ما علاقة “لادجيد” بمخطط الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؟ الجزء الأول

ما علاقة “لادجيد” بمخطط الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؟ الجزء الأول
عبدالمجيد مصلح

يبدو أن مشروع خوصصة الكهرباء والماء الذي يسعى إلى تطبيقه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لم يرق العاملات والعاملين، وحتى المتتبعين الذين وصفوه بأنه “خدعة الفاسي الفهري”،
هذا الأخير علل في لقاءاته مع الإعلام الرسمي، أن هذه الخطوة حل لكثير من المشاكل التي يعاني منها المكتب…فمجرد عرض الفكرة لاقت رفضا واسعا تناولته مؤخرا اليوميات والالكترونيات ومواقع التواصل الاجتماعي، بغضب كبير رفع وثيرة الضغط على المدير العام الفهري، واعتبروها خطوة غير ناضجة، ووصفها البعض بتكرار لفشل آخر كانت معالمه واضحة عندما تم خوصصة المكتب في الدارالبيضاء، ولم يعد بأي نفع للدولة، حيث تدهورت الثقة المتبادلة بين المواطنين ومكتب “ليديك”، ويقول أحد المتتبعين لملف خوصصة المكتب الوطني..أن الدولة لازالت قادرة على جباية الرسوم على الكهرباء والماء من المواطنين، دون اللجوء إلى الاستثمار، وأن القطاع لن يتحسن بمجرد خوصصته رغم كل الحجج الهاوية التي يقدمها المستفيدون من هذا المشروع الذي يدر عليهم أموالا طائلة (…)، فكل الكابلات والآليات تم تجديدها وأن الشركة الخاصة لن تقوم بأي تجديد أو جهد، فلماذا خوصصة المكتب الوطني؟
في سنة 1993 حين قررت وزارة الداخلية (ادريس البصري) خوصصة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بمدينة الدارالبيضاء، كانت الشركات العالمية تنتظر من المديرية العامة لهذه الإدارة أن تستدعيهم للتحاور والتفاوض في ملفها المطلبي، ولولا هذه المراسلة ما كان ليعلم الموظفون آنذاك نوايا الإدارة في بيع حصة من الشركة للقطاع الخاص، وكان من بين المعارضين لهذه الصفقة موظف واحد، فبفضل خبرته الطويلة في هذه الإدارة كان متأكدا أن ما سلكته الإدارة العامة ومن وراءها وزارة الداخلية، ستكون له عواقب خطيرة وسيكون انتحارا إذا ما تم خوصصة المكتب الوطني..ولن يستفيد منه المغرب بالنظر إلى أن المكتب تابع للدولة ويساهم في الاقتصاد الوطني، وعليه رفض طلب التوقيع على الموافقة ببيع حصة من المكتب الوطني..وعقابا له تم تعيينه بدون مهمة بجماعة مرس السلطان.
اليوم نفس ما حدث قديما سيتكرر إذا لم يتدخل الملك، لإيقاف مهزلة بيع ما تبقى من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فالسيد المدير العام (الفاسي الفهري) يتكلم عن المؤامرات وعن مخططات جديدة، لكي يبعد عنه كل الشبهات، فالرجل لا يريد أن يترك وراءه أي مدير عام، هذا إذا علمنا أنه يتعرض لنوبات عندما يستقل المصعد، لو كان هناك تفكير مشترك وبحث حقيقي لإيجاد حل لكل مشاكل المكتب الوطني..وفي إطار الاستراتيجية التي يتبعها المكتب الوطني..وصرفه عشرات الملايير من الدراهم لأجل صناعة الطاقات المتجددة، الشمسية/الريحية، والمحطات الحرارية وصيانة المحطات الكهرومائية وبناء محطات أخرى بالسدود الجديدة ومحطات تحليات المياه البحرية والجوفية والمشاريع الكبرى للتزود ونقل المياه السطحية وإعادة استعمال المياه العادمة مع كل ما يستلزم ذلك في مدة زمنية قصيرة، هذا كلام (الفاسي الفهري) ليبرر سبب الدخول في مفاوضات لخوصصة المكتب الوطني..كما يقول أن هذه المشاريع أغرقت المكتب بالديون ووضعته على حافة الإفلاس (…)، وأكيد أن الشركة التي ستشتري المكتب ستنعم بالمشاريع الكبرى.
اليوم سنتحدث عن العنصر البشري وكيف سيتم التعامل معه إذا ما نجحت خطة الفهري، هل سيستفيد هذا العامل من تعميم هذا المشروع على باقي الجهات المحدثة؟
الواقع، أن القطاع الخاص سيرمي بالآلاف من العاملين خارج إطار المكتب الوطني..ولن يشملهم القانون الأساسي المرتقب، لأن الزمن يعيد نفسه، وهناك احتمال كبير أن يتصدى كل العاملين ذكورا وإناثا، لهاته المخططات، واتخاذ معارك نضالية موحدة لمواجهة المصير المشترك.

في الجزء الثاني، سنبين كيف أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يتصدر اللائحة الوطنية للموظفين الأشباح – انفاصليي الداخل – الذين يوجدون بلغة التقرير في حالة مستدامة للغياب غير مشروع عن العمل…