إلى والي ولاية أمن القنيطرة عبدالله محسون و SPRG لحسن بوكرن..حين تبكي التماسيح و تسيل الدموع من عيون البلاستيك

الأخبار المغربية

خير ما نفتتح به مقالنا والمتعلق بموضوع مقاضاة مدير الموقع الالكتروني “الأخبار المغربية” من طرف والي أمن القنيطرة عبدالله محسون الذي اتهمه رئيس منطقة أمنية بالتحرش الجنسي بزوجته، حسب ما اطلعنا عليه من خلال اليوميات والالكترونيات سنة 2014، ورئيس الفرقة الولائية للاستعلامات العامة لحسن بوكرن الرجل الحديدي الذي مازال يشغل ذات المنصب لأكثر من 23 سنة، هو العنوان الذي نتمنى من المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني أن تضعه في الحُسبان.. “حين تبكي التماسيح و تسيل الدموع من عيون البلاستيك”

رفع والي أمن عبدالله محسون والي ولاية أمن القنيطرة الكبرى، ولحسن بوكرن رئيس الفرقة الولائية للاستعلامات العامة بولاية أمن القنيطرة دعوى قضائية ضد عبدالمجيد مصلح مدير الموقع الالكتروني “الأخبار المغربية” الموقع الالكتروني الذي يهتم بشؤون المملكة المغربية وإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا أمام المحكمة الابتدائية بإقليم الجديدة، يتهمنا فيها بالسب والقذف، الذي تعرضا له، ويطالب كل من الوالي والرئيس (…) بتعويض مدني يبلغ مليون درهم، ونشر هذا الإجراء القضائي في جرائد يومية ذائعة  الصيت عربية وفرنسية، وستنظر المحكمة في القضية يوم 19 نونبر 2020.

هو محضر تخويف وترهيب ومصطلحاته تفيد أشياء وأشياء ضد شخص مدير الموقع الالكتروني “الأخبار المغربية” مع العلم أن هذا الموقع الالكتروني المغربي المغربي نشر تصريحات  ملف الشرطي الذي نزل عليه التظلم من طرف مرؤوسيه بالقنيطرة، وبعدها جاءنا رد من الإدارة العامة للأمن الوطني يفيد الشرح والتفسير والتوضيح وطلب من الموقع نشره طبقا لقانون الرد واليوم ننشر فقرة من جواب الإدارة العامة للأمن الوطني والذي نشرناه احتراما للإدارة وقانون الصحافة، يقول كلام الإدارة:”موافاتكم بنص هذا التوضيح قصد التفضل بنشره في موقعكم الإخباري إعمالا لحق الجواب المكفول قانونيا..حسب الشكاية التي تقدم بها الشرطي ضد رؤسائه وكانت موضوع بحث دقيق باشرته المفتشية العامة وهو البحث الذي أسفر عن رصد بعض الإختلالات المهنية المرتكبة، مما اقتضى إصدار عقوبة التوبيخ في حق ثلاثة موظفين للشرطة بولاية أمن القنيطرة وتجريدهم من االتعويضات المالية لمدد متفاوتة” انتهى كتاب الإدارة العامة للأمن الوطني.

أما فيما يخص محضر القذف الخاص بتهمة مدير “الأخبار المغربية” فالإدارة العامة للأمن الوطني تعلم أكثر منا ملف ولاية أمن القنيطرة، وتعرف كلما يتعلق بملف والي أمن القنيطرة وما نشر في حقه مند سنوات، وتعرف كم من الموظفين نالتهم مساطير التوقيف والطرد والعقوبة، كما تعرف موضوع الشكايات التي تقدم بها بعض المواطنون أو الموظفون على السواء، وكلما نشر في حقه لم تقدم فيه شكايات القذف والتجريح، ولم تكتب فيه مبالغ التعويض مع جرد فصول القانون والعقوبات التي أراد بها والي أمن القنيطرة ترهيبنا وقتل قانون الصحافة والكتابة وحرية التعبير، لأننا نعلم أن هذا الرجل ونعني والي الأمن يكره شيء إسمه الصحافة لأنه عاش فترات عصيبة مع كتابات همت قضية بإقليم القنيطرة ودامت شهورا عديدة، وهو الذي يغلق مكتبه في وجه أي صحفي ينتقد سلوك بعض رجال الأمن، ولا يعير الصحفيين بالقنيطرة أي اهتمام أو تقدير، والإدارة العامة تعلم جيدا ما يجري بالقنيطرة وبمرافق مكاتب ولاية الأمن بها، وكم من رجل الشرطة أكله التظلم، وكم منهم “سمح في الوظيفة مقابل كرامته، وكم منهم رفض الإنتقالات التعسفية وكم وكم وكم “.

السيد عبداللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، يعلم ما يجري بولاية أمن مدينة سبو أكثر مما يعرفه رجال الإستعلامات العامة التي يديرها لحسن بوكرن الرجل القديم قدم الزمن في هذا القسم، والذي تجاوزت مدة مكوته في RG ربع قرن من الزمن وكأن الإنتقالات المنصوص عليها في الإدارة العامة للأمن الوطني لاتعنيه وهو الذي عايش أزيد من 5 ولاة أمنيين وأكثر من عامل، وفرق عديدة من الباشوات ورؤساء المجالس البلدية والقروية والقائمة طويلة، الموقع الالكتروني “الأخبار المغربية” لا يتدخل في شؤون الإدارة الوصية، ولكن من حقنا أن نعرف لماذا شهدت ولاية أمن القنيطرة تحولات وتعديلات وهذا الرجل ثابت في مقعده قبل أن تبنى وتجدد “الكوميسارية ” إلى أن أصبحت ولاية الأمن الكبرى..وكانت وضعية الأمن في ولاية أمن القنيطرة موضع انتقاد مجموعة من الصفحات الفايسبوكية والمواقع الالكترونية الجادة واليوميات خلال الفترة الأخيرة، خصوصا مع بداية جائحة فيروس كورونا “كوفيد19”

بالنسبة لي كمدير الموقع الاكتروني “الأخبار المغربية” و الغيور على سمعة المديرية العامة للأمن الوطني، لم أقم إلا بنقل ما نشره الشرطي مطراب، من خلال صفحته الفايسبوكية واعتبرتها شهادة حية وحقيقية لرجل أمن يشتغل في جهاز الشرطة بمدينة القنيطرة، تضمنت انتقادات لوضعيته، وتعرضنا أيضا لوضعية الأمن في ولاية أمن القنيطرة على العموم، ويبدو أن نقل هذه الحقيقة لم يُعجب المسؤولين.

تمديد سن التقاعد لسنتين اضافيتين للوالي عبد الله محسون سنة 2017

جاء  تعيين نائب والي أمن مكناس عبد الله محسون على رأس ولاية أمن القنيطرة سنة 2013، وذلك بعد إعفاء فؤاد بلهادري والي أمن القنيطرة من مهامه وإحالته على الإدارة المركزية بالرباط بدون مهمة، وذلك ضمن سلسلة واسعة من التغييرات التي شملت بعض القادة الأمنيين في كافة ربوع المملكة، واشتغل عبدالله محسون بولاية امن مكناس 7 سنوات.

توتر العلاقة المهنية بين رئيس المنطقة الأمنية المهدية ووالي الأمن عبدالله محسون، كان سببا في إعفاء العميد الممتاز بوجمعة الزراد، بعد إدلائه بشهادة مرضية.

عُرف عن عبدالله محسون، استفراده بالقرار والمزاجية والتمييز ما بين الموظفين، وتنصيب العداء تجاه إداريين أحيانا لأتفه الأسباب، والنموذج ما تعرض له رئيس مصلحة الربط الإداري بمنطقة أمن سيدي سليمان الذي أعفي من مهامه بقرار والي امن القنيطرة وتنقيله إلى مفوضية أمن بلقصيري، وهو المعين بقرار من المدير العام للأمن الوطني، وما تعرض له الضابط الممتاز (ع.و)…كل هذا من أجل استقدام السهباوي، وهو مسؤول أمني كان يعمل بمشرع بلقصيري إلى منطقة أمن سيدي سليمان ليشغل منصب رئيس مصلحة الربط الإداري، هذا المسؤول المحظوظ له علاقة بأحد أفراد عائلة بن زروال، هذا الأخير تربطه علاقات شخصية وخاصة مع والي أمن القنيطرة ومنذ سنوات.

ع.و الضابط الممتاز، الذي نقل تعسفيا إلى مشرع بلقصيري، معروف بمهنيته وجديته وإخلاصه في العمل، ووصف مجموعة من المتتبعين قرار التنقيل بأنه يتسم بالشطط في استعمال السلطة ويجهز على مسار موظف المهني واستقراره العائلي…وطالب مجموعة من الحقوقيين والصحافيين المدير العام للامن الوطني عبداللطيف الحموشي، التدخل لتصحيح كافة الاختلالات القائمة في التدبير العام للموارد البشرية بولاية أمن القنيطرة، وإعادة الاعتبار وإنصاف كل المتضررين من تعسفات الوالي محسون.

لقد تفجرت في زمن تدبير والي أمن القنيطرة عبدالله محسون، عدد من القضايا التي تابعها الإعلام والرأي العام والقضاء كقضية التحرش الجنسي وقضية الشطط في استعمال السلطة وامتهان كرامة صيدلي والمطاردة غير المشروعة، حيت أكدت فعاليات مجتمعية ثقتها في تدخلات المدير العام للأمن الوطني، المعروف بالقطع مع زمن (باك صاحبي) والمؤسس لمقاربة جديدة في التدبير الأمني تقطع مع كل ممارسة غير عادلة وكل سلوك متخلف.

المشهد  الأخير يبرز إلى حد كبير عجز المقاربة الأمنية المنتهجة ،وتواتر حوادث إجرامية غير مسبوقة لا زالت مستمرة، جعلت فعاليات حقوقية ومواطنون يدقون ناقوس الخطر..هذا مجرد جرد بسيط جدا