تحقيق…”الأخبار المغربية” نقابة رجال الأمن من مصلحة المواطن قبل الموظف
رسالة إلى عبداللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني نقابة لرجال الأمن في المغرب الحلم المؤجل للموظف والمشروع المستعجل لإعادة الأمن للمواطن
الأخبار المغربية
السؤال العريض الذي يطرح هنا: كيف لرجل أمن في المغرب لا يتمتع بأمنه الاجتماعي والمعيشي وبأبسط الحقوق أن يدافع على حصول المواطن على حقوقه؟
هذا السؤال ليس تبخيسا من دور رجل الأمن لكنها الحقيقة التي يجب على الجميع اليوم رؤيتها بهدف إصلاح ما يمكن مستقبلا وكيف لرجال الأمن الذين لا يتجاوز عددهم حوالي 70000 ألف في كافة التراب الوطني أن يضمنوا أمن حوالي 35 مليون مغربية ومغربي رغم المجهودات الكبيرة التي يبذلونها مشكورين، فعندما يستفيد رجل الأمن من كافة حقوقه يشعر بأنه مواطن كامل وبالتالي سيتحفز على العطاء أكثر وسيخدم الوطن بشكل أكبر وسيقدم خدمة أحسن للمواطن بالشكل العادي، إذا النهوض بقطاع الأمن عبر تحسين وضعية رجال الأمن من شأنه أن يحمل إحساسا بالاستقرار والأمن لقطاع موظفي الإدارة العامة للأمن الوطني، وللمواطنين المحتاجين لخدماتها ولا يمكن أن يتحقق هذا الشئ إلا بمطلب عاجل وملح تطرحه العناصر الأمنية وهو تشكيلهم لنقابة موظفي الإدارة العامة للأمن الوطني، تدافع عن حقوقها وتؤطر مطالبها وتتفاوض بشأن ملفها المطلبي، وهي التجربة التي نجحت في دول كثيرة، حجم بعضها مقارب لحجم المغرب، حتى لا نتحدث عن دول أكثر رقيا (و.م.أ).
ففي تونس مثلا وتحديدا في سنة 2011، تأسست النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، وهي أول نقابة أمنية في تونس، جاء تأسيسها لهدف واحد وهو تحسين وضعية الأمن التونسي عبر بوابة النقابة إذ تعتبر اليوم هي الصوت الأول والوحيد لمخاطبة الجهات الرسمية فلماذا لا نستفيد في المغرب من هذه التجربة؟ فرجال الأمن الذين يشكون من الضغط المهني والعائلي والاجتماعي والنفسي لا يمكن أن ننتظر منه مردودية مهنية وكفاءة عالية ولا علاقات اجتماعية جيدة وكذلك الشرطي الذي يعمل أكثر من طاقته الذهنية والجسدية، وأحيانا دون احتساب لساعات العمل ولا حتى مكافأته للساعات الزائدة، يصبح يشكو من اضطرابات نفسية كبرى تنعكس على علاقته بالمواطن وعائلته، فكل رجال الأمن وبدون استثناء يشكون من هشاشة الوضعية المهنية، النفسية، الاجتماعية، المادية.
فتونس مثلا واحدة من بين الدول القلائل في العالم والوحيدة في العالم العربي التي سمحت بالعمل النقابي الأمني بشرط ألا ينخرط الأمنيون في العمل السياسي وهذا أمر مقبول ومفهوم في المغرب على أن تقتصر مطالبهم واهتماماتهم على تحسين وضعيتهم الاجتماعية لمنخرطيهم كما لا يمكنهم الانضمام إلى المنظمات والنقابات العمالية وهو أمر مفهوم أيضا، إذا يلزم فقط وضع أرضية للحوار وإعداد قوانين متحاور في شأنها لإنصاف هذه الفئة التي يبقى منصفها وراعيها الوحيد هو جلالة الملك محمد السادس، -نصره الله- الذي يشمل برعايته من خلال مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي رجال الأمن لدى يجب التفاعل أكثر مع هذه الرغبة الملكية في تحسين هذه الفئة فهؤلاء الأمنيون مغاربة ولم يأتوا من المريخ لدى يجب عليهم الاستفادة من حقوقهم أسوة بباقي القطاعات الأخرى.