بيان مجلس التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بحراك الريف بالمغرب
بيان مجلس التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بحراك الريف بالمغرب
الأخبار المغربية
إن التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان التي سبق وأصدرت بيانا بعيد انطلاق الاعتقالات في صفوف نشطاء الريف شهر ماي الماضي، وهي تعقد مجلسها بالرباط يومي 21 و22 أكتوبر 2017، في أجواء من الاحتقان الاجتماعي الممتد في العديد من مناطق المغرب، و قبيل أيام قليلة من الذكرى الاولى لانطلاق حراك الريف، تعبر عن :
إدانتها الشديدة لاستمرار الدولة المغربية في سياستها القمعية ضد المظاهرات السلمية وفي اعتقال النشطاء وتلفيق التهم لهم، وإصدار أحكام جائرة ضد الذين حوكموا منهم، رغم إجماع الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية على المطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلي الحراك وبالاستجابة لمطالبهم المشروعة.
استنكارها لاعتقال العديد من الصحافيين الذين عرفوا بتغطيتهم لحراك الريف، من ضمنهم الصحافي حميد المهداوي، وإصدار أحكام جاهزة ثقيلة ضد الذين حوكموا منهم.
مطالبتها بعدم الافلات من العقاب للمتورطين في تعنيف وتعذيب وسوء معاملة المتظاهرين والمحتجين والمحتجزين في السجون على خلفية هذه المظاهرات، ومطالبتها بالتراجع عن قرار تفريقهم على سجون متباعدة في أفق الإفراج عنهم.
تضامنها مع كافة المحامين والمحاميات الذين يتلقون المضايقات والمتابعات والتهديدات بسبب تطوعهم لمؤازرة معتقلي حراك الريف ومتابعة أوضاع المضربين منهم، ومطالبتها الدولة المغربية بجعل حد لهذه الممارسات المتنافية مع خطابها عن حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون والمنتهكة للمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدتها الأمم المتحدة في سبتمبر 1990.
مطالبتها بفتح حوار مع المضربين عن الطعام من ضمن المعتقلين والنظر في مطالبهم، نظرا لتدهور وضعهم الصحي بعد طول مدة الإضراب، مما يهدد سلامتهم البدنية ويشكل خطرا على حياتهم.
مطالبتها الدولة المغربية بجعل حد للأسباب الحقيقية والعميقة لما تعرفه منطقة الريف وغيرها من المناطق من احتقان اجتماعي واحتجاجات شعبية، والمتمثلة في الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في مختلف المجالات وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من شغل وتعليم وصحة وسكن والحق في الوصول للموارد الطبيعية وحمايتها من الاستنزاف، والتوزيع العادل للثروة .. وغيرها.
اعتزازها بالدور الذي لعبته الحركة الحقوقية المغربية في دعم المعتقلين وعائلاتهم، مثمنة مبادرة الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان ــ العضو في التنسيقيةــ المتمثلة في تشكيل لجنة للتقصي حول أحداث الريف وتوثيق الانتهاكات وإصدار تقرير عن الوضع في الحسيمة، مطالبة الدولة المغربية بالتجاوب مع توصياته.
تضامنها مع المدافعين عن حقوق الإنسان التونسيين الذين حلوا بالمغرب لملاحظة محاكمة النشطاء المعتقلين، وإدانتها للمنع التعسفي الذي تعرضوا له والذي حرمهم من حقهم المشروع في زيارة مدينة الحسيمة للاضطلاع بمهمتهم كنشطاء حقوقيين، مما يشكل انتهاكا سافرا من طرف السلطات المغربية لمضامين الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1998.
مجلس التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان
الرباط، في 22 أكتوبر 2017