المديرية العامة للأمن الوطني…هل ستحقق في قضية الاعتداء على رجالاتها؟

عبدالمجيد مصلح

السؤال…لماذا لا يتم فتح تحقيق جدي وموسع في قضايا الاعتداءات المتكررة على رجال ونساء الأمن بالشارع العام أو عبر المواقع الالكترونية؟

منذ تولي عبداللطيف الحموشي منصب المدير العام للأمن الوطني، تعرض مجموعة كبيرة من رجال ونساء الأمن الوطني بتراب المملكة المغربية، لأعمال عنف قوية من طرف رجال المال والأعمال والموظفين السامين وعائلاتهم ومعارفهم والمنحرفين والتنظيمات (مشجعي الفرق الوطنية)، وعائلات تجار المخدرات..وفي الأخير رؤساءهم، وتؤكد عدة تقارير الغير رسمية، أن هذه الأفعال المشينة زادت حدتها منذ تنصيب الحموشي على رأس المديرية العامة، والغريب أنه لم يسبق للمدير العام أن انتقل إلى ولاية الدارالبيضاء/فاس/السمارة/وجدة/آسفي/سلا و غيرها من المدن التي تعرض فيها رجال ونساء الأمن للاعتداء بالضرب والجرح والسب والقذف والدهس أو التوقيف من العمل، وذلك من أجل متابعة أوضاعهم سيما وأن هذه الظاهرة في تنام متزايد، مما أثار حفيظة مجموعة من جمعيات المجتمع المدني الجاد لتنظيم وقفات احتجاجية تضامنية مع الأمن الوطني، فيما أخذت بعض المواقع الالكترونية الغراء المشعل لتنوب عن المديرية العامة للأمن الوطني، وتدافع عن الأمنيين الذين تعرضوا للانتقاد بشكل معيب والفاعل ناس يدعون صفات مختلفة تارة صحافيين وأخرى حقوقيين، وهم في الأصل جواسيس ومعروفون لدى الأجهزة الموازية “لاديستي” و”لادجيد”، وما تم نشره مؤخرا بإحدى المواقع الالكترونية الغير قانوني هو عبارة عن تقرير جاهز من أطراف تسبح في الماء العكر، تمارس التهديد والاسترزاق.
الاعتداء على رجال ونساء الأمن الوطني ممكن اعتباره سابقة خطيرة في تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني، ومن هذا المنبر نطالب المدير العام، تنظيم لقاء مع موظفي الشرطة ليطلعوه على انشغالاتهم، واللجوء إلى القضاء لمعرفة حقيقة ما تم تداوله بهذا الموقع الالكتروني الغير قانوني الذي تخصص في كتابة تقارير كيدية بمساعدة موظفين ينتمون لإدارات موازية، والتحقيق مع كل من ساهم في توزيع هذه الأخبار الزائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “واتساب”.
للحديث بقية