تأسيس اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير

الأخبار المغربية

على إثر الاعتقال التعسفي الذي تعرض له الصحفي عمر الراضي يوم الخميس 26 دجنبر 2019، والذي جاء في إطار حملة ممنهجة ضد منتقدي سياسات الدولة خاصة في وسائط التواصل الاجتماعي، وما نتج عنها من اعتقالات بسبب الرأي ومحاكمات تعسفية وأحكام جائرة، تأسست يوم الجمعة 27 دجنبر بالمقر المركزي للجمعية وفي قاعة مليئة بالحضور، هيئة سميت ب “اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير”، تهدف إلى النضال من أجل إطلاق سراح الصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي، وفضح ومناهضة الهجمة الشرسة والمتصاعدة للسلطة ضد حرية الرأي والتعبير، وحماية حق المواطنين والمواطنات في التعبير الحر عن آرائهم وانتقاداتهم للدولة ومؤسساتها.
وبعد التداول حول ما تشكله هذه الهجمة من تأكيد واضح للسلطة على تشبتها بخيار القمع الممنهج للآراء المختلفة والتعبيرات المنتقدة، وبعد اطلاعها على مختلف المبادرات التي تمت والتي تعد للتضامن مع ضحايا هذه الهجمة والدفاع عن حرية الرأي والتعبير، تعلن اللجنة ما يلي:
ــ تثمينها لمبادرات تشكيل لجن من أجل الحرية لعمر الراضي في الدار البيضاء وباريس ومدن أخرى في أوروبا
ــ استعدادها للعمل المشترك معها ومع لجان التضامن المشكلة في مدن مغربية أخرى تضامنا مع معتقلي الرأي المتواجدين بها ومن أجل إطلاق سراحهم؛
ــ تنظيمها لوقفة احتجاجية يومه السبت 28 دجنبر 2019 على الساعة السادسة والنصف أمام البرلمان، وتدعو الجميع إلى الحضور فيها للمطالبة بالحرية لكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية الرأي والتعبير.
ــ دعوتها إلى إنجاح الوقفة التي دعت لها لجنة الدار البيضاء أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع بالموازاة مع جلسة محاكمة عمر الراضي يوم 2 يناير 2020.
ــ تنظيمها لندوة صحافية يوم 8 يناير على الساعة العاشرة صباحا بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛
ــ إعدادها لتقرير عن كافة المعتقلين والمتابعين ضحايا انتهاك حرية الرأي والتعبير؛
ــ تسطيرها لبرنامج نضالي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق، من ضمنه اللجوء للأليات الأممية لحقوق الإنسان؛
ــ تشكيلها لسكرتارية مكونة من 22 عضوا وعضوة، قررت اختيار الحقوقية خديجة رياضي منسقة للجنة.
عن سكرتارية اللجنة
الرباط، في 27 دجنبر 2019