المديرية العامة للأمن الوطني…بيان حقيقة إلى السيد مدير نشر الموقع الإلكتروني “الأخبار المغربية”

المملكة المغربية 4 يوليوز 2020 وزارة الداخلية
إلى السيد مدير نشر الموقع الإلكتروني “الأخبار المغربية”

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد، لقد نشر الموقع الإلكتروني “الأخبار المغربية” مقالا تحت عنوان: “شرطي يفجر قضيته ضد والي أمن القنيطرة ومدير ديوانه”، تناول ما اعتبرها تظلمات مهنية منسوبة لشرطي يعمل بولاية أمن القنيطرة، نشر تدوينات يدعي فيها تعرضه للشطط والظلم من طرف رؤسائه في العمل.
وتنويرا للرأي العام ولقراء موقعكم، وتفاعلا مع مقالكم المرجعي، تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على موافاتكم بنص هذا التوضيح قصد التفضل بنشره في موقعكم الإخباري إعمالا لحق الجواب المكفول قانونا.
لقد تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني بجدية كبيرة مع المعطيات الواردة في المقال المرجعي، وراجعت بشأنها المعطيات المتوفرة لدى مديرية الموارد البشرية، كما جرى الاطلاع على التصريحات المكتوبة والمرئية المنسوبة لموظف الشرطة المعني بالأمر، والتي يستعرض فيها تظلمات إدارية في مواجهة رؤسائه في العمل، ويوجه من خلالها ملتمسات إلى المصالح المركزية للأمن الوطني لها علاقة بوضعيته الإدارية.
وإذ تشدد المديرية العامة للأمن الوطني على أن التظلم الإداري يقتضي لزوما سلك المساطر الإدارية والقنوات الرسمية، لاسيما وأنها أحدثت لجنة مركزية لمعالجة التظلمات ذات الطابع الوظيفي والإداري لموظفي الأمن الوطني، فإنها تؤكد في المقابل بأن جميع الإدعاءات التي أدلى بها الشرطي المذكور، الذي يوجد حاليا في فترة استيداع مرضي طويل الأمد، قد جرى التعامل معها بكل جدية وشكلت موضوع أبحاث إدارية معمقة، كما تم استقباله عدة مرات من طرف المصالح المركزية استجابة لطلبات مقابلة تقدم بها، وتم تقرير المتعين إداريا فيها على ضوء نتائج الأبحاث المنجزة.
وإمعانا في هذا التوضيح، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن ادعاءات المعني بالأمر بخصوص الاختلالات التي طالت مسطرة حادثة سير تعرض لها في سنة 2017 كانت موضوع بحث دقيق باشرته المفتشية العامة، وهو البحث الذي أسفر عن رصد بعض الإختلالات المهنية المرتكبة، مما اقتضى إصدار عقوبة التوبيخ في حق ثلاثة موظفين للشرطة بولاية أمن القنيطرة وتجريدهم من التعويضات المالية لمدد متفاوتة.
وفي مقابل ذلك، استجابت مصالح الأمن الوطني لطلب المعني بالأمر القاضي بإرجاعه للعمل بمدينة القنيطرة بعدما تقرر تنقيله في وقت سابق إلى ولاية أمن فاس على ضوء تقرير للمفتشية العامة، وذلك مراعاة لظروفه الصحية والاجتماعية، كما تقرر تمكينه من كافة أشكال الدعم الصحي الذي أوصت به اللجنة الطبية لمصالح الأمن، والتي كان قد عرض عليها في يناير 2019.
وإذ توافيكم المديرية العامة للأمن الوطني بنص هذا التوضيح، فإنها تجدد التذكير على تفاعلها الجدي والإيجابي مع ما يتناوله الإعلام من قضايا تتصل بالشأن الأمني.
والسلام.