بنسامي يقود عملية اعتقال طبيب وهاكيفاش و هاعلاش

الأخبار المغربية

كنا واتقين من أن الفساد عمره قصير والعاقبة للمتقين، وهذا ما شجعنا إلى تأدية واجب محاربة براثين الرشوة وٱكلي حقوق البشر وبائعي الضمير الوطني والإنساني، والمتاجرين في حرية العباد وبشريتهم، عباد الظلم وناشروه، فعلا هي مهمة ليست بالسهلة وقد نحارب فيها حتى بالتصفيات الجسدية تماما كما حاول عراب ومستشهر جمهورية الإنفصاليين ومهندس تقسيم الدار البيضاء قتل مدير الموقع الالكتروني “الأخبار المغربية” وانتهت به الهزيمة وافتضاح أمر خيانته إلى المطالبة بقطع رأس الصحافي عبدالمجيد مصلح أمام العالم على صفحته الفايسبوكية، ووصلت الصورة والصوت إلى مكتب جميع الأجهزة الأمنية والقضائية، وحتى إلى السفارة الأمريكية، وعودة إلى ملف الأطباء المعتقلين وٱخرهم المحلف الشرعي بمحاكم المملكة الحاج محمد كنون، وإليكم التفاصيل كما هي لا كما قد ينقلها الرواة، ففي جلسة تخطيط ومؤامرة قادها عراب الجمهورية مع خرفان السيل بمقهى بطريق الجديدة يوم الأحد 20 شتنبر 2020، تسربت معلومات من وسطهم يحكي فيها تاجر المأكولات المسمومة ياسين.م وهو جار الطبيب الشرعي المتهم بتزوير وإعطاء شواهد طبية دون فحص أو تشخيص، أن هذا الطبيب يعطي شواهد بالمقابل ولا يتحرى الحالة الصحية لطالب الشهادة، مادام المعني بالأمر سيدفع، وللوقوف عليه بالدليل القطعي قررنا نحن طاقم الموقع الالكتروني “الأخبار المغربية” و “الأخبار الآن” زيارة هذا الطبيب كفريق إعلامي دون كشف هوية عملنا، لطلب شواهد طبية طويلة المدة، وبالفعل مكننا الطبيب المحلف مما نريد، والشواهد الطبية هي بين أيدي رئيس الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان، تتبث صحة ما وقفنا عليه، فبدون أي فحص طبي أو تأكيد من الضرر الذي نشكو منه أو حتى لماذا نحتاجها، طلب منا الطبيب المحلف ثمن كل شهادة طبيبة أديناها كل واحد حسب دوره (700/500/500 درهم) (30/25/24 يوم) وانصرفنا ليتأكد لنا أن الطبيب المحلف، يمنح شواهد  طبيبة مدفوعة الثمن لكل من يرغب ويدفع، وهذا في نظر قانون الطب قد يصبح تلاعبا بشرف وقدسية المهنة ناهيك عن أنه يكون في أحيان كثيرة سببا في زج مجموعة من الأبرياء في السجون بشكل يؤثر في تدني مؤشر الثقة والنجاعة في العدالة، ويساهم بشكل سلبي في تكبد شركات التأمين خسائر مادية كبيرة، لأن القانون جعل من مدة العجز في الشهادة الطبية سندا وأساسا لتكييف النيابة العامة للمتابعة، هل من أجل الإيذاء الخفيف أو من أجل الضرب والجرح، إذا تجاوزت نسبة العجز المؤقت عشرين يوما، أو حتى من أجل جناية الحرمان من منفعة عضو أحيانا أخرى، الخطير في الأمر، أن تقديرات الطبيب تقيد سلطة الملاءمة لدى النيابة العامة، وهذه الأخيرة تفضل الاعتقال عندما تلاحظ نسبة العجر مرتفعة، لأنها تفترض أنها صادرة من طبيب مؤهل ومختص، بالرغم من امتلاك النيابة العامة، لآلية قانونية للكشف عن حقيقة العجز بواسطة خبرة طبية مضادة ومتابعة الطبيب بجريمة إصدار شهادة المجاملة إذا ثبت لديه أن الشهادة الطبية مضمونها المستدل به غير مطابق لحقيقة الإصابات.

فالنيابة العامة، لها دور محوري في حماية المجتمع والمشتكى به الذي هو جزء من هذا المجتمع، ولذلك يجب حمايته من اجتماع المشتكي والطبيب على الضلال تواطؤا بينهما ضد المشتكى به، وكم من بريء زج به في السجن بسبب شهادة طبية مزورة، وكم من ضحية أرغم على التنازل بسبب ادعاء خصمه تعرضه لإصابات غير صحيحة وقائمة بمقتضى شهادة مزورة، الحل كامن في أن تُفعل النيابة العامة اختصاصها في معاينة الإصابات قبل تقدير المتابعة، وإحالة الأطباء المتورطين أمام القضاء لزجرهم، وأن تمارس هيئة الأطباء رقابتها على الأطباء المنضوين تحت لوائها، وأن تعهد مهمة إصدار شواهد العجز إلى الطبيب الشرعي.

الشهادة الطبية المزورة، تعتبر بمثابة أدلة قطعية للقضاة في إصدار الأحكام الحبسية أو التعويضات المالية في قضايا حوادث الشغل والسير، شواهد طبية تكون دليلا على اعتداءات جسدية تفيد الأمن والقضاء، والملف هنا يتعلق بالطبيب المحلف لدى المحاكم  المدعو الحاج محمد كنون في بداية عقده السابع، والذي يتخذ من عيادته بحي العيون درب السلطان مقر لممارسة نشاطه كطبيب وخبير محلف لدى المحكمة، صحيح أننا طاقم مؤسسة صحفية فاعلة ولسنا خبراء في الطب غير أننا من حقنا معرفة طبيعة هذه الشواهد الطبية من الناحية القانونية في المدد التي تتحكم فيها المبالغ المالية وليس الفحص الطبي وثبوت الحالة التي جاء بها المريض، وباعتبار القضاء يعتمد على هذه الشواهد في إصدار الأحكام فما هو العدد الحقيقي للشواهد الطبية المزورة التي كانت سبب في اعتقال ضحايا الشواهد الطبية المزورة؟.

لقد وقفت الشرطة القضائية حضوريا على تسليم شهادة طبية بالمقابل، وتفجرت النازلة ليتم اقتياد الطبيب المحلف إلى المنطقة الأمنية الفداء درب السلطان، وفي يده الدليل والبرهان والإثباث، انتهت الحكاية هنا ليبدأ التحقيق، ولتكون ثاني عملية اعتقال لطبيب الشواهد الطبية المزورة بعد اعتقال المدعو مصطفى لطفي العامل بالمستشفى الحسني بتراب عمالة مقاطعات الحي الحسني بنفس التهمة.

وما إن إنتشر الخبر حتى حلت مجموعة من المواقع الالكترونية الوطنية لتتابع هذه النازلة التي دوى صداها بين هيئة الأطباء والصيادلة ونقابتهم، وفي المقابل وصل الخبر ٱذان الضحايا الذين راحوا ضحية هذه الممارسات التي لا ترقى إلى شرف ونزاهة أطباء المملكة المغربية.