ابن امسيك/سباتة…لا سواسية في القانون

الوزاني الحسني حكيم

ارتباطا بالموضوع السالف طرحه بالموقع الإليكتروني “الأخبار المغربية” تظل رؤيا الجهات المسؤولة ملتبسة و غامضة بل و تطغى عليها ضرب مبدئية القانون: قانون يعلو و لا يعلى عليه.

فنفس الجهات تتحمل مسؤولية الحفاظ على ملك الدولة في حين أن جل مقاهي: “ابن امسيك/سباتة” تضرب ملك الدولة عرض الحائط و تستنزفها بطريقة تثير غضب المواطن الذي يحتمي بالشوارع فقط لأن نفس الجهات ملّكت أرصفة شوارع ك: “شارع الشجر” و “شارع النيل” و “شارع رضى كديرة” و “شارع الهراويين” “شارع الجولان” و “شارع 6 نوفمبر” “شارع واد الذهب” و غيرها من الشوارع الرئيسية للمقاهي و غيرها من الأنشطة التجارية كالمطاعم…

و ارتباطا بنفس الموضوع “لا سواسية في القانون” في منظور نفس الجهات الإدارية.

ففي حين يعرف قانون الضريبة على أنها اقتطاع مالي تستخلص من الأشخاص تبعا لقدراتهم التكليفية عن طريق القوة لتحويل جزء من أموالهم بشكل نهائي و بدون مقابل من أجل تغطية الأعباء العامة و بلوغ الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية و التنموية التي تم تحديدها سبقا من طرف السلطة العمومية.

نجد بعض المقاهي تحطم الرقم القياسي في التهرب الضريبي، و عدم أدائها ب”الأبناك” حتى لا تخلف أثرا لخرقها للقانون الضريبي، خاصة المقاهي المتخصصة بمجال القمار “التيرسي”حيث تتحدث مصادرنا عن تهرب ضريبي فاق 900 ألف درهم كمقهى “عتوقا” تتواجد بملتقى شارع الشجر (مقداد الحريزي) و شارع مديونة (محمد السادس) والتي تنشط في القمار (التيرسي) و أخرى على مستوى شارع الشجر التي تنشط بنفس المجال لكن ب (النوار) و التي يتم إغلاقها و إعادة فتحها أمام استغراب نفس المصدر الذي أخبرنا أن لها نفوذ بمحاذاة محطة الوقود بنفس الشارع.

هناك مقاهي استولت على حدائق خصصت للعموم و أخرى استولت على أضعاف ما يسمح به القانون و الأمثلة أكثر من أن تحصر، نفس الجهات المسؤولة التي ضربت بيد من حديد و فرضت تزيين خلفيات المنازل مشكورة لتحرير مسافات شاسعة ظل بعضها و لزمن قريب يستغل لتوسيع خلفي ضدا على الملك العام..”رغم أن مبدأ اللامساواة فرض نفسه بهذا العمل الجبار بين منطقة و أخرى.

فنفس الجهات تظل عاجزة عن تحرير الملك العمومي الذي جعل استغلال الرصيف يتناقض و الغاية التي وجد من أجلها, تناقض يشبه فيلم “المهمة المستحيلة” الذي مثل دور بطولته الممثل “توم كروز” إلا أن مواطني منطقة ابن امسيك/سباتة ستغتصب بطولتهم بمباركة الجهات المسئولة” العمالة/المقاطعتين” في الاحتماء بالأرصفة و اجتناب الشوارع القاتلة.
المواطن العادي إذا لم يؤدي ضريبة السيارة مثلا يتعرض للعقوبة المنصوص عليها قانونيا…في حين مقاهي لا تؤدي الضريبة لسنوات طوال و نتساءل عن مقابل سكوت إدارة الضرائب عن هذا الاستنزاف لمال الدولة..
المواطن العادي إذا أراد وضع لبنة بناء. عليه إتباع مساطر إدارية طويلة و معقدة و إذا خالف القانون أو حاول استغلال شبر من الملك العمومي يجد عيون السلطة و عقوباتها له بالمرصاد..

و بالمقابل مقاهي و مطاعم و أنشطة تجارية تستنزف الملك العمومي و تستعمر الأرصفة بالشوارع الرئيسية و بمحاذاة الحدائق. و أخرى تلتهم الضرائب بمباركة الإدارة المؤتمنة على مال الدولة..

فأين المساواة و سمو القانون و أولوية المصلحة العامة..ومن أجل هذا العبث عنونا مقالنا ب:
ابن امسيك سباتة…لا سواسية في القانون و لنا عودة للموضوع بتفاصيل أدق.