع ضحايا الاعتداء الجنسي، على الرغم من أن العناوين الرئيسية في الصحافة الموالية تشير إلى أن المغرب يخطو خطوات كبيرة في محاسبة المعتدين الجنسيين، إلا أن الحكومة استخدمت حركة “أنا كذلك” في البلاد كسلاح لإسكات النقاد والمعارضين، وأحيانًا بشكل مميت….عندما تقدمت امرأة في فبراير 2017 بزعم أن سالم الشيخ، مدير القناة العامة المغربية 2M قد اعتدى عليها جنسيا، تم تسريب هويتها إلى وسائل الإعلام المغربية وانتشرت تقارير بأنها تواجه اتهامات بالتشهير، عندما تقدمت امرأة فرنسية من أصل مغربي بشكوى بأن نجم البوب ​​سعد لمجرد اغتصبها في الدار البيضاء عام 2015 تم رفض قضيتها، في مارس/ آذار 2012 عندما تمكنت أمينة الفيلالي، فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، من رفع قضية ضد مغتصبها إلى المحكمة، حكم القاضي بأن يتزوجها؛ شربت سم الفئران وتوفيت بعد بضعة أيام….الصحفي سليمان الريسوني – وهو أيضًا موظف في “أخبار اليوم” – رهن الاحتجاز في انتظار اتهامات رسمية بشأن مزاعم اغتصاب إثر اعتقاله في 29 مايو/أيار يقبع الريسوني في سجن الدار البيضاء “عكاشة” بجوار الصحفي المستقل عمر الراضي، الذي تعرض لهجوم مكثف واتهموه بالتعاون مع وكالات استخبارات أجنبية، ثم اتهموه بالاغتصاب واعتقل في يوليوز 2020.

تظهر الصورة الأكبر أن السياسة والسلطة قد شوهت الطريقة التي تعامل بها الدولة المغربية بشكل انتقائي حالات العنف الجنسي، وسط واحدة من العديد من القضايا المتعلقة بالاغتصاب التي واجهها المغني “لمجرد” خلال مسيرته الموسيقية، في نونبر 2016 أعلن الملك محمد السادس أنه يتولى مسؤولية الرسوم القانونية لنجم البوب ​​وأن “لمجرد” سيمثله محامي الملك والوزير الفرنسي الحالي، المحامي إريك دوبوند موريتي، في واحدة من أخطر القضايا العامة، لقد كانت ومازالت الدولة المغربية، متواطئة في انتهاكات حقوق الانسان والتحرش الجنسي ومن بين المضطهدين الصحفية هاجر الريسوني، وهي أيضًا صحفية سابقة في “أخبار اليوم” عندما تم القبض عليها في أكتوبر 2019 بسبب مزاعم بأنها أجرت عملية إجهاض وجنس خارج نطاق الزواج، أجبرتها السلطات المغربية على الخضوع لفحص طبي رغماً عنها لتحديد ما إذا كانت قد أجهضت أم لا….

أثناء بناء قضاياها ضد صحفيين مثل بوعشرين وسليمان الريسوني، أجبرت الدولة المغربية امرأة واحدة على الأقل على الشهادة كاذبة بأنها تعرضت للاغتصاب أو قدمت شهادة زور من خلال تزوير محضر قدمته لمحققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عندما تم استدعاء زميلة بوعشرين في “أخبار اليوم” عفاف برناني، للمثول أمام الشرطة، أكدت أنها لا تتورع عن بوعشرين، وتفاجأت لاحقًا عندما اكتشفت أن أقوالها مزورة وادعت الآن أن الصحفي اغتصبها.عندما احتجت علنًا وأعلنت استعدادها لمقاضاة السلطات بتهمة التزوير، انتهى الأمر ببيرناني بتهمة التشهير بالشرطة وحُكم عليها بالسجن ستة أشهر بعد حملة استمرت شهورًا من المضايقات والتشهير على وسائل الإعلام الموالية للمخزن….في النهاية هربت إلى تونس، وسردت محنتها في مقال رأي بصحيفة “واشنطن بوست”…..وتعرضت نساء أخريات رفضن الإدلاء بشهادتهن في قضية بوعشرين للتهديد بنشر لقطات فيديو خاصة، فضلاً عن التشهير المستمر على مواقع الويب التي لها علاقات وثيقة مع الأجهزة الأمنية، في قضية سليمان الريسوني، تقدمت امرأة مغربية واحدة على الأقل علنًا لنفي مزاعم اغتصابها والاحتجاج على الضغوط التي زعمت أنها تحملتها بهدف حملها على توجيه اتهامات ضده….هذه الحالات تقدم لمحة موجزة عن الكيفية التي سعت بها الدولة المغربية إلى اختيار شعار “أنا كذلك” لإسكات المنتقدين وتجنيد النساء وأجسادهن في الخطوط الأمامية لمعركتها ضد المعارضة….في أواخر أكتوبر 2020 تعاطف مع خرشش 20 امرأة مغربية أخرى موقعين بيان استنكار وشجب من قبل الجمعية النسوية “خميسة” التي تدعو إلى آليات فعالة للتعامل مع حالات العنف الجنسي وإنهاء استغلال أجساد النساء في القضايا السياسية، ومن بين الذين وقعوا على بيان خميسة، الصحفيتان برناني، من منفاها التونسي، وهاجر الريسوني، التي غادرت المغرب أيضًا لتعيش في السودان مع زوجها…..بالنسبة للدولة المغربية، لا يتم التعامل مع جميع مزاعم الاعتداء الجنسي على قدم المساواة، يتلقى نجوم البوب ​​دعمًا ملكيًا لأموالهم القانونية ويتم ترقية مسؤولي الأمن ذوي الصلات الجيدة، بينما يتم اعتقال الصحفيين الناقدين بسرعة وتوجيه الاتهام إليهم وسجنهم – ناهيك عن القضايا اليومية التي لا تصل إلى عناوين الأخبار أبدًا، بدلاً من تحقيق العدالة لضحايا الاعتداء الجنسي، تستخدم الدولة حركة “أنا كذلك” كسلاح ضد منتقديها…..في مجتمع لا يزال فيه العنف الجنسي، وإلقاء اللوم على الضحية، وثقافة الاغتصاب متفشيًا، فإن الضحايا والناجين هم الذين يتحملون التكلفة في النهاية عندما تصبح السياسة والسلطة مقياسًا لتحديد ما إذا كانت الادعاءات ستصبح إدانات أم لا.

انتهى تقرير وهيبة خرشش الذي وضعته بين يدي الموقع الالكتروني newlines مقره بواشنطن والجمعيات الحقوقية بكاليفورنيا وغيرها من المنظمات والهيئات……فهل، ستجيب المديرية العامة للأمن الوطني؟