قضية خالد بن حدو تدخل عملية الحسم والتحقيق داخل قبة البرلمان البلجيكي

وزيرة العدل تنفجر غضبا: “هؤلاء الأشخاص لهم جمعيات يلتفون من خلالها على أموال دافعي الضرائب”
الأخبار المغربية/ مكتب بروكسيل

لازالت قضية مظلة الأئمة التي يرأسها المدعو خالد بن حدو بالمنطقة الفلامانية تعرف تصعيدا قانونيا دخلت فيه لجنة المالية والحسابات على الخط، بعدما طالبت وزيرة العدل من خالد بن حدو تقديم الحسابات التي ظهر فيها خلل وفساد مالي استدعى لجنة البرلمان عقد اجتماع حاسم للوقوف على التجاوزات المالية والعبث واستعمال التحايل الإداري .
من داخل قبة البرلمان الفلمنكي تمت اليوم بتاريخ 1يوليو 2020 مناقشة اختلالات مالية صارخة لجمعية مظلة الأئمة والخبراء المسلمين التي يتزعمها خالد بن حدو من مدينة “خنت” في إطار استكمال جهود الحكومة لمحاربة التطرف الديني والراديكالية، انبثقت عنها مشروع النهج الديني لمكافحة التطرف والإرهاب وهي الاتفاقية التي وقعت بين مظلة الأئمة والوزير السابق من الحزب المسيحي الديمقراطي، وكان ذلك في مارس من عام 2018 وعمليا تم البدء فيها، في ماي 2018 وضمن هذا الإتفاق المبرم، هناك بند منصوص عليه بأن تكون هناك 1280 ساعة عمل واتصال، وسبب هذا التوقيف جاء بعد التقييم الإداري والمالي، وهذا جاري به العمل مع كل مؤسسة، قبلت فيه أن تتلقى دعما حكوميا من دافعي الضرائب والمال العام، وهذا هو النهج الذي تسير عليه كل الحكومة لمراقبة المال العام وتتم عملية التقييم للمؤسسات الفاعلة.
إذ أن اللجنة المالية المتخصصة، تنظر إلى كل مؤسسة وإلى أي مدى يمكن أن تحقق أهدافها وقياس نتائجها على أرض الواقع، وللتذكير فإن مشروع المعالجة الدينية لتفكيك التطرف يقوم على مرتكزين اثنتين: الإستشارات والمتابعات العلاجية.
فمن حيث العمل تم تقييم عمل جلسات مظلة خالد بن حدو إلى غاية 19 نوفمبر 2018 فكان مجموع العمل من طرف مظلة الأئمة: 12 استشارة جماعية و3 متابعات وتم في نهاية السنة تمديد المشروع لفترة ثانية وبموافقة الوزير السابق من حزب المسيحي الديمقراطية السيد يوفان دورجان.
وعند التقييم لسنة عام 2019 كان هناك 32 استشارة و13 متابعة علاجية، فكان مجموع عدد الساعات يساوي فقط 314 ساعة..بمعنى 25% من ساعات العمل التي تم الاتفاق عليها بين الوزارة ومظلة بن حدو.
وبتاريخ 13يناير 2020 كانت المصاريف التي صرفت بلغت 88.288,54 أورو لتنفيذ 136 ساعة عمل فقط، وفي نفس السنة صرفوا مبلغ 45.278 أورو عن 178ساعة عمل بمعنى أن مجموع عدد الساعات الذي هو 314 ساعة كلف مظلة خالد بن حدو وأصدقائه ما يناهز: 133.489,32 أورو أي أن 75% من الميزانية استهلكت فقط ل 25% مما وقعوا عليه وما وعدوا به، أضف إلى ذلك نسيانهم للتصريح بمبلغ 10.000 أورو مع شراء التلفاز والعديد من الحواسيب التي كانوا لا يحتاجونها مع العلم، أنه لم يكن لديهم إلا مساعد إداري واحد فلم شراء هذه الحواسيب كلها ولأي غرض استعملت؟ وفيما يخص المساعد الاجتماعي والإداري الذي عين وهو المدعو ابراهيم العماري وهو نفسه الرجل الذي كان لا يرد على المكالمات الهاتفية التي كانت تأتيه من مكتب القضاء فكان هناك استياء شديد من تصرفاته فما كان للمظلة من خيار إلا استقالته، وهذا الذي لم يشتغل سوى بضعة شهور عوضوه بتعويضات لمدة ثلاثة أشهر وهو مبلغ يناهز 6000 أورو.
وهذا الذي لم يشتغل سوى بضعة أشهر حصل فيها على تعويضات تناهز 6000 أورو حسب ما أكدته اللجنة البرلمانية، وهذا يشوه صورة الأئمة ولقب الإمام بل ويجعل الشأن الديني لذى الجاليات المسلمة محط تحقير ولؤم مما دفع عدة جمعيات للأئمة من التبرئ من عمل مظلة بنحدو، ووعدت الوزيرة أنها حاليا ستعمل في بداية شهر غشت، مع شريك جديد وهذا المشروع الجديد لن يقتصر على ما هو ديني فقط وإنما تكون منظمة متعددة التخصصات وتكون مبنية وفي نفس الوقت مؤصلة بالدليل العلمي.
هذه هي التجاوزات التي طرحتها اللجنة البرلمانية وشرحت فيها وزيرة العدل نقط التجاوزات والخلل المالي الذي طال جمعية بن حدو وعنها طالبت الوزيرة بإرجاع جميع الأموال التي حصل فيها التلاعب والتجاوز وهدر أموال خزينة الدولة.
بقي أن نظيف على أن وزيرة العدل الفلامانية “زوهال ديمير” قررت وللشفافية والديمقراطية المؤسساتية أن تضع تقرير المحاسبة أمام أنظار كل البرلمانيين وكذا للرأي العام حتى يتأكد الجميع من نزاهة التحقيق وسوء التدبير وعدم احترام مواثيق الإتفاقيات وأرقام التجاوزات المالية التي ارتكبها المدعو خالد بن حدو أثناء مزاولته لعمل مظلة الأئمة بالمنطقة الفلامانية، وهذا التحليل الموثق بالأرقام والتصريحات المسؤولة للبرلمانيين وضعناه للرأي العام حتى يتأكد الجميع بما فيهم الذين يجهلون طبيعة ملف خالد بن حدو أن وزارة العدل الفلامانية هي وزارة دستورية مسؤولة وأن الملف الذي تطرحه للمحاسبة يتعلق بمالية الدولة وليس بشركة خصوصية، ولكل من يرغب.