الحي الصناعي casa…رئيس مقاطعة يصدر تراخيص في غياب كل الشروط القانونية والسلطات المحلية في دار غفلون الجزء الأول

الأخبارالمغربية/ عبدالمجيد مصلح

الدارالبيضاء- من أجل التنمية المفروض في رئيس المقاطعة أن يساعد الراغبين في الحصول على التراخيص لإنشاء مشاريعهم لا أن يأتي بتبريرات لا علاقة لها  بالقانون المنظم لمنح التراخيص فالكل يعلم بأن مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات تنص على أنه تختص الجماعات بتنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة ومنح رخص استغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة التي تدخل في نطاق اختصاصاتها ومراقبتها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

فبعد توصل المقاطعة (x) بملف طلب الرخصة المتضمن لجميع الوثائق المطلوبة يفتح سجل خاص لتسجيل تعرضات السكان المجاورين بخصوص المشروع وذلك خلال مدة 15 يوم من تاريخ نشر الإعلان حول المنافع والمضار في الجرائد المسموح لها بنشر الإعلانات القانونية وأن القاعدة الأساسية التي يجب مراعاتها تتجلى في أنه بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة، و احترام صاحب النشاط للمعايير الضرورية لاستغلال المحل التجاري يرخص رئيس المقاطعة باستغلال المحل لمزاولة النشاط المحدد ويتم منح الرخصة لطالبها لكن ما يلفت النظر وللأسف الشديد هو تركيز رئيس المقاطعة على تقديم المساعدة (تفهم تسطا) باعتباره أساسي قبل قانونية الإجراءات المسطرية التي يجب اتباعها واحترامها في إطار منح الرخص الاقتصادية أو غيرها ويستفاد من أفعال وحركات ومناورات رئيس المقاطعة أن دافع التعامل الإنساني وعامل المساعدة للآخرين هما الدافعين الأساسيين قبل المقتضيات القانونية لمنح الرخص وكأنه يريد أن يمرر لنا فكرة أنه يتعاطف في القيام بمهامه ولو على حساب تفادي التقيد بالإجراءات القانونية الجاري بها العمل، وهذا فيه خطر كبير على مصداقية المقاطعة من جهة ويهيء الأرضية الخصبة لانتشار الرشوة والفوضى والعشوائية سواء في التسيير أو ما ينتج من مشاكل بسبب فتح مشاريع لا تخدم المصلحة العامة  وإن خير دليل على ذلك ما يروج حاليا بخصوص ما رصدته كاميرات المراقبة حول واقعة قيام قائدة و الشرطة الإدارية بزيارة مفاجئة لمحل تجاري في إطار عملهم الروتيني فمن يا ترى دفع بهذه اللجنة المحتشمة أو من أعطى أوامره بتصوير جنبات المحل التجاري و المطبخ…؟ وما خفي كان أعظم هذا العمل يحدث اضطرابا في النظام العام حيث يمس بسلامة المستثمرين والأفراد و الجماعات ويهدد أمنهم وممتلكاتهم وصحتهم، بل ويهدد العاملين وعائلاتهم، كفانا عشوائية في التسيير اللاعقلاني، كفانا ربط العواطف والتبريرات غير المبنية على أساس منطقي وقانوني، كفانا من العبث بالمصالح و المسؤوليات كفانا من الفوضى داخل الإدارات والمصالح، كفانا من أخطاء مسؤولين يفتقرون إلى العلم و المعرفة والكفاءة، تنعدم فيهم الشروط المطلوبة لدخول عالم ومجال التسيير، فالتسيير أصبح علم له قواعده ويدرس في الجامعات العالمية، “نعم” من أجل الحكامة الإدارية والتدبير الجيد والتسيير المحكم “نعم” من أجل احترام القانون “نعم” من أجل تعيين أصحاب الكفاءات على رأس جميع المصالح.

كإشارة فإنه بعد انتهاء الأجل المخصص لمسطرة البحث عن المنافع والمضار يقوم رئيس المقاطعة أو من يفوضه باستدعاء أعضاء اللجنة المختلطة لأجل إجراء معاينة ميدانية للمحل موضوع الطلب واللجنة المختطلة هاته تتكون من ممثلي المصالح الآتية: قسم الشؤون الاقتصادية بالمقاطعة، قسم التعمير بالمقاطعة، وكالة المداخيل المعنية، ممثل السلطة المحلية، ممثل الوقاية المدنية ويمكن استدعاء حضور أشغال اللجنة ممثل كل مصلحة معنية بطبيعة النشاط، وليكن في علم رئيس المقاطعة والباشا والقائدة أنه يجب إعمال الرقابة على المشاريع في الحي الصناعي التي استفاد أصحابها من الرخص والتأكد من أنها تمارس أنشطتها في إطار الغرض الذي أنشأت لأجله وعندما يتبين من خلال المراقبة أن هناك ما يخالف القانون تتدخل المصالح المختصة من أجل القيام بالمتعين.

فالسؤال الذي يمكن طرحه هل فعلا شاركت اللجنة المختلطة في إجراءات المعاينة للمحلات موضوع طلب الرخص بالحي الصناعي؟ الجواب “نعم” هل كان لها رأي يستند على ما ينص عليه القانون؟ الجواب “الموافقة” هل القرار المعمول به والأخير يبقى لرئيس المقاطعة (دهن السير) وحضور اللجنة المختلطة كان فقط من أجل الحضور؟ واعتبره الرئيس حضور عقيم، حضور اعتيادي لا منفعة منه؟ وهل المقاطعة المعنية بهذا الخبر تعمل بمنطق القانون أم بمنطق العشوائية والانحراف عن الضوابط؟