هل جماعة العدل والإحسان وحركة “20 فبراير” و “أطاك المغرب” وغيرهم مشروع مخابراتي أجنبي؟

ما هو دور المخابرات البريطانية Secret Intelligence Service (SIS)) في المملكة المغربية؟
عبدالمجيد مصلح

من منا لا يتذكر الدعوات اليومية لغُرف “PALTALK” التي تحمل أسماء مزيفة وتستهدف الدفع نحو ثورة ضد كل شيء حسب أقوالهم (البالتولكية) لأجل تحقيق الديمقراطية في المملكة المغربية، دعوات كانت ولازالت صادرة عن جماعة العدل والإحسان واليساريين والملحدين و (وليدات فرنسا إمازغن) قادرين (…) على تعبئة الشارع من أجل الفوضى، كان المتتبع لهذه الغرف ROOM لا يأخذ الأمر بجدية لأنه لا يعلم أن خلفها أطراف تدعو إلى تغيير الحكم وحل البرلمان، تحت عدة مسميات أهمها إقامة دولة إسلامية، ولم نسمع أن النيابة العامة آنذاك أمرت بفتح تحقيق حول السب والشتم والكلام القبيح والدعوات التحريضية ضد كل مؤسسات الدولة، غُرف “بالتولكية” كانت تطالب بمحاسبة كل المفسدين وتعليق الدستور والمراجعة والصياغة والمصادقة على دستور جديد باستفتاء شعبي.
كانت هذه المطالب سنوات 2000 إلى غاية سنة 2008 عندما انتهى العمل بهذا الضيف الذي عمر سنوات واستطاع أن ينفد إلى كل بيوت مغاربة الداخل والخارج، ليأتي بعدها دور مواقع التواصل الاجتماعي الجديدة، ميسنجر وفايسبوك وغيرها من الأسماء التي لم تستطع الاستمرار في عالم مليء بالجواسيس وعلاقات إباحية عن بُعد وغيرها، في سنة 2009 وأواخر سنة 2010 كان مجموعة من الشباب اليساري يُسافرون في رحلات من المغرب إلى أوروبا، لأخذ حصص تدريبية على الوقفات الاحتجاجية، وكيفية التعبير بمكبرات الصوت عن مطالب اجتماعية تتعلق بالبطالة والمطالبة بالعيش الكريم والشعب يريد إسقاط النظام…، ولكن الغريب أن كل هذه الخطط التقى فيها الحزبيين اليساريين الملحدين وأعضاء جماعة العدل والإحسان، فمنهم من يدعو إلى انقلاب وآخرين لهم خلفيات مختلفة ومتناقضة، وهناك من مع الملكية ويعتبرون أن الملك يدفع إلى مقاومة جدية للفساد وأن الأحزاب ليسوا في نفس الاتجاه، كما أن الجهة المنادية بهذه الحركة تتشكل من جماعة العدل والإحسان وحركة 20 فبراير، التي لم تمتلك الشجاعة الكافية للقيام بمراجعات حقيقية وعميقة، وبعض القوى الأيديولوجية (اليسارية)، التي تغلب التناقض الأيديولوجي على المصلحة الوطنية، وبعض مجموعات الضغط الإعلامي والمالي السياسي التي تعمل على احتكار المشهد الإعلامي والمصالح الاقتصادية في البلاد..
في هذا الوقت بالضبط كانت الأجهزة المخابراتية الغربية والعربية والإفريقية والآسيوية، تشتغل على جمع المعلومات حول جدية حركة (الجياع الميسورين) وكانوا يتابعون كل صغيرة وكبيرة ولأن مهمتهم ستكون صعبة، كان لابد من استقطاب بعض الشباب المناضل (…) ولأن منظمة العفو الدولية تتوفر على منخرطين من داخل المملكة المغربية، كانت عملية الاستقطاب سهلة لدرجة أنها حضيت بقبول بعض الشباب الميسورين، وهنا بدأت قصة الضابط المخابراتي الانجليزي الذي ينتمي لأكبر جهاز مخابراتي في العالم Secret Intelligence Service (SIS)) من بين أعضاءه منظمة العفو الدولية (أمنستي) التي تأسست سنة 1961 بالمملكة البريطانية، وكان مقرها في جنوب إفريقيا ولندن، لذلك فاحتمال وجود دعم تتلقاه جماعة العدل والإحسان وحركة 20فبراير والحزبيين اليساريين الملحدين بهدف خلق البلبلة والاستثمار في الفوضى كان بالمقابل حزب اسمه العدالة والتنمية، كان ضد ثورة الجياع لأنه لن يستطيع الحفاظ على مصالحه، ليجتمعوا فيما بعد مع جماعة العدل والإحسان لمحاولة الرجوع بالوضع إلى ما قبل 2010، وبعد التصويت على “دستور 2011” بالإجماع وبفضل حنكة المخابرات المغربية (لاديستي/لادجيد/المصلحة الترابية للدرك الملكي/الاستعلامات العامة/الشؤون العامة/والمواطن الصالح) الذين كانوا يتابعون تحركات الجهات الخارجية التي لا تقرأ الساحة جيدا، ورغم كل هذا لم تقم الأجهزة الأمنية باعتقال الجواسيس المغاربة وتركوهم يبحرون في الموجتين (النضال والتجسس لصالح جهة خارجية).
في سنة 2019، بطريقة ما استطاعت إحدى الجهات استخراج شهادات الملكية من المحافظة على الأملاك العقارية بأسماء خُدام الدولة، مستعملين تطبيق (pegasus) هذا التطبيق ممكن استخدامه في عدة أغراض لها علاقة بالتجسس، وكان ما بين فترة 2016 إلى غاية 2020 استخدامه واسع بين اليساريين والإمازيغن لتفكيك المحادثات المشفرة والتنصت على المغاربة (الهدف) وتمنع السلطات المغربية العمل بهذه التطبيقات دون التصريح بها لدى الأجهزة الأمنية، وضروري بعد كل هذا التحرش بالمملكة المغربية، واستقرار المملكة، أن تبحث الأجهزة عن ارتباطات هؤلاء مع أولئك والحملات المشبوهة القديمة التي كانت تسعى إلى إرباك المسار الديمقراطي في ظل دستور2011، وممكن اعتباره تاريخ سري للاستخبارات البريطانية والحركات التضليلية بالتآمر على المملكة المغربية.
يتبع