هيومن رايتس ووتش ترسم صورة قاتمة عن وضع حقوق الإنسان بالمغرب

هيومن رايتس ووتش ترسم صورة قاتمة عن وضع حقوق الإنسان بالمغرب
الاخبار المغربية

في تقريرها العالمي 2018 المتعلق بالمغرب قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن مظاهرات الريف في المغرب، وهي الاحتجاجات الأطول التي شهدتها شوارع البلاد منذ الانتفاضات العربية عام 2011، أظهرت أن تسامح المغرب مع حرية التعبير وحق التجمع السلمي محدود، وعلى المغرب الإفراج عن جميع المتظاهرين السلميين المُعتقلين، وإلغاء أحكام القانون الجنائي التي تسمح للحكومة بسجن أشخاص بسبب التعبير عن آرائهم.
وأشارت أن المغرب كان قد رد على المظاهرات في منطقة الريف المضطربة خلال عام 2017 بطريقته الخاصة، التي تراوحت بين التسامح والقمع. حيث سمحت قوات الأمن بالعدید من الاحتجاجات في الشوارع ضد تهميش الحکومة المرکزیة المزعوم لاحتیاجات هذه المنطقة. لکنها، وابتداء من مایو، انتقلت إلى اعتقال نشطاء ما یُسمى بـ “حراك الریف”، وضربت العدید منھم ومارست انتهاكات بحقهم، بعد ذلك، أُحيل بعضهم إلى السجن بعد محاكمات غير عادلة. كما قضت محكمة باعتقال صحفي ومُعلق مشهور بتُهمة مشكوك فيها تتعلق بالتحريض على مظاهرات “حراك الريف”.
كما أوضحت منظمة هيومن ووتش أن العملية السياسية لتقرير مصير الصحراء المغربية، ظلت متوقفة دون وساطة أو اهتمام دوليين. ويقترح المغرب “الحكم الذاتي” في ظل تواصل سيطرت المغرب عليها، لكنه يرفض إجراء استفتاء على الاستقلال. منعت الحكومة بشكل منهجي التجمعات في الصحراء المغربية التي تدعم حق تقرير المصير للصحراويين.
أسفرت محاكمة جديدة أمام محكمة مدنية بحق 24 صحراويا متهمين بالتورط في مقتل رجال شرطة خلال اشتباكات عام 2010 عن إدانتهم وتوجيه أحكام بالسجن المطول إليهم، وهي نتيجة مماثلة لتلك التي صدرت خلال محاكمتهم الأولى أمام محكمة عسكرية. اتسمت محاكمتهم بما يبدو أنه خرق للإجراءات القانونية الواجبة، مثل اعتماد تصريحات تحت الإكراه، حسب الزعم، دون فحص ادعاءات التعذيب بشكل سليم.
واصلت السلطات طوال عام 2017 تقييد أنشطة أكبر جمعية حقوقية في البلاد، “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، ومنظمات حقوقية دولية تسعى إلى إجراء زيارات بحثية.
فيما يخص سلوك الشرطة، والتعذيب، ونظام العدالة الجنائية قالت المنظمة أن المحاكم لم تحافظ على الإجراءات القانونية الواجبة في القضايا ذات الصلة بالسياسة والأمن، ويمنح “قانون المسطرة الجنائية”، المُعدل عام 2011، المُدعى عليه الحق في الاتصال بمحام بعد 24 ساعة من الحراسة النظرية أو بحد أقصى 36 ساعة إذا وافق وكيل الملك (المدعي العام) على هذا التمديد. في قضايا تتعلق بالإرهاب، ويُمكن لوكيل الملك أن يؤخر الاتصال بمحام حتى 6 أيام.ولا يمنح القانون المعتقلين الحق في حضور محام أثناء استجوابهم من قبل الشرطة أو أثناء توقيعهم المحاضر.
يتضمن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003 بشكل عام تعريفا غامضا لـ “الإرهاب”، ويسمح بالحراسة النظرية لمدة تصل إلى 12 يوما في القضايا المُتعلقة بالإرهاب.
وبخصوص المهاجرون واللاجئون أشارت أنه لا يزال يتعين اعتماد مشروع أول قانون مغربي بشأن الحق في اللجوء. منذ عام 2013، منحت لجنة وزارية مغربية مكلفة قضايا اللاجئين بطاقات لاجئ وإقامة لمدة عام قابلة للتجديد لكل شخص، تقريبا، اعترفت به المفوضية الأممية للاجئين؛ بلغ مجموع هؤلاء الأشخاص 745 منذ عام 2013، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء. حتى 30 سبتمبر/أيلول، قالت المفوضية إنها سجلت 2,995 طالب لجوء سوري. وبينما لم يعترف المغرب رسميا بهؤلاء السوريين كلاجئين، إلا أنه يسمح لهم بالإقامة على أراضيه والحصول على الخدمات العمومية الأساسية، مثل الصحة والتعليم، وفقا للمفوضية.