الأخبار المغربية
أنفا – من يقف وراء تسريب معطيات ومعلومات عن حادث السير الذي تعرضت له سيارة عامل عمالة إقليم الحوز، في مواقع التواصل الاجتماعي “واتساب” و “تويتر”؟ هل يعتبر هذا الفعل الجرمي انتقاما من جهات يفترض أنها تعمل في إطار قانون يحمي المعطيات الشخصية للمواطنين المغاربة على السواء فما بالك بعامل إقليم الحوز، هناك أفراد قاموا بتسريب أسماء المعنيين بحادث السير الذي وقع فجر الجمعة الماضية على مستوى تقاطع شارع الدكتور السجلماسي وزنقة عين تاوجطات “بوركون” بتراب عمالة مقاطعات أنفا، ولم تكتفي الجهة التي سربت المعطيات الشخصية بل وزعوا صور السيارات المعنية بحادثة السير وأرقام اللوحات واسم كل مالك سيارة، ألا يعتبر ذلك من المحرمات.
تسريب اسم مسؤول سامي ومرافقته وآخرين إلى منابر إعلامية معينة و إلى المؤثرين اعتبره مجموعة من المتتبعين تصرف طائش ناتج عن ما تعيشه أسرار الإدارات من تسيب وجب معه فتح تحقيق علني لحفظ ماء وجه الإدارة المعنية بالتسريب، عامل إقليم الحوز، هو موظف عمل لسنوات عديدة وكان يمتثل لأوامر وزير الداخلية ويوم أخطأ مسحت وزارة الداخلية كل أدواره ووضعوه في معصرة العقوبة وقد يعيش على وقعها عمرا كاملا وجميعنا لسنا معصومين من الأخطاء وجميعنا يذنب حتى بعينيه وجوارحه.
الحاقدين على موظفي الدولة قد يعتقدون أننا ندافع عن الفساد والمفسدين، بل نحن ضد تنزيل قوانين الزجر ضد كل فاعل، بل والتشهير بهم كلنا أبناء وطن واحد وغيرتنا على كل الإدارات كغيرتنا على أبنائنا وحادث السير الذي تعرض له عامل إقليم الحوز، لا يجب أن يخرج عن إطار حادثة سير لا أقل ولا أكثر، لكن مسألة التشهير أمر لا نحبذه لأن الموظف المعني بالعقوبة هو أخونا وعضو من أعضاء جسدنا لا نريده أن يقع في المحظور والممنوع لكن لا نريد أن يفتضح أمره بين المغاربة فقد يتوب بعد خطئه ويعود للصواب بنفس جديد ونفسية عالية وقد يصبح صورة نقية تنعكس على زملاءه نزاهة وجدية وتبقى صورته بين الشعب عالية لأنه يمثل وزارة الداخلية و نحن مدينون لها بالتقدير والاحترام.