متابعة/ أفتاح هشام
تكشف عمليات التفتيش التي عكف عليها المراقبون التابعون للمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية، عن وجود تسيب فاضح وتجاوز خطير لقانون حالة الطوارئ الواجب اتباعها من قبل المواطنين والسائقين الذين يمرون على نقاط المراقبة والحواجز الأمنية، إذ أفضت التحقيقات التي باشرها طاقم “الأخبار المغربية” إلى وجود ضرب صارخ لتعليمات وزير الداخلية الذي أمر في العديد من المناسبات بالانضباط وعدم الاستخفاف من الفيروس القاتل “كوفيد19” والإنقاص من هيبة وصرامة الحواجز الأمنية، وعلى ضوء هذا، أمر وزير الداخلية الأجهزة المعنية بالتدخل العاجل لوضع حد للممارسات والسلوكيات التي تمس بسمعة وهيبة السلطات المحلية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة، من خلال تسيب صريح على مستوى بعض المناطق في المدن والقرى.
وفي نفس السياق أُرسلت وزارة الداخلية مذكرات صارمة لكل الأجهزة من خلال توجيه تعليمات تصب مجملها في توقيع عقوبات شديدة ضد كل موظف ثبت في حقه التقاعس في أداء مهامه على مستوى نقطة المراقبة المنصب فيها، فالملاحظ أن بعض الموظفين لا يتقيدون بتعليمات وزير الداخلية، منهم من لا يرتدي البذلة الرسمية ولا يضعون الكمامة بطريقة صحيحة إلى جانب استعمال سماعات الهاتف النقال خلال تأدية مهامهم على مستوى السدود القضائية، فضلا عن قراءة الجرائد ومنهم من لا يرتدي الحذاء.