هل ستقوم المديرية العامة للأمن الوطني بتأخير الاعتقالات في بعض الجرائم غير العنيفة وسط تفشي فيروس كورونا “كوفيد19″؟

متابعة/ هشام فتاح

أسئلة كثيرة تراود متتبعي العالم الأزرق، ولم تجد لها جواب من بينها.. هل ستأمر المديرية العامة للأمن الوطني، مكاتبها بالتوقف مؤقتًا عن إلقاء القبض على بعض الجرائم غير العنيفة حتى الشهر المقبل وسط تفشي الفيروس؟
الإعلان عن قرار تأجيل الاعتقالات عن الجرائم، بما في ذلك جرائم بيع المخدرات بأنواعها والسرقة والدعارة، مازالت المديرية العامة لم تعلن عن أي جديد اللهم قرار إرجاء العمل بمراكز تسجيل المعطيات التعريفية ومصالح مراقبة الأجانب، بشكل مؤقت ولمدة خمسة عشرة يوما قابلة للتمديد، ابتدأت من تاريخ الأربعاء 18 مارس 2020.
وذلك سعيا من المديرية العامة، إلى منع انتشار الفيروس، من خلال عملية إجراء البصمات الذي يعتبر واحد من الأشياء التي ممكن أن تنقل العدوى بين المواطنين، وحماية للموظفين.
ويتسائل المواطنون، عن مدى جدية الخبر الذي تلقفوه هنا وهناك من بعض المصادر الغير الموثوقة والتي تدعي المعرفة في الشأن الأمني، بأن المعتقلين حديثا سيطلق سراحهم ولن يحتجزوا إلا بشكل مؤقت مع تحديد مكان تواجدهم وسيتم اعتقالهم رسميا في وقت لاحق، أما إذا اعتقد رئيس الأمن أن الإفراج عن الجاني سيشكل تهديدًا للسلامة العامة، فسيتم غخبار النيابة العامة، ويمكنهم بعد ذلك أن يقرروا ما إذا كان ينبغي احتجاز المشتبه فيه.
“الأخبار المغربية” مهمة الأمن الوطني والدرك الملكي، هي حماية وتعزيز صحة وسلامة الموظفين والمجتمع الذين يخدمونهم بأفضل ما لديهم، مع الاستمرار في أداء كل جانب من جوانب واجباتهم الأساسية.
ونتمنى في الأيام القليلة القادمة إصدار إعلان للحفاظ على سلامة الموظفين خلال أزمة الصحة العامة، مع القبض على المجرمين العنيفين ومعالجة قضاياهم بشكل محترف (لا ضرر ولا ضرار).