فضيحة…تنفيذ قرار الإفراغ بالقوة العمومية في قضية وهمية الجزء الأول

الأخبار المغربية/ عبدالمجيد كاتب

عدد كبير من المكترين يفاجأون بصدور حكم عن المحكمة الابتدائية – أنفا – يقضي بإفراغ محل تجاري أو شقة، ويعتمد المكري على معطيات مجانبة للحقيقة، في حين أنه من الواجب إنذار المكتري بالإفراغ داخل أجل شهرين وفي حال رفض يمكن للمكري رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية التابع لها المحل المكترى.

ففي ظروف غامضة توصلت إحدى السيدات بإنذار يقضي بإفراغ غرفة في شقة بالطابق السفلي، لماذا ظروف غامضة؟ لأن المكري وبمساعدة رئيس جمعية وباتفاق مسبق مع سيدة تقمصت دور فاعلة جمعوية تساعد المحتاجين في الأحياء المهمشة الفقيرة، وبطريقة ما استطاعت أن تقنع المكترية بأنها فاعلة خير وتساعد دوي الاحتياجات الخاصة، لتعطيها ظرف يحتوي على مبلغ 500 درهم وطلبت منها التوقيع على ورقة التوصل بالإنذار من المحكمة الابتدائية – أنفا – بالإفراغ، على أساس أنه اعتراف بأنها توصلت بالنقود من الجمعية، هذه العملية كان يقوم بها مجموعة من المرتزقة ولازالوا يعيثون في الأرض فسادا، قريبا سننشر أسماء المتورطين، (الموظف/الجمعية/صاحب محل تجاري وغيرهم من الفاقدين للإنسانية والأهلية.

ويحيلنا أمر الإفراغ عن طريق القوة العمومية، ضد عائلات آمنة لا علم لها بصدور قرار قضائي في النزاع العقاري، إلى ملف مافيا العقار والوثائق المزورة، هذه العملية يصفها العارفون بالقانون بعملية الطرد القسري من منازلهم، لصالح مالك المنزل بتواطؤ مع جهات نافدة في التزوير والتدليس.

يتبع