اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية
الأخبار المغربية هشام افتاح
بيـــــان بمناسبة تجدد حملة الإعفاءات التعسفية ضد مسؤولي وأطر وزارة التربية الوطنية
*اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية تدين تسخير المرفق العمومي لقمع الرأي المعارض
وتستنكر استهتار الدولة بالحق في مساواة المواطنين أمام القانون وفي تقلد مناصب الوظيفة العمومية*
*****
تلقت اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية باستنكار شديد، قرارات الإعفاءات الجديدة التي توصل بها 17 من مسؤولي وأطر وزارة التربية الوطنية في الأيام القليلة الماضية، والتي تتسم بالتعسف والظلم مثل سابقاتها من عشرات القرارات التي اتخذت في نفس السياق قبل أكثر من سنة، والتي وصلت إلى حدود الآن 157 إعفاء.
وإن اللجنة التي عقدت اجتماعها الدوري يوم الأربعاء 25 شتنبر 2019، بعد دراستها للحالات الجديدة للإعفاءات، واطلاعها على المبرر الذي ضمن في القرارات الإدارية المسلمة للمعنيين، وبعد وقوفها على انعكاسات تلك القرارات على المعنيين وعلى المرفق العمومي على حد سواء، وبعد استجماع المعطيات حول المعفيين الجدد وحول حالة المؤسسات التي مستها الإعفاءات، خلصت إلى ما يلي:
• إن القرارات الجديدة تكرس سياسة توظيف المرفق العمومي في تصفية الحسابات السياسية كما تم الأمر بخصوص القرارات السابقة، بحكم أن جميع المعفيين الجدد كسابقيهم ينتمون لجماعة العدل والإحسان التي يتعرض أعضاؤها لأشكال أخرى متعددة من القمع والحصار.
• إن مبرر المصلحة العامة الموثق في القرارات يتعارض مع الانعكاسات السيئة لتلك القرارات على المؤسسات التي أعفي مدراؤها أو تلك التي أعفي حارسها العام، أو إعفاء إطار متخصص في التخطيط والتوجيه يوضح مستوى العبث التي مارسته السلطة بهذه القرارات حيث يتم إعفاء إطار من مهام خضع ــ من أجل القيام بها ــ لتكوين لمدة سنتين ثم يمنع من القيام بها ليصبح دون مهام.
• إن هذه القرارات بالقدر الذي تنتهك المصلحة العامة ومعايير الحكامة الجيدة للمرفق العمومي، بالقدر الذي تنتهك حقوق المتضررين وأسرهم بسبب الانعكاسات الوخيمة لتلك القرارات على أحوالهم المهنية والأسرية سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي او النفسي.
إن اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، وهي تذكر بما تعرض له عشرات الأطر والمسؤولين ضحايا القرارات التعسفية في العديد من الإدارات والمؤسسات من ظلم في السنتين الماضيتين، فإنها:
– تستنكر تجدد حملة الإعفاءات التعسفية التي تشكل استمرارا للقرارات السابقة الصادرة قبل حوالي 3 سنوات، والتي تهدف إلى الانتقام من مواطنين بسبب اختياراتهم السياسية والفكرية المنتقدة للسلطة، مما يفضح مدى الاستغلال السياسي للمرفق العمومي من طرف السلطة في هذه القضية وتوظيفه في تصفية حسابات سياسية مع تنظيم سياسي معارض.
– تدين استهتار المسؤولين بمصالح المرتفقين وخاصة أن الإعفاءات تزامنت مع الدخول المدرسي، الذي يفترض ألا تضاف مشاكل مفتعلة لما يعرفه من صعوبات وإشكالات.
– تؤكد مواصلتها النضال إلى جانب المتضررين من هذه القرارات التعسفية، ووقوفها في وجه الظلم الناتج عنها ما دام المعنيون بالأمر متشبثين بحقوقهم ومستعدين للنضال من أجلها.
– تعلن عن تنظيمها لوقفة احتجاجية يوم السبت 5 أكتوبر 2019 على الساعة الخامسة والنصف مساء أمام البرلمان وذلك تزامنا مع اليوم الدولي للمدرسين. وندوة صحافية يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الساعة العاشرة صباحا حيث سيتم الإعلان عن الخطوات المقبلة.
– تحيي اللجنة كل التنظيمات الحقوقية والسياسية والنقابية والشبابية والإعلامية التي دعمت قضية المتضررين من الإعفاءات التعسفية وفي مقدمتها النقابات التعليمية، وخاصة التي أصدرت بيانات بخصوص الإعفاءات الجديدة.
– تدعو الجميع إلى مواصلة دعم قضية المتضررين من الإعفاءات التعسفية لما يشكله من رفض للظلم ووقوف ضد الاستهتار بالقانون وتنديد بالشطط في استعمال السلطة.
الرباط في 25 شتنبر 2019