هشام افتاح
مع ظهور بعض حالات فيروس كورونا فى المغرب وانتشاره بشكل واسع، أصبح الأمر يهدد الجميع، وهنا نرى أن القانون المغربي يحاسب أي طبيب امتنع عن علاج مريض، وإهماله حيث أن ذلك يمثل جريمة تستوجب المسؤولية الجنائية، بشرط أن يكون المريض فى حالة خطر حقيقى وثابت، ويتطلب تدخلا مباشرا من الطبيب.
في المقابل لا يوجد نص قانونى لمعاقبة المواطن الذى يخفى إصابته بأي مرض أيا كانت مدى خطورته وتأثيره، ولكن من الناحية العملية أن انتشار أي وباء أو فيروس يهدد الأمن القومي، وعلى المواطنين اتباع تعليمات وزارة الصحة والأجهزة المختصة، حيث يجوز لأى شخص أن يتقدم للسلطات الصحية المختصة للتحصين ضد أي مرض من الأمراض المعدية وله أن يحصل بالمجان على شهادة تثبت إتمام هذا التحصين.
هناك اتفاقيات دولية تم توقيعها مع منظمة الصحة العالمية تلزم الدولة، بإجراءات احترازيه فى حالة الطوارى، بمنع السفر من وإلى الدول المصابة أو الأماكن التى تفشى بها المرض، وكذلك منع التواجد بالمنشآت المزدحمة، والعزل الصحى، والتعامل مع جثث المرضى.