راميد (يمرمد) المرأة المغربية ويحرمها باسم قانون الاجتهاد المزاجي

الأخبار المغربية/ عبدالمجيد مصلح

استبشر المواطنون خيرا بخبر الدعم المالي لجائحة كورونا عند دوي “راميد” وعلى رأسهم جموع النساء من المطلقات والأرامل وزوجات السجناء ممن حرموا من اختيار المعفى عنهم بقرار ملكي، هؤلاء النساء كن ضحايا القهر مرتين مرة بغدر الزمان ومرة بغدر دوي القربى الإداريين ممن يتحكمون في بطاقة “راميد” أو بالأحرى في فلوس “راميد” وفي الأصل هذا “راميد” هو حق دستوري وقرار حكيم يفرض على الحكومة تنزيله بعدل اجتماعي وليس فقط الجائحات والفيضانات والإعصار لاقدر الله، هو حق مشروع وليس صدقة ولا تصدق، هو في الأصل مال الشعب يعود إليه كلما فرضت الأحوال والوضعية المزرية لدوي الدخل المقطوع وليس المحدود لأنه في الأصل غير موجود .
صدعتنا التلفزة ومذيعها الذي جف ريقه كل يوم بعدما كنا لا نراه إلا في النشرة أصبح يعيش معنا داخل البيوت، كل يوم تفسيرات وشروحات مستفيضة ينقلها ذوو الإختصاص والمسؤولية، حتى كدنا نصدق فعلا أن “راميد” جاء بالحل والفرج، لكن الواقع يحكي عكس هذا حيث تفاجأت جموع النساء بقرارات وقوانين جديدة حرمت قسطا كبيرا من النساء بحجة وفات الزوج أو عدم توفر الأرملة على شهادة الوفات أو لأن زوجها معتقل ولاحق لها، والفضيحة الكبرى أن هذه النساء معظمهن يتوفر على بطاقة “راميد” لكن فقط ديكورا و لاقيمة لها عند أهل الصدقة راميدية، نساء يتوفرن على كود التسليم ولكن منعوا بحجة الزوج متوفي أو في السجن أو غائب في مكان ما لاتعرفه لا الزوجة ولا الأبناء، لفلوس موجودة ولكنها فدار الحق حتى يبان الحق.
حيف اشتكت منه نساء في ظرفية حرجة لامعين ولاقفة ولا رغيف يسد رمق الأبناء، كما قالت إحداهن (آش غندير بهاد لكارطة ولاش قالو لينا كلشي غيستافد علاش كيكدبوا علينا واش حنا مواطنين ولا عطيونا لكورونا تاكلنا حسن..وتضيف كن كاعما فرحونا بهاد المساعدة وخلاونا مع المحسنين بلا راميد لي مرمدنا وحنا ديييجا مقهورين) انتهى كلام المقهورة ولكم الكلمة يا من يتحكم في “راميد” .