رسالة خطيرة إلى المدير العام للأمن الوطني

المجتمع المدني يطالب بعودة شرطة القرب…”كرواتيا”
الأخبار المغربية

إن الواقع الاقتصادي لمدينة الدارالبيضاء، وما يترتب عنه من انعكاسات اجتماعية خطيرة تتجلى أساسا في مظاهر الفقر والهشاشة، وكذا التوسع العمراني للمدينة، عوامل تجعلها مسرحا للممارسات الإجرامية، إذا كان استتباب الأمن بمفهومه التقني رهينا بتوفير الإمكانيات البشرية واللوجستيكية للشرطة ووضع الإستراتيجية الأمنية المناسبة، فإن الأمن بمفهومه الواسع يتوقف أيضا على التنمية الإقتصادية للمجال والمقاربة التشاركية لجميع الفاعلين: السلطات المحلية،مجلس المدينة، النسيج الجمعوي.
بالفعل على المواطن واجبات يجب الالتزام بها أولا ثم المطالبة ثانيا بالحقوق ليبقى تواصل المجتمع المدني، مع المسؤول على الأمن خطوة في الاتجاه الصحيح و تحميل المسؤولية له ثانيا، فالدارالبيضاء، عانت و تعاني من الحكرة على كل المستويات و لعل من هذه اللقاءات و مع جهات أخرى كالصحة والتعليم والشباب والتعمير والنظافة،أيضا لها إيجابياتها، أما المقاطعات، فكل من بها مرتزقة و حولوا مهمة مستشار لمهنة للاسترزاق و الدفاع عن زوجاتهم و ذويهم و مصالحهم.
جميل أن يتحقق الأمن في بلدنا الحبيب و في مدينة الدارالبيضاء، بالخصوص ، لكن ليس على حساب الشرطي وحده، فليس من المنطقي أن نلج بعض مصالح الشرطة بالدارالبيضاء، و أغلب موظفيها يعانون من قلة الإمكانيات ووسائل العمل (…)، فلا يعقل أن يضطر موظف تابع للدولة بشراء مستلزمات عمله من ماله الخاص إبتداءا من جهاز الحاسوب و آلة الطباعة و الأوراق و الفوطوكوبي و غيرها، و يخدم بها مصالح المواطنين و هي الوسائل التي كان من الأجدر أن توفرها له إدارته و لكن للأسف لا حياة لمن تنادي.
شيء جميل أن يفتح المسؤول الأول عن ولاية أمن الدارالبيضاء، السيد عبدالله الوردي، مكتبه أمام الصحافة بكل تلاوينها لأنه رديف الشفافية والوضوح، السيد المسؤول الأول عن الأمن بالدارالبيضاء، مشكور حقا على رغبته الزيادة في الوسائل البشرية واللوجستيكية لشرطة أنفا، ولكن المناطق الأمنية الأخرى تعاني اللامبالاة والحكرة والتهميش والانتظار ليومين وأكثر لانجاز وثيقة، هذا دون الحديث عن أمن الأشخاص والممتلكات ومقاهي الشيشة المنتشرة بشكل لامعقول مع وجود مقاهي مختصة في “الرياشة” والقائمة طويلة جدا.
على المسؤولين المركزيين التسريع بإحداث وتحديث الدوائر الأمنية بتراب ابن امسيك ومولاي رشيد، ووضع إستراتيجية أمنية تقوم أساسا على تعزيز تواجد عناصر الشرطة بالفضاء العام وتكثيف التحقق من الهوية تكريسا لقوة القانون، المواطن له حقوق، هذا أمر مؤكد، لكن عليه في المقابل واجب احترام القانون.