مراكش…هل صحيح الجريمة في المملكة المغربية تقتصر على السرقة واعتراض السبيل وترويج المخدرات والنصب والاحتيال والاغتصاب (…)؟ الجزء الأول

عبدالمجيد مصلح

مراكش – بتوجيهات من المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، يقود مدير مديرية الشرطة القضائية ومدير مكتب الأنتربول في المغرب والي الأمن محمد الدخيسي، حملة تطهير واسعة في مدينة مراكش، وحسب مصادرنا الحملة الأمنية تشمل تعزيز الدعم الأمني من مختلف وحدات الشرطة، بما في ذلك الشرطة القضائية والأمن العمومي والاستعلامات العامة، بالإضافة إلى فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية ومجموعة التدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

ويضيف المصدر الموثوق أن الحملة التي من المتوقع أن تستمر إلى نهاية شهر شتنبر، على تطهير النقاط السوداء في المدينة وتوقيف المشتبه بهم في الجرائم المختلفة، مثل السرقات بالعنف، الاعتداءات الجسدية، الجرائم الاقتصادية مثل النصب وإصدار الشيكات بدون رصيد، وكذلك قضايا المخدرات.
وأضاف المصدر أن الهدف من هذه الحملة هو تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين والحد من الأنشطة الإجرامية في المدينة الحمراء.

والي الأمن محمد الدخيسي له خبرة كبيرة في محاربة ومعالجة الجريمة لكن المقاربة الأمنية غير كافية، لأن هناك الجانب الاجتماعي و لدى يجب البحث في تجارب البلدان المتقدمة مثل تشجيع الشركات على إدماج الشباب الذين هم بدون شغل والذين يسكنون في الأحياء الشعبية، ومساعدتهم على التكوين، وفتح دور الشباب والانصات لهم في مراكز محاربة الإدمان.

تخفيف منابع الجريمة ومحاربتها يكون بمحاربة مصادرها من أمية وفقر وتهميش وبطالة وظلم اجتماعي أما الاكتفاء بالمقاربة الأمنية في محاربة مظاهر الإجرام فلا يقضي عليها، لأنه علاج لأعراض المرض وليس لمسبباته، ثم إنه يجب إعادة النظر في العقوبات الزجرية التي لا تأخذ بعين النظر في إعادة الإدماج، وبمجرد انتهاء العقوبة الحبسية نعيد إلى المجتمع شخصا ربما أشد حقدا وإجراما.