دورية رئاسة النيابة العامة على حماية الموظفين تمنحهم نوعا من القداسة القانونية فأين هو العدل و الإنصاف؟
الأخبار المغربية
المغرب — تعتبر النيابة العامة المغربية مؤسسة دستورية مهمتها الأساسية الدفاع عن حقوق المواطنين وضمان تطبيق القانون، في هذا السياق، تهدف الدورية الأخيرة الصادرة عن رئاسة النيابة العامة إلى حماية الموظفين العموميين أثناء تأدية مهامهم، مع التشديد على احترام المواطنين لهم.
فمفهوم “هيبة الدولة” يطرح تساؤلات حول التوازن بين حماية الموظف وضمان حرية التعبير والمساءلة الشعبية، في الأنظمة الديمقراطية، يعتبر الموظف العمومي خادما للمواطن، ويخضع للمحاسبة القضائية والإدارية كلما انحرف عن مهامه.
يا مسؤولين يجب أن تحترم حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم، مع ضمان عدم الإضرار بسمعة الموظفين أو المرفق العام، يا مسؤولين بناء دولة الحق و القانون يتطلب إعادة تعريف العلاقة بين الموظف والمواطن، و القطع مع كل النصوص و الممارسات التي تمنح الموظف نوعا من القداسة القانونية.
يجب أن تطبق العدالة على الجميع، موظفين ومواطنين، دون امتيازات، يا مسؤولين حماية الموظف أمر مشروع ومطلوب، لكن بشرط ألا تتحول إلى حصانة مطلقة أو إلى ذريعة لقمع المواطن أو تجريمه، يجب أن تبنى “هيبة الدولة” على احترام حقوق المواطنين وضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف.
تصبحون على تغيير