حدوث انهيار عمارات ومباني أخرى بمقاطعات ابن امسيك/سباتة غير مستبعد

عبدالمجيد مصلح

الفساد … بكافة أشكاله وأنواعه (الرشوة/المحسوبية/المجاملات/الغش/الباشا/القائد/عون السلطة/مهندس الدولة/اللجنة المكلفة بتتبع العمارات والمباني/المقاول/مالك العقار/الجمعيات/السماسرة/العمالة…) يكون دائما السبب الرئيسي في انهيار مئات المنازل بتراب عمالة ابن امسيك، وسقوطها على رؤوس المالكين والقاطنين والمارة، والغريب في الأمر أن المسؤول الأول عن العمالة، ورغم الأحكام لم يستطع أن ينفد الأحكام بهدمها.
ففي واحدة من قصص المباني الآيلة للسقوط بمقاطعة سباتة اخترنا الحديث عن قرار النزول والسكن بالعمارة الواقعة بدرب الحجر الزنقة 07 الرقم 127 قرية الجماعة، وذلك بسبب أقدميتها والخطر الذي تشكله على السكان والمارة، حيث قرر كل من السيد والي ولاية جهة الدار البيضاء سطات خالد سفير السابق ورئيس مقاطعة سباتة السابق حسن عزيز، وبناء على ما جاء في القرار بإخلاء العقار والهدم الجزئي للطابق الثالث والقيام بالأشغال الضرورية لهيكل البناية ودعامات الطابق الأرضي، وقد سبق لمالك العمارة والقاطنين بها أن توصلوا بهذا القرار كتابيا، وعُهد لمقاطعة سباتة وعمالة ابن امسيك (السلطة المحلية) بتنفيذ هذا القرار، وحتى يكون المعنيون بقرار الهدم والإخلاء منصفين أكثر تقدموا بدعوى قضائية ضد مالك العمارة المذكورة قبل أن تصرح المحكمة بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة نافدة قدرها 10000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وبهدم ما تم بناؤه بدون ترخيص (بناء مخالف بالطابق الثالث) وعلى نفقته وذلك بتاريخ 10 يونيو 2015…
وفي يوم 15 غشت 2016 توصل مالك العمارة بإشعار بخصوص البناية الآيلة للسقوط، حسب المذكرة الاستعجالية لوزارة الداخلية من أجل محاربة المباني الآيلة للسقوط على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، واستنادا على قرار الإخلاء الصادر عن مصالح جماعة الدار البيضاء وكذا تقرير الخبرة المنجزة من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات، ونظرا لما تشكله البناية من خطورة على الساكنة والجوار، وفي حالة رفضهم لهذا القرار فإنهم يتحملون كامل المسؤولية في حالة حدوث أي أضرار بشرية ومادية ناجمة عن انهيار العمارة.
وفي يوم 19 غشت 2016 انتقلت إلى عين المكان لجنة مكلفة من القائد وبعض أعوانه بعد توصلهم بإخبارية من ساكنة الحي تفيد أن مالك العمارة يقوم ببعض الإصلاحات والغريب كما يقول بعض المتتبعين أن (مقدم الحي) تخلف عن هذا اللقاء الذي يهم واحدة من البنايات الآيلة للسقوط لا محالة، ورغم كل هذه الإجراءات فعملية التنقيب عن المباني الآيلة للسقوط وتنفيذ أحكام بهدمها ما زالت تعرف تعثرا كبيرا لأن الفساد بأشكاله وأنواعه مازال يسيطر على الوضع بعيدا عن سلامة الساكنة والمارة.
و مرة أخرى نلفت انتباه عامل عمالة مقاطعات ابن امسيك، إلى وجود مباني قديمة جدا مسكونة وغير مسكونة، تهدد بالانهيار، الأمر الذي يدعو إلى إجراء كشف ميداني واتخاذ التدابير للإجراء المناسب ومنع الأضرار، ليس فقط عن سكان هذه المباني بل عن الجيران والمارة الذين يكونون متواجدين في نطاق تلك المباني لحظة انهيارها، ومن بينها المبنى المذكور وهو ظاهر للعيان.