هل سيتم تعديل خارطة المدراء داخل هرم المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني؟

عبدالمجيد مصلح

قرارات تتم في جو من الضبابية والتعتيم، وحسب أهواء أو مزاج بعض المسؤولين النافدين الذين يتحكمون في المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، في تجاهل للقوانين والتنظيمات، حيت فوجئ مجموعة من المتتبعين بأخبار يتم تناقلها عن إمكانية الاستغناء عن خدمات أمنيين نافذين وأسماء وسمت أسمائها في مكاتب المراكز الأمنية البالغة الأهمية، ويتساءلون عن مدى صحة هذه المعلومات، ووضع حدا لحالة الشك والإرباك بإصدار بيان يكذب الأخبار التي تضر بهيبة جهاز يُقام ويُقعد له.

ويعزو غالبية المتتبعين للشؤون الأمنية بالمملكة المغربية، أن الهالة التي كان ولازال يتمتع بها عبدالحق الخيام منذ توليه إدارة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أحد أقوى الأجهزة الأمنية في المغرب، وأرعبها على الإطلاق، وحتى وقت قريب جدا، كل المغاربة يؤمنون بأن عبداللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، هو الذي يعين المدراء، ويختار من يريده في مختلف الأماكن الحساسة، بل هناك أخبار موثوقة تفيد أنه لا يمكن تعيين أي شخص في أي منصب حكومي إلا إذا حصل على رضا مديرية مراقبة التراب الوطني الذي يترأسه الحموشي.

والسؤال الذي يشغل فكر المتتبعين…هل الأمر مرتبط بتصفية حسابات بعد أن نجح المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني، على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة من تفكيك خلية إرهابية تنشط في عدة مدن مغربية، تمارة/الصخيرات/تيفلت/طنجة، أو بعد أن كشف مدير BCIJ تحت رئاسة عبدالحق الخيام، ملفات فساد تورط فيها مقربون من مسؤولين نافدين بالعاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء ومراكش، منها تبييض الأموال والاتجار الدولي في المخدرات والعملية النوعية التي قامت بها عناصر البسيج في الشريط الساحلي (الواليدية) حيت تم حجز 7 أطنان من مخدر الشيرا بجماعة ولاد عيسى دار الشوفاني وكذلك تم ضبط أحد أكبر مروجي الأقراص المهلوسة على مستوى درب السلطان العملية التي كان من بين الموقوفين فيها أمنيين بولاية أمن الدارالبيضاء الكبرى، واعتقال سيدة بسوق الجميعة بالقرب من المنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان تقوم بتوزيع الإكستازي وفي نفس المنطقة أوقفت العناصر الأمنية برئاسة عبدالحق الخيام مالك محل للحلاقة، موالي للجماعة الإرهابية “داعش” واستطاع الخيام فك لغز الأشخاص المرتبطين بالعملية الإرهابية التي راح ضحيتها مغاربة بمقهى “لاكريم” بمراكش ومن بين الجرائم التي تمكن ذات المكتب من فك لغز خيوطها جريمة قتل البرلماني مرداس “الأخبار المغربية” تنظر بعين الريبة للأمر، ونعتقد أن الأمر مرتبط بصراع مصالح وبسط نفوذ حول السيطرة على البلاد، إنها مرحلة حساسة بالنسبة للمملكة المغربية، في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية الخطيرة التي تواجه البلاد محلياً وإقليمياً (الكركارات)، لذلك، فإن الحفاظ على استقرار المؤسسات الأمنية والسيادية على السواء هو أمر ضروري من أجل تجنب أي ارتدادات قد تساهم في تعميق الأزمة المركبة التي تعاني منها البلاد، وهو ما يؤجل الانتقال الديمقراطي في المغرب إلى نقطة مجهولة في المستقبل.