البئرالجديد…هل سيكشف المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني عن التغييبات بالشواهد الطبية ويحقق في بعضها

عبدالمجيد مصلح

في الوقت الذي يتقاضى رجال الأمن رواتبهم من الضرائب التي يؤديها المواطنون، و التي تحتم عليهم الجد و المثابرة والمساهمة في طرد شبح الإجرام نراهم يتكاسلون و يتسابقون للحصول على الشواهد الطبية من أجل التغيب و الذهاب لقضاء مشاريعهم الصغيرة في مدن بعيدة، و الحصول في نفس الوقت على الأجر الشهري؟!

أرقام مهولة وصادمة يجب أن تدفع المسؤولين المركزيين إلى التفكير في سبل ووسائل لمعالجة الآثار السلبية التي تتركها هذه الشواهد الطبية في مردودية وجودة المديرية العامة للأمن الوطني، لا شك أن أي اقتراح للتصدي لإشكالية الشواهد الطبية الغزيرة لا بد وأن يكون قاسيا بقساوة الخسارة التي تنتجها الشواهد الطبية، ولا شك كذلك أن محاولة التصدي لهذه الظاهرة الشائكة سيضع كل من يبادر بمقترح حل إلى مواجهة الدناصير المستفيدة من المساحات الفارغة في التدبير التشريعي للرخص المرضية.

أول خطوة في هذا الاتجاه هي إيجاد معايير وآليات دقيقة وموضوعية تستطيع تمييز الشهادة المرضية الصادقة من تلك المشبوهة، حتى يضمن المرضى الحقيقيون استفادتهم من حقهم في رخص المرض، ولمواجهة المتمارضين بما يضمن استفادة المواطنين من حقهم في أمن وطني جيد.

فعلا المملكة المغربية استثناء في كل شيء حتى في النهب و السلب و الفساد، لدى أطلب من السيد المدير العام للأمن الوطني، المزيد من الصرامة في التعامل مع هؤلاء الجبناء، (الزيار السي الحموشي ما ينفع غير الزيار و لى ما بغاش يحشم جريو عليه راه عطا الله لي يخدم فبلاصتو المعطلين راهوم بالملايين).

الكم الكبير من التغيبات لا يعكس الحقيقة فهناك تغيبات كثيرة بدون شواهد طبية، أضف إلى ذلك التأخيرات في الوصول إلى مقر العمل وفي الدخول إلى المفوضية والخروج قبل الوقت منها.