SNRT-NEWS” موقع تمت ولادته في عز أزمة كورونا و على غفلة
الأخبار المغربية
الرباط – لا حديث اليوم سوى على هذا الموقع الإلكتروني snrtnews الذي ولد في غفلة من الجميع، لما كانت الأوضاع في العالم بأسره غير مستقرة إذ لا حديث كان سوى على فيروس كورونا الذي كان يهدد البشرية، إلا أن هاته الولادة لم تكن طبيعية بحكم أن لا القانون المؤسس ولا دفاتر التحملات يخول لمؤسسة عمومية إنشاء موقع إلكتروني مما يوضح أن خروج الموقع في تلك الفترة كان متعمدا حتى لا يكون محط انتقاد حول ملابسات نشأته سواء من الناحية القانونية أو على طريقة توظيف الساهرين على هذا الموقع غير الشرعي الذي استنزف ميزانية ضخمة بطريقة غير قانونية ليسقط SNRT في سوء التدبير و تبذير للمال العام.
حتى تكون النقط على الحروف سنؤكد و بالملموس اختلالات أخرى لها علاقة بالموضوع نمر مباشرة إلى من يسهر على هذا الموقع إذ تبقى تحوم أكثر من علامة استفهام حول مدير SNRT-NEWS الذي كان في نزاع قضائي مع المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بسبب مقال نشره تحت عنوان”مدير يشتغل ساعة واحدة و يتقاضى 8 ملايين” سنة 2018 في موقع إحاطة الذي يعود له إلا أنه سنة 2020 سيتم تعيينه مديرا لموقع SNRT-NEWS كما أنه المسؤول على تسيير شركة زوجته المخرجة ج.ب التي يديرها من مكتبه، و حازت على صفقتين بمسلسلين اشترتهم منها ل” SNRT ” كما تم توقيف بث أحدهما بدون اعطاء توضيح قبل شهر رمضان 2024 بأسبوع و اسم المسلسل يحمل عنوان “محبوبي”
الخطير هو أن الموقع الالكتروني “SNRT-NEWS” الذي كانت ولادته غير شرعية نتج عنه اختلالات تسببت في سوء التدبير و تبدير المال العام مع استفادة أشخاص من الريع و أصبحوا يتقاضون أجور لم يكونوا ليحلموا بها بالإضافة إلى تضارب المصالح إذ كيف يعقل شخص يمثل موقعين و مؤسسة إنتاج تابعة لزوجته تستفيد من صفقات الإنتاج مستغلة نفوذ زوجها الذي يشتغل في نفس المؤسسة.
السؤال المطروح في ظل تواجد هاته الاختلالات و الخروقات، لماذا مؤسسة عمومية تتخبط في خرق و خلل لأزيد من أربع سنوات تسرف فيه ملايير غير المبررة، موقع إلكتروني مغيب قانونيا مشروعيته في دفاتر التحملات، كما أن المسؤول على القطاع هو من يتحمل المسؤولية الكاملة في هذا الخرق مع العديد من الخروقات و الاختلالات التي جاءت بها تقارير المجلس الأعلى للحسابات و التي كان هو وراء إعطاء القرار فيها، أوليس هذا فساد يستوجب المحاسبة و التدخل العاجل لوقف تبذير المال العام في موقع يتدلى ترتيب المواقع الالكترونية الأخرى و التي لا تتوفر على ميزانية في نسبة المشاهدة و لا يبذل فيه أي مجهود مهني إذ يعتمد على قصاصات وكالة المغرب العربي للأنباء في حين أن الشركة لها موقع آخر تحت اسم SNRT.ma
لماذا رغم كل هذا التبذير و سوء التدبير التي تتخبط فيه الشركة و التقارير التي جاءت في حقها كمؤسسة عمومية لا يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجمل الاختلالات التي تتخبط بها، و أين هي الجهات المعنية التي يستوجب عليها الوقوف على كل هاته الخروقات التي لا تعد و لا تحصى بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، و متى ستبقى SNRT و المسؤولين الساهرين عليها بدون حساب و لا رقابة.