عبدالمجيد مصلح
لم يسلم شارع ادريس الحارثي بتراب عمالة مقاطعات ابن امسيك، من معضلة احتلال الملك العمومي هذه الظاهرة التي تؤرق راحة الساكنة، وتسبب في استياء عارم للفاعلين الجمعويين والمتتبعين للشأن المحلي، الذين عبروا عن استنكارهم من غياب أدوار الشرطة الإدارية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA فشارع ادريس الحارثي يعرف حركة دؤوبة طوال اليوم. فالمقهى الذي نتكلم عنه اليوم متخصص في بيع المثلجات، يحتل الرصيف ويستغله كمصلحة شخصية، عبر بناء المتاريس أمام المقهى، وتثبيت يافطات وأعمدة حديدية بجانب الرصيف، متجاوزا كل القوانين كما قام صاحب المقهى بصف الثلاجات وبسط البضائع على واجهة المقهى وعرضها وسط الرصيف في تحد سافر لحرية المواطنين والساكنة، ولم يبقى للراجلين والمارة من خيار إلا النزول إلى الطرقات، وسبق للسلطات المحلية أن أنذرت صاحب المقهى وأشعرته بضرورة احترام الملك العمومي، وذلك في إطار أن هيبة الدولة تبدأ من الرصيف، و لكن لا حياة لمن تنادي.
الرصيف على العموم بتراب عمالة مقاطعات ابن امسيك، تحول من مرفق لخدمة عموم المواطنين إلى خدمة مشاريع خاصة دون وجه حق والمقهى الذي أشرنا إليه في هذا الخبر أكبر نموذج.