إلى السيد المدير العام للأمن الوطني…ماتت بسبب مداهمة بوليسية قادها رئيس مفوضية أمن أزمور

عبدالمجيد مصلح

حينما تفضي المداهمة الأمنية غير المرخصة إلى وفاة مواطن بريء معناه أن هناك فوضى وتسيب واستعمال السلطة والقوة والشطط، وهو ما حصل بتراب مدينة أزمور وبالضبط ليلة الاثنين 01:24 صباحا بعدما فر مروج مخدرات واقتحم منزل أسرة وطارده عناصر شرطة أزمور وبعد التأكد من وجود الهارب بداخل بيت آهل بالسكان تمت مداهمته بمباركة من رئيس المفوضية وهنا حصلت الفاجعة حينما أصيبت امرأة في بداية عقدها السادس بالهلع من قوة المداهمة، أصيبت رحمها الله Arrêt du cœur فارقت فيها الحياة لتتحول المداهمة إلى جنازة وموت وفقدان، حاول رئيس المفوضية تبرير فعلته وطمس الحقيقة باعتذار، لكن الأمر هنا يتعلق بوفاة وليس خطأ إداري يمكن تصويبه، المداهمة
غير المرخصة قضائيا (…) التي تنتهي بوفاة وفي ساعة متأخرة من الليل تعتبر في نظر القانون جريمة إدارية قانونية وخرقا سافرا للقانون يقتضي ملف تحقيق عادل لأن الضحية فارقت الحياة وليس لها ذنب فيما حصل.
لم تنته القضية هنا فهذه المفوضية أصبحت تعتمد على مروجي المخدرات لحماية الأزقة من اللصوص وقطاع الطرقات حتى تظهر مدينة أزمور بأنها سليمة أمنيا لكن الوجه الآخر من هذه المسألة هو أن مروجو المخدرات لم يقوموا بهذا العمل حبا في الوطن ولا في مدينة أزمور، ولكن هي مهمة متفق عليها، كالصفحات الفايسبوكية التي تقوم بمهمة مماثلة كالتي يقوم بها مروجو المخدرات، وتجدر الإشارة إلى أن المتتبع لما يجري في مدينة أزمور يجمعون الرأي على أن رئيس مفوضية أمن أزمور كثيرا ما يستعمل عصا العنف والشطط لكن هذا السلوك لم يعد ينفع في زمن التغيير والمرونة والحكامة الأمنية خاصة ومنطقة أزمور تعرف حراكا تنمويا رشيدا لايمكن أن يؤتي أكله إلا بوجود رجال مناسبين في مسؤوليات مناسبة والكلمة لمن يهمه الأمر.