مأذونيات متوقفة منذ سنة 1980 يستفيد منها نافدون
الأخبار المغربية
يضطر مجموعة من المواطنين المغلوبين على أمرهم الاستعانة بمكتب شرطة سيارات الأجرة بالمعاريف، من أجل التعريف بمخالفات سيارات الأجرة الصنف الأول والثاني وتقديم شكاية في الموضوع، ورغم الشكايات والاحتجاجات على طريقة تدبير هذا المجال من لدن ولاية جهة الدارالبيضاء سطات وولاية أمن الدارالبيضاء الكبرى، وأرباب ومستغلي ومهنيي سيارات الأجرة بصنفيها ½، وانعدام الجدية لوضع حد لهذا التسيب الذي يخدم مصالح جهة واحدة (القوية)، لأن خوف مصلحة سيارات الأجرة وشرطة المرور ورؤساء المناطق الأمنية ووالي أمن الدارالبيضاء من تهديدات النقابيين الذين يُشهرون في وجوههم بطائقهم (الطائفية) في تحد سافر لرجال ونساء الأمن المغلوبين على أمرهم وتهديدات رؤساءهم إذا ما قاموا بواجبهم الذي يفرضه الواجب المهني والوطني، شرطة المرور وعناصر الدرك الملكي في جهة الدارالبيضاء سطات، يشتكون من العشوائية والفوضى وتجاهل القانون الذي يصدر من السائقين، والسؤال…لماذا لا يتم إيفاد لجنة من المديرية العامة للأمن الوطني للتحقيق في الممارسات التي يشتكي منها المواطنون ورجال ونساء أمن المرور من طرف رؤساءهم والنقابيين و(الكورتية)؟
ويضيف المصدر الموثوق، أن أغلب سائقي سيارات الأجرة الصنف الأول والثاني، لا تتوفر فيهم الشروط اللازمة التي تخولهم ليكونوا سائقي سيارة أجرة، أشخاص لا أخلاق ولا ضمير لهم فمنهم من لا يملك رخصة السياقة العادية فما بالك برخصة الثقة، ومنهم من يسوق وهو غائب عن الوعي (ثمل) ودائما الضحية هو الزبون، محطة العوينة وليساسفة بؤرة سوداء ورئيس مصلحة شرطة سيارات الأجرة غير مهتم وكأن الأمر لا يعنيه، وممكن بزيارة بسيطة لهذه المصلحة سيتم العثور على أغراض الزبناء الضائعة منسية تتآكل مع تفاعل الرطوبة وشكايات لا يتم معالجتها أو التفاعل معها، أليست هذه المصلحة مسؤولة عن الزيادة في التسعيرة أو الهندام؟، سائق سيارة الأجرة في الدارالبيضاء والنواحي في صورة تشبه للصوص والشمكارة والمنحرفين دون الإشارة إلى تصرفاتهم والألفاظ الساقطة التي يتلفظون بها..
“الأخبار المغربية” تتوفر على معلومات خطيرة تهم قطاع النقل بالدارالبيضاء، أزيد من 100 سيارة أجرة غير قانونية تتجول في الدارالبيضاء بمأذونيات ووثائق مزورة والفاعل مسؤول فمن يا ترى يكون هذا المسؤول؟
وللحديث بقية