هل تحولت المملكة المغربية من بلد للعبور إلى مستقر للمهاجرين الأفارقة؟

أيها المسؤول…الجريمة المنظمة العابرة للحدود نتجت عن عولمة الاقتصاد والتطور التكنولوجي، وزوال عائق الحدود وتعميم الانترنيت، وآثار الجريمة المنظمة على الاقتصاد الوطني تتمثل أساسا في تبييض الأموال وتهريبها نحو الخارج وانتشار ظاهرة الرشوة، وجب معها اتخ
الأخبار المغربية

تؤكد كل الدراسات أن المملكة المغربية، تحولت من بلد عبور إلى بلد استقرار للمهاجرين غير الشرعيين، خصوصا مع تسوية وضعيتهم القانونية، وهناك توقعات أن يصل عدد المهاجرين الذين استفادوا من عملية التسوية إلى مليون أجنبي نهاية 2017، في حين فئة أخرى من المهاجرين (الصينيين) يفضلون البقاء بطريقة غير شرعية.
طاقم جريدة “الأخبار المغربية” وبعض الجمعيات المهتمة بموضوع المهاجرين من (إفريقيا-تركيا-سوريا-لبنان-الجزائر-ليبيا-العراق-كامبوديا-الفلبين-الصين)، تتساءل، لماذا لم تقم الدولة (وزارة الداخلية-وزارة الخارجية) بتنظيم لقاءات وندوات حول حماية الاقتصاد المغربي المغربي؟، ومكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، ومراقبة تدفق الهجرة على الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية وأن يتذكر المسؤولون أن المملكة المغربية، انتقلت من بلد عبور لمختلف المهاجرين الأجانب غير الشرعيين أو الشرعيين إلى موطن للاستقرار، لكن لمدة معينة فقط، وبعد أربع سنوات أو أقل يقومون بتهريب أموال كثيرة للأرجنتين أو البرازيل، وهناك فرضية تقول أن الأمن المغربي على علم بكل ما يجري، لكن ما هو سبب عدم تدخلهم لإيقاف هذا النزيف الخطير؟، فإذا كان المغرب بلد عبور من وإلى الضفة الأخرى، فليس كل من يهاجرون إلى أوربا فقراء ويبحثون عن تحسين ظروف عيشهم، بل إنهم أغنياء ويزدادون غنى كلما قاموا بعملية (…) بمساعدة مغاربة، ما نراه من محلات تجارية صينية وتركية وجنسيات أخرى إنما هي طريقة لتبييض الأموال وعلى الخصوص من الجنسية التركية والسورية، وللحصول على الأموال يلجؤون إلى مختلف أشكال الجرائم المنظمة من بينها التهريب وتزوير العملات والمتاجرة بالمخدرات للحصول على الأموال.
وعن علاقة الهجرة غير الشرعية بالجريمة المنظمة، فإن هناك سنغاليين أنشئوا أو فتحوا محلات خاصة بال”مساج” وال”تدليك” وال”دعارة”، سبق لنا أن أشرنا لهذا الموضوع في رسالة موجهة لوالي أمن الدارالبيضاء الكبرى، ولازال السنغالي يمارس نشاطه، عبر الواتساب والفايسبوك بمساعدة سماسرة احترفوا “القوادة” أو “الوساطة”، فلولا أن هذا الموضوع يمثل تهديدا على أمن وسلامة المغاربة الصحية، ما كنا لنتطرق إليه للمرة الثانية، فتزايد الهجرة من دول (سورية وتركيا ولبنان وليبيا)، إلى المملكة المغربية، يعود إلى أزمة الحروب والانقلابات وهو الأمر الذي دفع بهؤلاء إلى الاستقرار بطرق شرعية فأسسوا بذلك شركات لتسهيل مأموريتهم بل أسسوا علاقات مع كبار المسؤولين.

قد يعجبك ايضا
Loading...