مقاهي ابن امسيك/سباتة…نهب الملك العام و التهرب الضريبي الجزء الأول
متابعة/ الوزاني الحسني حكيم
ينص قانون استغلال الملك العمومي أو بمعنى أدق احتلال جزء من الرصيف من قبل أصحاب المقاهي والمطاعم، بأن احتلال الملك العمومي بوضع الطاولات والكراسي أمام واجهات المقاهي والمطاعم والمؤسسات المشابهة، يجب أن يترك إلزاميا وبشـكل دائــم ومستمر مسافة بعرض مترين ونصف، لاستعمال الراجلين، ولا يمكن الترخيص باحتلال الملك العمومي في الأرصفة التي يقل عرضها عن مترين ونصف.
ويمكن احتلال الملك العمومي على الأرصفة التي يتجاوز عرضها خمسة أمتار في حدود نصف مسافة العرض المذكور، ثم إن حدود المساحة المرخص بها لا يجوز بأي حال من الأحوال، أن يتجاوز عرضها عرض واجهة المحل، ولا يسمح بإغلاق الأبواب أو الأقواس أو المداخل.
ويتعين على المستغل أن يحرص على عدم إزعاج الجوار سواء كان إزعاجا مرئيا أو مسموعا، لا من قبل الزبائن ولا من قبل مستخدمي المؤسسة أثناء عملية التنظيف وجمع المنقولات والأثاث، كما يمنع استعمال مكبرات الصوت والموسيقى الصاخبة أو الفرق الموسيقية والغنائية أو وضع جهاز التلفاز أو الطبخ داخل المساحة المرخص بها أو في جوانبها ولا يجب أن تسمع الموسيقى خارج المحل، وكل مخالفة لهذه المقتضيات تعرض المستغل إلى الإنذار في المرة الأولى وإلى سحب الرخص في المرة الثانية.
كما أن الرخص الممنوحة لمحتلي الملك العمومي و بحكم القانون تظل رخصا مؤقتة تخول للجهة المانحة سحبها متى ثبت شطط في احتلال الملك العمومي ،و خاصة نهب مسافة غير قانونية تعرقل المشاة و تدفعهم غصبا للجوء للشوارع بدل أرصفة ملك لهم و أبدا ملك خاص يتحدى أمنهم و سلامتهم.
غير أن شوارع كشارع الحارث المعروف بشارع الشجر و شارع وادي الذهب و شارع الجولان و مقداد الحريزي و شارع 6 نوفمبر و شوارع أخرى تابعة لكل من مقاطعتي ابن امسيك/سباتة يتحدون القانون و ينهبون الملك العام تحت شعار..أنا و من بعدي الطوفان و ترسيخ عبارة “الا ما عجبك الحال جري طوالك”
هاته المقاهي التي وافتنا مصادرنا بأن بعضها بالإضافة لنهب الملك العام بتجاوز المسافة القانونية إما بالمباشر الواضح و إما بالتلاعب على القانون بوضع متاريس حديدية متحركة، يتم سحبها عند تلقيهم خبر وفود لجنة مراقبة ناهيك عن المقاهي التي استحوذت على حدائق أضحت ملكا لها و أخرى اقتطعت جزءا منها كل هذا أمام أعين و مسامع الجهات الإدارية المسؤولة…
تروج أخبار عن تهرب ضريبي خطير للعديد منها و تهرب من المراجعة و خاصة الضريبة على القيمة المضافة تحرم الدولة من مداخيل هامة باتباع طرق مشبوهة و تعتمد على وسائط و علاقات!!!
صندوق الضمان الإجتماعي ملزم بحماية حقوق النادلين بجل هاته المقاهي التي دأب بعض أربابها استغلال حاجة و فاقة هؤلاء النادلين لتسلبهم حقهم في التغطية الإجتماعية و تسجيلهم بهذا الصندوق في تحد سافر للقانون، تحد يباركه تطاول هؤلاء على حقوق هاته الشريحة الواسعة بادعاء النفوذ واليد الطويلة لكل من سولت له نفسه صدهم عن ممارسات تعود لأيام السيبة…
فهل سيتم إيفاد لجن من وزارة الداخلية للوقوف على هاته الإختلالات الخطيرة و من إدارة الضرائب و صندوق الضمان الإجتماعي؟…أم أن هؤلاء يشمخون فوق القانون، بدولة يصطلح عليها ب………..دولة الحق و القانون.
يتبع