عبدالمجيد مصلح
الإرهاب أصناف وأنواع وليس القتل أو التفجير فقط، فالإرهاب فيه ما هو فكري وما هو أمني وما هو مالي وما هو قانوني وأشكاله شتى وطرق تنفيذه قد تكتسي صبغة قانونية مع أنه إرهاب (صهيوني) وهذا هو المتجلي في التشريعات والقوانين الجائرة التي تقيد التمتع بالحق في التملك والحق في التعبير والحق في التنقل والحق في امتلاك المسكن والحق في استعمال الفضاءات والحق في التصرف في الممتلكات الخاصة، وهكذا تم استعمال القانون للحرمان والمنع وكل من انتقده يصنف في خانة الإرهاب وهذا إرهاب بعينه، وهكذا اجتمعت السلطة والمال والقانون ليشكلوا الفساد الذي يغذي الإرهاب، وتبع العامة (الفقراء) أصحاب النفوذ والمال ليعم الفساد والإرهاب بشتى أنواعه لأن الارتباط بين الفساد السياسي والإداري والمالي والفساد القضائي ارتباط وثيق وهذه المؤسسات تشكل عائقا كبيرا في وجه التنمية بفعل فسادها في الدول العربية دون استثناء.
فالإرهاب، كما يقول العارفون هو من صنع الصهيونية القديمة جدا (بنو إسرائيل)، دوي النفوذ والمال حفاظا على مصالحهم إن صحت التسمية، وجزء آخر من صنع السياسيين عبر العالم لتحقيق مآرب دولة إسرائيل (الصهيونية) وخلق الفوضى بإثارة النعرات القبلية والدينية والعرقية والركوب عليها (الجزائر-المغرب-العراق-ليبيا-مصر-سوريا-السعودية-البحرين-مالي-تونس وغيرها)، ومن صنع السلطات الإدارية (الصهيونية) لتثبيت مكانتها وإشعار المواطنين بمدى حاجتهم إلى الحماية وضبط الاستقرار الأمني، وعدم المطالبة لا بالحرية ولا بتكافؤ الفرص وهذا هو الإرهاب الصهيوني بعينه، وفي كثير من الدول الخاضعة للصهيونية يكون الإرهاب والفساد من صنع المؤسسات الأمنية نفسها التي هي بدورها تكون في أغلب الأحيان خاضعة ومتأثرة إما لسلطة المال أو لضغوط السياسيين أو تابعة للسلطة الإدارية، أو بارونات وتجار المخدرات وصناع الأسلحة والشركات المتعددة الجنسيات التي تتحكم في دواليب القرار العالمي الصهيوني.
فلكونه، (القضاء) غير مستقل ولا يتوفر العاملون به في الدول العربية على حماية واستقرار وطبيعة العلاقة بين القضاء والمؤسسات الحكومية التي تتحكم فيها لوبيات الفساد الصهيوني تجعل القاضي غير آمن لا على الوظيفة التي هي مصدر العيش ولا على حياته الشخصية أو على أبنائه وعائلته ويعيش تحت الضغوط والإكراهات وتعارض النصوص والقوانين ولا يتسع المجال لتحديد أسباب الانحراف الذي يشهده المجتمع العربي بكل فئاته وعناصره..