إذا أطلق الشرطي النار على المجرم هل سيصبح هو المجرم؟

في نظركم كيف يجب أن يتعامل الشرطي مع شخص (مقرقب) يعتدي على الناس ويسلب أموالهم في واضحة النهار؟
إعداد/ عبدالمجيد كاتب

إن أكبر متورط في قضايا الاعتداءات المتكررة على نساء ورجال الأمن الوطني، ليس القضاء بل السلطة التشريعية التي سنت قوانين جعلتنا مهزلة وسط الدول التي لها هبة في هذا المجال، حتى في أعظم الدول المتقدمة إذا حمل أحد السلاح في وجه مواطن أو رجل أمن عمومي أو خاص فالإعدام الميداني مصيره في مكانه، والكل هنا يصفق على رجال الأمن عندما يقتلون مجرم ويرقونه، أما في المملكة المغربية، الدولة تخاف من مصاريف السجون، في هذه النقطة أقول أن الشعب المغربي قادر على أن ينفق على السجون من جيبه شريطة أن يكون السجن مشدد خال من العفو والمدة بين عشرون سنة والإعدام.
أما إذا كان هناك من يستنكر عنف الشرطة وما لا تعرفونه هو “عنف مشروع لأنه مؤطر بقانون”.
يجب إعادة النظر في حالة الدفاع الشرعي العادية و الممتازة و خصوصا المقرونة بالليل، القانون يقيد كثيرا السلطات المختصة بتطبيق القانون – الدرك و الشرطة – عند اللجوء إلى استعمال القوة من أجل رد الخطر الوشيك الوقوع من خلال فرض مبدأ التناسب الذي أصبح متجاوز.
حمل السلاح و اعتراض الآمنين في الإسلام يعتبر من الحرابة عقوبتها هي الرجم حتى الموت، فرق كبير بين تعاليم الإسلام السمح و القانون الوضعي، من يحمل السلاح بغرض الإعتداء لا يجب أن يتم التعامل معه بالورود، فقط حمل السلاح دون الاعتداء من شأنه إحداث حالة من الفزع و الذعر لدى المواطن، غالبا ما يتم إطلاق سراح المعتقلين في المحاكم في حالة حمل السلاح الأبيض.
كان ل”الأخبار المغربية” اتصال هاتفي بالدكتور (ج.ر) حاصل على الدكتوراه في علم الجريمة وعلم النفس وجوابا على تساؤلات المواطنين بمواقع التواصل الاجتماعي عن مدى إمكانية استعمال السلاح الوظيفي كلما دعت الضرورة لذلك أجاب:”التعامل الأمني تجاه استخدام السلاح ضد المجرمين مسألة حساسة في المغرب وتخضع لمعايير متشددة إذ لا يستخدم إلا في الحالات التي تشكل خطرا جسيما ويعتمد على استخدام القوة الناعمة وهو أمر يميز المغرب حتى لا يتم استخدام السلاح الوظيفي بطرق عشوائية وهو أمر له إيجابياته أكثر من سلبياته لقد رأينا في دول متقدمة كأمريكا الأخطاء التي ترافق استخدام السلاح الوظيفي صحيح أن المجرمين المتناولين لحبوب “الهلوسة” يشكلون خطرا لكن سياسة المغرب ناجعة في مواجهتهم دون أضرار إطلاق النار التي قد يترتب عنها تداعيات خطيرة إلا في حالات التهديد المباشر الذي يعرض حياة الأمنيين والمواطنين للخطر”.
البطالة و الفقر و الهذر المدرسي تشجع الشباب على استهلاك المخدرات و بيعها و الأقراص المهلوسة وغيرها آفة تدفع الشباب إلى ارتكاب جرائم السرقة و الاغتصاب وكل أنواع الفساد فدور دور الشباب لم يعد كما كان سابقا في التربية و التكوين أما الآباء فعجزوا عن ضبط أبناءهم مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي و ظهور الابتزاز الجنسي على الأنترنيت كما أن الاختلاط في المدارس العمومية يساهم في تفسخ المجتمع و الانحلال الأخلاقي، وأخيرا من لم يكتو بنار هؤلاء المجرمين/اللصوص سيدافع عنهم، أرجو أن يذوقوا من بطشهم، ونرى وجهة نظرهم بعد ذلك.