إستمرارا لتنفيذ برنامجها النضالي …

حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب تخوض إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة
الرباط/ سعيد بلفاطمي

تواصل حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب عبر مجلسها الوطني، مسلسلها النضالي الذي بدأته في 13 مارس 2019، بخوض إضراب وطني يومي 16 و 17 أبريل القادم بجميع المستشفيات العمومية المتواجدة بالمغرب، مع إستثناء أقسام ومصالح المستعجلات والإنعاش، مع تنظيم مسيرة وطنية خلال اليوم الأول 16 أبريل 2019، إنطلاقا من وزارة الصحة في إتجاه البرلمان المغربي .
ويأتي إستمرار الحركة في مواصلة برنامجها النضالي، بعد فشل الحوار الاجتماعي بين الوزارة الوصية على القطاع والنقابات الصحية، وحسب البيان الوطني الصادر عن المجلس الوطني للحركة يوم السبت 02 مارس 2019 بالرباط، والذي جاء فيه بأن الحوار الإجتماعي القطاعي لاينصف فئة الممرضين وتقنيي الصحة، وبأنه لايعني الحركة وسيواجه بمزيد من الإحتجاج كما أنه سيزيد من الإحتقان، حسب نص البيان والذي تتوفر “الأخبار المغربية” على نسخة منه.
كما جاء في البيان ذاته، بأن المجلس الوطني للحركة وبعد النقاش العميق والمستفيض الذي دام لساعات طويلة ومر في جو من الجدية التامة وروح المسؤولية العالية كما جرت العادة بذلك، يجدد تشبثه المبدئي والصامد بكافة المطالب المكونة للملف المطلبي للحركة دون تجزيء أو تسويف، والتي تهم بالأساس الأنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، إخراج مصنف الكفاءات والمهن وإحداث الهيئة الوطنية للممرضين، تقنيي الصحة بالمغرب، إنصاف ضحايا المرسوم رقم 535- 17-2، مراجعة شروط الترقي المجحفة وفي الأخير إدماج كافة الممرضين المعطلين بالوظيفة العمومية دون تعاقد .
كما قرر المجلس تجديد إستنكاره لسياسة اللامبالاة والتماطل والتسويف التي مافتئت تنهجها الوزارة الوصية تجاه فئة الممرضين وتقنيي الصحة، ضاربة عرض الحائط حالة الإحتقان الشديد التي تعيشها وكذا صحة المواطن وما تتحمله من تبعات جراء عدم إنصاف هذه الفئة التي تعتبر عصب المنظومة الصحية وركيزتها، كما يؤكد تثمينه وشكره لكافة المكاتب النقابية الإقليمية، الجهوية والوطنية الداعمة لنضالات الحركة، كما يدعو المكاتب الوطنية إلى الإستمرار في الدفاع بإستمانة عن الملف التمريضي خلال جولات الحوار الاجتماعي القطاعي واللجان التقنية الموضوعاتية التي تعرف مراحل حاسمة في سياق الحوار، ويعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع كل التنسيقيات والحركات الإحتجاجية ضحايا القمع والتنكيل المخزني، وعلى رأسها ” تنسيقية الأساتذة اللذين فرض عليهم التعاقد ” إثر ما تعرضت له من قمع رهيب خلال مسيرتها الوطنية يوم الأربعاء 20 فبراير المنصرم، وموازاة
مع ذلك تدعو الحركة إلى الإستمرار في الإلتزام بالمهام التمريضية تنفيذا لمقتضيات المرسوم 535 – 17 – 2 والقرار الوزاري 2150 – 18 والمنشور 100/ 11 للوزيرة السابقة ياسمينة بادو، ومباشرة بعد المسيرة التي ستنطلق من أمام وزارة الصحة في إتجاه البرلمان ستعقد الحركة إجتماعا وطنيا من أجل تسطير برنامج نضالي جديد سيعلن عنه بعد ذلك .