بيان استنكاري من تنسيقية المجتمع المدني المغربي ببروكسيل إلى والي ولاية جهة فاس مهاجرة مغربية تشكو أمرها لجميع الجهات ولا من يستجيب

بيان استنكاري من تنسيقية المجتمع المدني المغربي ببروكسيل إلى والي ولاية جهة فاس مهاجرة مغربية تشكو أمرها لجميع الجهات ولا من يستجيب
مراسلة من مكتب بروكسيل

تعيش مدينة فاس حالة من التسيب والفوضى الادارية التي حولها من قلعة العلم والأصالة والتاريخ إلى مدينة إجرام وإهمال وصراعات على الكراسي مما جعلها مرتعا للجريمة والعبث الإداري الذي انتقلت صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانتقل عبر الحدود ليأثر صداه على السياحة ومسخ صورة فاس العثيقة، فاس معلمة “اليونيسكو”.
إن الحالة التي عاشتها المواطنة (لا.ك) المهاجرة بالديار البلجيكية ليست استثناء من حالات التسيب الإداري بل هي قاعدة تفرض الصحوة والضرب بحديد على يد المتلاعبين لقضايا العباد وهذا ما دفعنا إلى رفع بيانا استنكاري إلى من يهمه الأمر وعلى رأسهم والي ولاية جهة فاس، الذي وصلته شكاية المواطنة (لا.ك) ولم يجد لوضعها ومأساتها حلا وانتقلت إلى رئيس المجلس البلدي فاس أكدال وأغلقت في وجهها الأبواب واشتكت أمرها إلى وكيل الملك، ولم تلوي على شئ…فإلى من تتوجه بعد كل هذا؟ أسبوعا كاملا من الجري وطرق الأبواب وعادت إلى بلجيكا بخفي حنين ومعها إعصار من اليأس والدمار النفسي لتصاب بانهيار عصبي جراء ما حصل لها مع جيرانها الذين حولوا بيتها في غيابها إلى مطرح للنفايات والقاذورات، واعترض سبيلها جارها المهندس المعماري الذي هددها وتوعدها ومنعها من وضع ستار واقي ببيتها مخافة أن يتعرض للحرق أو السرقة أو التخريب، فمن هو هذا المهندس بسلطة فوق القانون ويهابه رئيس المجلس البلدي والمسؤول عن الرخص الذي قال للمشتكية نحن لا نقدر على مواجهة هذا الرجل، معنى هذا لا حل لديك إلى مغادرة هذا البيت الذي لا زالت الضحية (لا.ك) تؤدي فيه مستحقات البنك باعتباره ثمرة عملها وشقاها في الغربة.
إننا كمجتمع مدني وجمعيات حقوقية ببلجيكا نستنكر هذا السلوك وهذا العبث بمصالح المواطنين ونطالب من بيده الحل والعقد في هذه المدينة فتح ملف للتحقيق قبل أن يدفعنا هذا الظلم الى تنظيم وقفات احتجاجية ومقاضاة المتسببين في هذا التظلم ونشر فضائحهم إلى الرأي العام الوطني، وقبل التوجه إلى شخص الملك محمد السادس، في رسالة مفتوحة لإنصاف مواطنة سدت في وجهها كل أبواب الالتماس، ورفع هذا الحيف الماكر.