بيان توضيحي و استنكاري للحركة التصحيحية حول الجمع العام الاستثنائي للجامعة الوطنية للمخابز و الحلويات بالمغرب

بيان توضيحي و استنكاري للحركة التصحيحية حول الجمع العام الاستثنائي للجامعة الوطنية للمخابز و الحلويات بالمغرب
احتضنت غرفة التجارة والصناعة و الخدمات لجهة الدارالبيضاء- سطات يوم الثلاثاء 19 شتنبر 2017 أشغال الجمع العام الاستثنائي للجامعة الوطنية للمخابز و الحلويات بالمغرب، وكان جدول الأعمال يتضمن نقطة وحيدة وهي المصادقة على قانون أساسي جديد متفق ومتوافق عليه مسبقا بين الرئيس الحالي للجامعة الحسين ازاز وممثل عن المهنيين. إلا انه أثناء الجمع العام تنصل الرئيس من التزاماته وتعهداته ومما اتفق عليه وانقلب على إرادة المهنيين و ممثليهم الذين حضروا بكثافة من جميع ربوع المملكة.
ومن باب حق الرد وتصحيح المغالطات التي صدرت في موضوع هذا الجمع العام وقصد تنوير الرأي العام الوطني والمهنيين وكذا شركاء الجامعة نضع أمام علم الجميع الحقائق التالية:
بناءا على المطالبة المستمرة للمهنيين منذ سنة 2014 بتغيير القانون الأساسي للجامعة الذي لا تنسجم مقتضياته مع التطورات النوعية التي يعرفها المغرب ولا تتماشى مع التقدم الذي تعرفه الهيئات المماثلة الوطنية العاملة في سلسلة الحبوب،حيث لم يتم تحيينه منذ وضعه قبل ما يقرب من 60 سنة. وأمام سياسة التحكم التي فرضها الرئيس على القطاع مند 15 سنة مدة توليه رئاسة الجامعة الوطنية للمخابز و الحلويات ” 2002 …2017 …” وتعنته أمام مطالب المهنيين و نتيجة لازدياد وعي المهنيين ونفاذ صبرهم عن ما تتعرض له إرادتهم من استغلال بشع وما يتم باسمهم وباسم القطاع من مبادرات فردية من طرف رئيس الجامعة الذي يسير الجامعة بطريقته الفردية الخاصة في تحد صارخ للقانون ودون أن يعير أي اهتمام لمصالح ومطالب المهنيين، كما أن توصيات الدراسة الإستراتيجية التي أنجزتها وزارة الفلاحة و الصيد البحري مؤخرا زكت هذه الوضعية حيث أفضت إلى أن الجامعة تعيش أزمة تدبير و حكامة وأنها لا تحترم قوانينها وان تسييرها غير مهني وغير حرفي و تفتقر إلى أبسط مقومات التسيير المؤسساتي.
لهذه الأسباب وغيرها انطلقت شرارة تأسيس حركة تصحيحية منذ بداية السنة الحالية تتكون من مهنيي جميع مدن المملكة تهدف إلى إعادة مسار الجامعة من منطلق إصلاح شامل لوضعيتها والتي تعيش وضعية الشلل التام وأصبحت مجرد هيكل وهمي فارغ ، والقطيعة مع التحكم الفردي والتسيير العشوائي الغير الشفاف.
و نتيجة للعمل الجاد الذي قامت به الحركة التصحيحية بروح من المسؤولية الجماعية من أجل إصلاح وضعية الجامعة في إطار توافقي وعدم الإقصاء أو الاستفراد بالرأي و التركيز على كل ما فيه مصلحة القطاع الوطني للمخابز نظرا للظروف الحرجة التي يعيشها، تم التوصل إلى اتفاق مع الرئيس على وضع مشروع قانون أساسي توافقي جديد يحظى بموافقة الجميع وينسجم مع مقتضيات دستور 2011 و المتغيرات الجوهرية القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية و التقنية التي يعرفها محيط قطاع المخابز . وقد تم توثيق كل مراحل وضع هذا القانون بمحاضر موقعة بين الطرفين كما تم توزيع المشروع على المهنيين .
إلا أنه و أثناء الجمع العام الذي انتظره المهنيون لسنوات تنصل الرئيس من كل التزاماته الموثقة مع المهنيين و من المشروع الذي توصل به المهنيون و أراد تمرير قانون معدل انفراديا و الذي يفرغ المشروع المتوافق عليه من محتواه في تحد تام لإرادة المهنيين و تطلعاتهم و في تنكر و انقلاب مفضوحين مما اتفق عليه مع المهنيين.
و أمام يقظة المهنيين و معارضتهم الشديدة التي أبدوها و استنكارهم لتصرفات الرئيس و التي دأب عليها اضطر لمغادرة القاعة دون أن يتمكن من تمرير مشروعه بعد ما طالبه المجتمعون بالاستقالة وترك شؤون الجامعة.
و عليه و لهذه الأسباب فان الحركة التصحيحية تعلن ما يلي:
ــ شجب المهنيين و استنكارهم و بشدة انقلاب رئيس الجامعة على مشروع القانون الأساسي المتوافق عليه و إفراغه من محتواه يوم الجمع العام الاستثنائي.
ــ شجب المهنيين وإدانتهم إعلان الرئيس عبر بعض المنابر الإعلامية عن موافقة المهنيين على مشروع القانون الأساسي في حين انه لم يتم أي تصويت بعد مطالبة المهنيين للرئيس بالاستقالة،
ــ إدانة المهنيين لما يقوم به الرئيس من مناورات للهروب إلى الأمام و محاولة تكرار ما دأب عليه من تزوير لرغبة المهنيين منذ 15 سنة.
ــ رفض المهنيين لكل أشكال الاستبداد و الاحتقار و الاستفزاز الذي مارسها رئيس الجامعة يوم الجمع العام بعد ما وصف المجتمعون بالبلطجية وأصحاب الكراجات.
ــ تضامننا اللامشروط مع المهنيين الذين أهينت كرامتهم يوم الجمع العام من طرف رئيس الجامعة.
ــ مطالبتنا و سائل الإعلام بتحرّي الدقة في نشر مجريات الجمع العام و عدم الانزلاق وراء الأكاذيب و الافتراءات المزعومة من طرف الرئيس.
ــ احتفاظنا بحقنا في الطعن القانوني في محضر الجمع العام و كذا شرعية المكتب المركزي.
ــ شجبنا و استنكارنا لاحتكار الرئيس للمعلومات و عدم اطلاع المهنيين على محاضر الاجتماعات و الجموع العامة.
ــ مطالبتنا للرئيس بوضع التقارير الأدبية و المالية للفترة الممتدة من 2002 إلى 2017 رهن إشارة المهنيين و محاضر الجموع العامة تماشيا مع حقنا الدستوري في الحصول على المعلومة.
ــ مطالبتنا جميع المهنيين بربوع المملكة بالإنخراط في الوسائل القانونية والنضالية لوضع حد لعمليات التزوير التي تتعرض لها إرادتهم منذ 15 سنة وتحرير الجامعة من الرداءة التي أوصلها إليها الرئيس
الحالي.
ــ مطالبتنا الجهات المسئولة بعدم التعامل مع الرئيس الحالي لأنه لا يمثل إلا نفسه ولا يمثل المهنيين حتى انتخاب مكتب جديد للجامعة بطرق ديمقراطية و شفافة، علما أن وثائق الجامعة تشير إلى عدم توفرها
على أي منخرط.
الحركة التصحيحية للجامعة الوطنية للمخابز و الحلويات بالمغرب.